حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست شورای قضایی استان کرمان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در حوزه معادن و صنایع گفت: نقش قوه قضاییه در این عرصه، نقشی مدیریتی و راهبردی است و هرچند تبدیل کامل تهدیدها به فرصتها نیازمند همافزایی سایر بخشهاست، اما دستگاه قضایی با استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود میتواند زمینه ارتقای خدمترسانی به مردم و افزایش کارآمدی نظام را فراهم سازد.
وی با اشاره به اقدامات گسترده ساختاری و مدیریتی در دستگاه قضایی تصریح کرد: حجم خدمات و اقدامات انجامشده در قوه قضاییه قابل توجه است و لازم است این تلاشها بهدرستی برای افکار عمومی تبیین و تصویرسازی شود.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: آموزشهای هدفمند و تخصصی برای تربیت نیروهای کارآمد در حوزه صلح، دادسراها و محاکم حقوقی بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیتهای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: این موضوع در سند تحول قوه قضائیه مورد توجه ویژه قرار گرفته و تربیت کادر متخصص در این دانشگاه به شکل نظاممند دنبال میشود. در همین راستا، شعبه این دانشگاه علاوه بر تهران، در شهر قم نیز در حال راهاندازی است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه در سال جاری هزار نفر کارآموز قضایی در تهران و استانها جذب و برای آنان ابلاغ صادر شده است، خاطرنشان کرد: در صورت عدم جذب این نیروها، دادگاههای صلح و سایر محاکم از جمله محاکم حقوقی با مشکلات جدی مواجه میشدند.
وی همچنین از جذب شش هزار نیروی کارمند خبر داد و افزود: برگزاری آزمون مربوطه انجام شده و این نیروها طی سال آینده بهکارگیری خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دغدغه تأمین نیروی انسانی در مناطق مرزی و محروم گفت: جلساتی برای ایجاد مشوقهای لازم بهمنظور ترغیب نیروها جهت خدمت در این مناطق برگزار شده است.
وی در ادامه بر ضرورت تجمیع و تمرکز اطلاعات تأکید کرد و گفت: پراکندگی دادهها موجب کاهش قدرت تصمیمگیری میشود؛ از اینرو باید تمامی اطلاعات بهصورت متمرکز مدیریت شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین از تشکیل کارگروههای تخصصی برای شناسایی و ارزیابی مدیران خبر داد و گفت: افراد دارای استعداد مدیریتی یا مدیران بالفعل شناسایی شدهاند و برای آنان برنامههای آموزشی مدیریتی، برنامهریزی و اجرایی طراحی و در حال اجراست.
رئیس کل دادگستری کرمان خواستار اصلاح قوانین مقابله با قاچاق اتباع و سوخت شد
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای قضایی استان کرمان با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، ضمن با اشاره به گستردگی جغرافیایی این استان و چالشهای ناشی از آن در ارائه خدمات قضایی، گفت: استان کرمان پهناورترین استان کشور است و حدود ۱۱ درصد از خاک ایران اسلامی را در بر میگیرد و جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر در این استان ساکن هستند و همین پهناوری، خدمترسانی دستگاهها از جمله دستگاه قضایی را با دشواریهایی مواجه کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در ادامه قاچاق سوخت و کالا را از معضلات استان دانست و گفت: قاچاق سوخت علاوه بر خسارتهای اقتصادی، سبب ناامنی جادهها و بروز حوادث دلخراش میشود و نمونه آن حادثهای بود که منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شد و در این زمینه نیز با فقدان عنصر قانونی برای برخورد جدی با خودروهای سوختبر مواجه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله افزایش سلاحهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: استان کرمان با تنوع و تکثر سلاحهای غیرمجاز روبهرو است و اگر چه با اصلاح قانون مبارزه با سلاحهای غیرمجاز اقدامات خوبی انجام شده، اما لازم است سیاستگذاری لازم در شورای عالی امنیت ملی نیز انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: هرچه به سالهای اخیر نزدیکتر میشویم، کشفیات سلاحهای جنگی نسبت به سلاحهای شکاری افزایش پیدا کرده است که این موضوع یک زنگ خطر امنیتی برای استان به شمار میرود.
نیمی از پستهای قضایی و اداری دادگستری کرمان بلاتصدی است
محمدباقر اسلامی در نشست اعضای شورای قضایی استان کرمان باحجت الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه افزود:در بخش قضایی، از مجموع ۸۶۹ پست مصوب، تنها با فعالیت ۴۴۱ قاضی، بیش از ۴۹.۳ درصد از کرسیها خالی هستند.
وی ادامه داد: وضعیت در بخش اداری نیز مشابه است و از مجموع سه هزار و ۱۶۰ پست اداری مصوب، یک هزار و ۵۴۶ کارمند مشغول به کار هستند که به این ترتیب، ۵۱ درصد از پستهای اداری نیز بلا تصدی باقی ماندهاند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان، همچنین به چالش پراکندگی جغرافیایی استان اشاره کرد و گفت: این پراکندگی مانع از آن میشود که بتوانیم از ظرفیت شهرستانهای دارای مازاد نیرو برای پوشش کمبودها در سایر مناطق استفاده کنیم.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دادگاههای صلح اشاره کرد و عنوان کرد: از ۷۳ شعبه مصوب دادگاه صلح، در حال حاضر ۵۶ شعبه فعال است که ۶۷ کارمند اداری و ۱۴۳ نفر از پرسنل شورای حل اختلاف در این شعب فعالانه مشغول به خدمترسانی هستند.
وی در پایان، به برخی مطالبات برای بهبود ساختار اشاره کرد و خواستار واگذاری اختیار توزیع کارآموزان قضایی به استان، امکان ارتقای قضات دادرس زن به مقام بازپرسی و رفع ناهماهنگیهای موجود بین تشکیلات جدید و حوزههای مورد نیاز سیستم قضایی استان شد.
۱۰۰ درصد مشاورین املاک فعال در استان کرمان به سامانه کاتب متصل شدند
سید مهدی قویدل در نشست اعضای شورای قضایی استان کرمان باحجت الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه افزود: در استان کرمان بالغ بر ۲۰ جلسه فرعی و ۵ کارگروه اجرایی در شهرستانهای جیرفت، کهنوج، بم، سیرجان و رفسنجان تشکیل شده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که کمیته راهبری قانون الزام در سه بخش راهبری، نظارت و اطلاع رسانی و آموزش فعالیت داشته است، خاطرنشان کرد: در راستای اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره این قانون اقدامات اطلاع رسانی در قالبهای پیامکی، رسانهای و تبلیغات محیطی نیز انجام شده است.
وی با اشاره به اتصال ۱۰۰ درصدی ۲ هزار و ۶۶ مشاور املاک به سامانه کاتب، این اقدام را گامی مهم در شفافسازی معاملات دانست و تصریح کرد: چهار کارگروه نظارتی ذیل کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان تشکیل شده که وظیفه نظارت بر انتصابات، اراضی، هماهنگی مراجع قضایی و اجرای تکالیف ماده ۱۰ قانون را بر عهده دارند.
معاون دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: در همین راستا، ۴۰ جلسه تخصصی توجیهی و آموزشی برگزار شده و تیمهای بازرسی در ۲۸ شهرستان، ۶۹۲ مورد بازرسی انجام دادهاند که منجر به پلمپ ۲۱۳ مشاور املاک متخلف شده است.
قویدل افزود: وجود سامانههای موازی را یکی از مشکلات مهم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برشمرد و تاکید کرد: ۵۷ دوره آموزشی برای مشاورین املاک نیز در استان کرمان برگزار شده است.
وی به چالشهای پیش رو از جمله نیاز لزوم فرهنگسازی بیشتر، پیچیدگی برخی فرآیندهای اجرایی و عدم همراهی کافی برخی مشاوران املاک اشاره کرد و بر پیگیری مستمر برای رفع این موانع تاکید کرد.
معاون دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ هزار درخواست متقاضیان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره کل ثبت اسناد و ۳۵ هزار پرونده در هیئتهای مستقر در ادارات، مورد رسیدگی قرار گرفته که بیش از ۹۰ درصد پروندهها منجر به صدور رای شده است.
میانگین ورودی پروندهها به محاکم ۵۶ گانه صلح در استان کرمان، ۲۵۲ پرونده است
حسن سلطانی نژاد در در نشست اعضای شورای قضایی استان کرمان باحجت الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۸۸ هزار و۳۱۹ پرونده به دادگستری کل استان کرمان وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴۴ درصد رشد داشته است.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با اشاره به فعالیت ۵۶ شعبه دادگاه صلح در این استان، گفت: میانگین استانی ورودی پروندهها به ازای هر شعبه از محاکم صلح در این استان ۲۵۲ پرونده است.
وی شمار پروندههای وارده یکتا در ۱۰ ماهه امسال به دستگاه قضایی استان کرمان را ۳۲۰ هزار و ۸۵۲ پرونده دانست و ادامه داد: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۱۳ درصد افزایش داشته است.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: طی سال جاری ۷۷۴ هزار و ۶۷۰ پرونده نیز توسط تلاشگران عدلیه در استان کرمان رسیدگی و مختومه شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۲۹ درصد افزایش داشته است.
سلطانی نژاد یادآور شد: نرخ رسیدگی به پروندهها در استان کرمان طی ۱۰ ماهه امسال ۹۸.۳ درصد بوده است که نسبت به سال قبل، قریب ۵ درصد افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: از مجموع ۲۶ شعبه مصوب دادگاههای تجدید نظر در استان کرمان، ۲۱ شعبه فعال هستند که طی سال جاری تاکنون ۳۸ هزار و ۲۶ پرونده به این دادگاهها وارد و ۳۸ هزار و ۵۷ پرونده مختومه شده است که بر این اساس میانگین ورودی ماهانه به ازای هر شعبه، ۱۸۱ پرونده بوده است.
۲۰ مددجوی بدهکار مالی به همت ستاد دیه استان کرمان آزاد شدند
در آیینی با حضور حجت الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان و جمعی از مقامات ارشد قضایی کشور و استان کرمان، ۲۰ مددجوی بدهکار مالی به همت ستاد دیه آزاد شدند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در این آیین گفت: مجموع بدهی این افراد ۵۵۲ میلیارد تومان بوده است که ۴۸۵ میلیارد تومان اخذ رضایت شاکیان حاصل شده است.
سید حجت الله موسوی قوام افزود: شکات این پروندهها ۸۸ درصد از مطالبات خود را بخشیدهاند و این محکومان با پرداخت ۴ میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان از محل کمکهای خیران به ستاد دیه، ازاد شدهاند.
وی یادآور شد: ستاد دیه استان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه آزادی ۳۰۰ مددجوی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.
انتهای پیام/