حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی در نطق پیش از دستور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ذکر برخی از مواد قانونی پر شکایت در دیوان عدالت اداری، گفت: یکی از جهات اصلی شکایات در دیوان عدالت اداری به ­ویژه در حوزه اداری- استخدامی، عدم اجرای قوانین از سوی دستگاه­‌های اجرایی به دلیل عدم تامین اعتبار است. به عبارتی در برخی موارد، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع احکامی کرده که ضمن ایجاد حقوق مکتسبه برای شهروندان، چگونگی و نحوه تامین بار مالی آن پیش‌­بینی نشده و این امر منجر به ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و موجب طرح شکایات متعدد شده است.

وی در ادامه افزود: شعب دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به این شکایات، با استناد به آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۰ و ۳۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹، با این استدلال که «فقدان اعتبار، مسقط حق مکتسبه نیست»، علیه دستگاه‌های اجرایی رای صادر کرده و در مرحله اجرای احکام، دستگاه­‌ها به دلیل فوق‌­الذکر ناتوان از اجرای احکام شده که این مسئله منتهی به ایجاد اخلال در اجرای احکام دیوان و نظام اداری شده است. علاوه بر این، در بعضی قوانین دیگر، حقوق مکتسبی برای شهروندان به صورت مشروط ایجاد شده، به این معنی که تحقق حقوق مذکور و اجرایی شدن آن توسط دستگاه‌­های اجرایی، منوط به پیش­‌بینی بار مالی آن در بودجه سنواتی شده که بعضاً یا اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه پیش­‌بینی نشده و یا اینکه اعتبار مذکور پیش­‌بینی گردیده، اما محقق نشده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: صرف تصویب قوانین نه تنها موجبات عدم تحقق حقوق مکتسب جامعه هدف را سبب شده بلکه منجر به ایجاد انتظار در شهروندان و در نتیجه موجب شکایات آنها به دیوان عدالت اداری می‌شود و شایسته است در راستای تحقق حاکمیت قانون، اداره شایسته، حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از افزایش شکایات و رفع موانع اجرای آرای دیوان عدالت اداری، در فرآیند تصویب قوانین بدون پشتوانه مالی و همچنین حقوق مکتسب مشروط جلوگیری بعمل آید تا شاهد نارضایتی عمومی و طرح دعاوی متعدد نباشیم.

انتهای پیام/