علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست اعضای ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، یک سیاست قطعی، مستمر و غیرقابل اغماض دستگاه قضایی است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی، ماهیتی مشترک دارد و عمدتاً به حوزه نظام بانکی، بیمه و امور مالیاتی بازمیگردد.
القاصی افزود: ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با هدف شناسایی دقیق این موانع و رفع آنها به صورت میدانی و عملیاتی تشکیل شده که در سال جاری با فعالیت مستمر در ۴ کارگروه تخصصی نسبت به بررسی، پیگیری و رفع مشکلات و موانع اقدامات اثربخشی داشته است.
بررسی عملکرد کارگروهها و میزان تحقق مصوبات
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ارائه گزارش عملکرد کارگروههای چهارگانه ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: محور اصلی جلسه این است که مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، کدام مصوبات به مرحله اجرا رسیده و چه مشکلاتی نیازمند پیگیری مضاعف از سوی ستاد است تا از اطاله و تکرار موانع جلوگیری شود.
القاصی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی نباید صرفاً به برگزاری جلسه اکتفا کند، بلکه خروجی جلسات باید حل مسئله، تسهیل تولید و رفع واقعی موانع از مسیر واحدهای تولیدی باشد.
نقش تعیینکننده نظام بانکی در سال «سرمایهگذاری برای تولید»
القاصی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: نظام بانکی نقش محوری در تحقق این شعار دارد، هم اینکه در تأمین سرمایهگذاری ثابت برای ایجاد واحدهای تولیدی و نیز در تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای فعال موثر و اثر گذار است.
منع انحراف منابع و لزوم نظارت مؤثر
القاصی با اشاره به ضرورت همسویی نظام بانکی با سیاستهای توسعهای کشور تاکید کرد: تأمین مالی واحدهای تولیدی باید «بهموقع، هدفمند و بدون انحراف» انجام شود و منابع ریالی و ارزی پرداختشده به نام تولید، صرفاً باید در همان سرفصلهای تعریفشده هزینه گردد و از ورود این منابع به بازارهای غیرمولد، سفته بازی و بازارهای موازی جدا خودداری شود.
وی افزود: تأمین مالی در امر تولید باید هم شامل احداث واحدهای جدید باشد و هم پاسخگوی نیازهای سرمایه در گردش بنگاههای موجود شود تا این حمایتها بدون تأخیر و بهموقع انجام شود تا روند تولید دچار وقفه نشود.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: در فرآیند اعطای تسهیلات، بانکها نباید سختگیریهای غیرضروری در زمینه وثایق و تضامین اعمال کنند و لازم است به محل اجرای طرح تولیدی بهعنوان تضمین اصلی تأمین مالی اکتفا شود.
وی همچنین بر لزوم نظارت کافی بانکها در اعتبارسنجی و بررسی اهلیت طرحهای تولیدی و نحوه هزینهکرد منابع مالی تأکید کرد تا از انحراف منابع و آسیب به بخش مولد جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوابق و گزارشهای موجود در پروندههای قضایی گفت: بررسیهای آسیب شناسانهای که توسط دبیرخانه ستاد و با حضور قضات رسیدگی کننده به پروندههای مرتبط با جرائم و مفاسد کلان اقتصادی صورت گرفته است، نشان میدهد در برخی موارد، بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختشده به نام تولید، در امور غیرتولیدی، بازرگانی و خدماتی هزینه شده است و این مسئله هم به تولید ضربه میزند و هم نظام بانکی را با چالش مواجه میکند.
بدهیها نباید ابزار فشار علیه تولید شود
القاصی خاطرنشان کرد: مشکلات مالیاتی و بدهیهای بیمهای مدیران واحدهای تولیدی نباید بهانهای برای تعطیلی یا تعدیل نیرو در واحدهای فعال گردد.
وی هشدار داد: قطع خدمات بیمهای کارگران، توقیف اموال و ماشینآلات یا مسدود کردن حسابهای بانکی واحدهای تولیدی، برخلاف سیاست حمایت از تولید بوده و باید از آن جلوگیری شود.
تعیین کمیتهای متشکل از دستگاههای نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد نظام بانکی
القاصی در بخش پایانی این نشست با تصریح اینکه نتایج کارگروهها و پیشنهادات ارائهشده از سوی دادستان تهران و مدیرکل بازرسی استان، باید بهعنوان مصوبات رسمی جلسات و در چارچوب ضوابط به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود، افزود: همچنین دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اداره بازرسی استان و اتاق بازرگانی تهران عملکرد نظام بانکی را در اجرای شعار سال ارزیابی و گزارش نهایی را به نشست آینده ستاد ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: هرگونه توقف در روند تولید بهدلیل مسائل بانکی، مالیاتی یا تأمین اجتماعی قابل قبول نیست و باید از ایجاد کوچکترین خلل در چرخه تولید و اشتغال جلوگیری شود.
مطالبات مالیاتی، بانکی و بیمهای نباید مانع «تولید» و «فعالیت کارگران» شود
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مطالبات مالیاتی، بانکی و بیمهای باید از طریق مسیرهای قانونی وصول شود و وصول این مطالبات از طریق اجرائیههای ثبتی و قضایی نباید باعث ایجاد خلل جزئی یا کلی در روند تولید و اشتغال واحد تولیدی شود.
القاصی در پایان بر پیگیری مستمر مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: تعطیلی یا عدم راهاندازی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات تأمین مالی ارزی یا ریالی پذیرفتنی نیست.
وی دستور داد تا مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که طبق مقررات صادر میشود اجرا گردد و دبیرخانه ستاد بررسی و پیشنهادات خود را در خصوص تشکیل شعب ویژه مرتبط با اجرای این قانون در دادگستری در نشست آتی ارائه کند.
وی همچنین از شناسایی مجموعهای از مشکلات و موانع فراروی نظام تولیدی در سطح کشور توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و با مشارکت دستگاههای اجرایی، ملی و استانی و اتاق بازرگانی خبر داد و تصریح کرد: ضروری است تا ضمن پیگیری راهکارهای رفع موانع و مسائل شناسایی شده، نتایج پیگیریهای صورت گرفته به دبیرخانه ستاد ارائه شود.
انتهای پیام/