جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد، با تأکید بر لزوم رعایت قوانین در فعالیت شرکتهای تعاونی مسکن اظهار کرد: تعداد اعضا و مهلت زمان انجام کار در تعاونیها باید مطابق قانون رعایت شود و هر تعاونی تنها مجاز به داشتن ۲۰۰ عضو است که در موارد خاص با رعایت ضوابط امکان افزایش تا ۳۰۰ عضو نیز وجود دارد.
وی افزود: هیچ تعاونی تا پیش از اتمام مسئولیتها و تعهدات خود حق افزایش عضو یا تعریف پروژه جدید را ندارد و این موضوع از بروز بسیاری از اختلافات و جرایم احتمالی جلوگیری میکند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به مسئولیت نظارتی اداره تعاون براساس مواد ۵۶، ۵۷، ۶۵ تا ۶۸ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده ۱۲۰ و ۱۲۶ به بعد قانون شرکتهای تعاونی تصریح کرد: هرگونه عدول از قوانین و تخطی از موازین قانونی در تعاونیها متوجه دستگاههای نظارتی متولی در این زمینه بوده و لازم است تغییر در مهلت اجرای پروژه، ترکیب هیئت مدیره یا مدیرعامل با نظارت کامل و بررسی دقیق عملکردها انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی با بیان اینکه عمر قانون تعاونی مسکن به صورت عادی پنج سال است و طبعا مهلت انجام پروژهها نیز حداکثر پنج سال خواهد بود، گفت: نمیتوان مشکلات مردم و اعضا تعاونیها را صرفاً با تصمیمات حمایتی و یا مصوبه قضایی حل کرد، بلکه باید ریشه نواقص و میزان قصور متولیان امر بهصورت دقیق بررسی و مقصرین احتمالی را مسئول جبران حقوق تضیع شده کرد.
وی هدف اصلی تشکیل تعاونیهای مسکن را خانهدار شدن اقشار مختلف با شرایط مناسب دانست و خاطرنشان کرد: هدف مناسب و نیت خوب اولیه، نباید بهانهای برای کمکاری، ضعف مدیریتی یا سوءاستفاده و در نهایت موجب تضییع حقوق اعضا و ایجاد مشکلات برای حاکمیت شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین تاکید کرد: طبق مواد قانونی مورد اشاره و نیز مواد ۸۱ تا ۸۴ قانون شرکتهای تعاونی، اعضای تعاونی از زمان تشکیل تا صدور سند باید ثابت باشند و فروش امتیاز یا واگذاری آن مجاز نیست و هیئت مدیره نیز در قبال هرگونه تغییر یا تخطی از مهلتهای قانونی پاسخگو خواهد بود.
انتهای پیام/