چهارمین جلسه کمیته استانی طرح جامع پیشگیری از سرقت در دادگستری کل استان لرستان با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور تمامی اعضاء برگزار و ضمن بررسی روند اجرای مصوبات جلسه گذشته، تدابیر پیشگیرانه جدیدی بویژه برای کاهش سرقت در زمینه تاسیسات مخابرات و برقی اتخاذ شد.

بیژن دارایی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه؛ آمار‌های پلیس را حاکی از کاهش بیش از ۱۳ درصدی سرقت در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته دانست و اظهار داشت: تعداد ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و همچنین ورودی به زندان‌های استان نیز مجموعاً موید همین کاهش چشمگیر است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی نامناسب استان که خود می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی افزایش سرقت باشد، این میزان کاهش سرقت در استان را ناشی از تدابیر کمیته استانی پیشگیری از سرقت و اهتمام ویژه تمامی اعضاء دانست و از این جهت اقدامات استان را قابل تقدیر دانست.

گفتنی است که در این جلسه که معاون قضایی دادگستری شهرستان خرم آباد، رئیس پلیس آگاهی استان، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، مدیرکل زندان‌های استان، مدیرعامل شرکت مخابرات استان و دیگر اعضا حضور داشتند؛ هر کدام از اعضای حاضر متناسب با موضوعات مطرح شده دیدگاه‌های خود را مطرح و مجموعاً ۱۴ تصمیم کاربردی به عنوان خروجی این جلسه مصوب و به نهاد‌های مربوطه ابلاغ شد.

دارایی در این جلسه اقدامات انجام شده برای دستگیری متهمان و محکومان متواری جرم سرقت و بازگرداندن غایبین از مرخصی زندان را قابل تقدیر دانست، اما با اشاره به بانک اطلاعاتی تشکیل شده از این افراد، از برخی کوتاهی‌ها و ناهماهنگی‌ها در این باره انتقاد و وجود همین افراد در کف خیابان و معطل ماندن اجرای احکام این افراد را یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های سرقت دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ادامه ضمن تاکید بر تاثیر به‌سزای نظارت الکترونیکی بر سارقان حرفه‌ای در پیشگیری از سرقت این افراد و با اشاره به آمار مشمولین این دستورالعمل، از میزان پیشرفت دستورالعمل مذکور در قبال افراد مشمول انتقاد و از فرماندهی انتظامی استان به ویژه پلیس آگاهی استان خواست که طی یک پیگیری و مطالبه‌گری جدی، به نحوی اقدام شود که در یک بازه زمانی کوتاه مدت تمامی افراد مشمول دستورالعمل مذکور تحت نظارت‌های الکترونیکی قرار گیرند.

دارایی در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت برخی از منابع و اموال عمومی مثل برق، مخابرات، آب و... آن هم در این شرایط خاص کشور، مراقبت بیشتر از این منابع با هدف پیشگیری از سرقت و سایر جرائم را ضروری و همه نهاد‌ها را مکلف به تشدید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌کاری خود دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه ضعف در مستندسازی پرونده‌های سرقت توسط ادارات شاکی، عدم پیگیری جدی از سوی نمایندگان حقوقی، غفلت در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، عدم پیگیری ادارات شاکی برای رسیدگی توامان به جنبه‌های کیفری و حقوقی را به عنوان برخی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی دانست و از مدیران نهاد‌های مربوطه خواست تا در هماهنگی با مسئولین قضایی شهرستان مربوطه و با بهره‌مندی از نمایندگان حقوقی توانمند در جهت رفع این مشکلات تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، در ادامه این جلسه به موضوع ناترازی برق و برنامه دولت برای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر به ویژه از طریق پنل‌های خورشیدی پرداخت و عنوان داشت: آسیب شناسی و پیش بینی انجام شده حاکی از آن است که در آینده‌ای نزدیک موضوع توزیع پنل‌های خورشیدی به واسطه فراوانی و ارزش مالی آنها یکی از زمینه‌های سرقت، قاچاق، اختلاف در مالکیت و در نتیجه تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد خواهد شد و به همین جهت با ارائه پیشنهاد‌هایی از جمله حک سریال مخصوص بر روی هر پنل، صدور برگه مالکیت، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات و... از شرکت توزیع برق استان خواست تا در این باره تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد.

گفتنی است که در این جلسه وضعیت آماری سرقت و تخریب تجهیزات مخابراتی استان نیز مورد بررسی واقع و پس از ارائه گزارشی از اقدامات پیشگیرانه و دغدغه‌های شرکت مخابرات استان، تصمیمات قابل توجهی در زمینه دستیابی به آمار واقعی وقوع سرقت و دیگر جرائم این حوزه اتخاذ و بر استمرار اقدامات پیشگیرانه این شرکت از جمله تکمیل شبکه تلفن ثابت GSM با همکاری دادستان‌ها و فرمانداران، تسریع در پروژه فیبر نوری، تبدیل کابل‌های هوایی به خاکی، تقویت محافظ ترانس‌ها و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی مردم از اهمیت این منابع و خسارت جبران ناپذیر سرقت این تجهیزات به طرق مختلف تاکید شد.

انتهای پیام/