رئیس مجلس در نشست علنی دوشنبه ۲۸ بهمنماه رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای بنزین در بودجه سال آینده حدود ۳۳۲ همت معادل ۲.۷ میلیارد دلار و همچنین ۴۱۶ همت معادل ۳.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده که بخش نخست مربوط به منابع داخلی است. بر این اساس، افزایشی برای قیمت بنزین داخلی در پله بعدی در نظر گرفته نشده است.
قالیباف بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: صرفهجویی در صنایع، بهبود مصرف خودروها، اسقاط ناوگان فرسوده و واردات خودرو از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف کمک کند. ما نباید به گونهای یارانه بدهیم که موجب تشویق به مصرف بیشتر شود. با این حال، به منظور حفظ قدرت خرید خانوادهها در شرایط فعلی، پیشبینیهای لازم در جدول ۱۴ انجام شده است.
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با میزان، درباره موضوع قیمت و نحوه توزیع بنزین، بر ضرورت تدوین سازوکارهای دقیق و عادلانه در این حوزه تأکید کرد.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر مستقیم قیمت بنزین بر نرخ کالاها و خدمات گفت: تجربه نشان داده هر زمان قیمت بنزین افزایش یافته، به دنبال آن قیمت سایر کالاها و خدمات نیز دستخوش تغییر شده است. از این رو، تصمیمگیری در این حوزه باید با دقت و در چارچوبی منطقی و کارشناسی انجام شود.
انارکی تصریح کرد: هدف این نیست که بنزین بهگونهای افزایش قیمت پیدا کند که فشار مضاعفی بر مردم، بهویژه افرادی که از طریق خودروی شخصی امرار معاش میکنند، وارد شود. بسیاری از خانوارها از طریق فعالیت در ناوگان حملونقل اینترنتی یا مشاغل مشابه، بخشی از هزینههای زندگی خود را تأمین میکنند و هرگونه افزایش قیمت باید با در نظر گرفتن شرایط این اقشار باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع عدالت در توزیع یارانه سوخت افزود: لازم است سازوکاری طراحی شود که یارانه بنزین بهصورت عادلانه توزیع شود.
به گفته وی، افرادی که چندین خودرو یا خودروهای گرانقیمت در اختیار دارند، نباید به همان میزان از یارانه سوخت بهرهمند شوند که افرادی فاقد خودرو یا دارای یک خودروی معمولی از آن استفاده میکنند.
وی بیان کرد: چنانچه چارچوبها و آییننامههای اجرایی بهدرستی تدوین شود، میتوان ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و قاچاق سوخت، رضایت عمومی را نیز جلب کرد.
انارکی هشدار داد در صورت نبود سازوکار دقیق، ممکن است برخی اقشار از جمله کشاورزان، رانندگان ماشینآلات سبک و افراد کمبرخوردار با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: تدوین آییننامههای شفاف و کارآمد، شرط اصلی موفقیت هرگونه اصلاح در حوزه سوخت است و باید بهگونهای باشد که هم عدالت رعایت شود و هم فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد نشود.
انتهای پیام/