در راستای اجرای راهکار شماره ۱۳۳ از مأموریت‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه با موضوع «فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع دارو‌های سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به‌صورت ویژه با همکاری ضابطان»، دادستانی کل کشور صفحه‌ای اختصاصی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به آدرس dadsetani.ir بخش گزارش مردمی، حقوق عامه راه‌اندازی کرده است.

این صفحه به منظور دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص سقط غیرقانونی جنین و سایر موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده و عموم شهروندان می‌توانند از طریق آن موارد مشاهده‌شده را به صورت برخط (آنلاین) ثبت و گزارش کنند. اجرای این اقدام به‌طور مشترک به عهده معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور است.

در همین رابطه رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه سقط‌ها به دو دسته خودبه‌خودی و عمدی تقسیم می‌شوند گفت: سقط‌های خودبه‌خودی که ۳۰ تا ۵۰ درصد بارداری‌ها را شامل می‌شود، دارای برنامه‌های پیشگیرانه و مداخله‌ای در خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی هستند.

وی افزود: سقط‌های عمدی نیز به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌شوند. دسته قانونی که دارای مجوز پزشکی قانونی است، به صورت رسمی در بیمارستان‌ها انجام می‌شود و سالانه در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد به دلیل ناهنجاری‌های جنین یا مشکلات مادر با مجوز شرعی و قانونی اتفاق می‌افتد.

سعیدی با اشاره به تلاش‌های وزارت بهداشت برای کاهش سقط‌های غیرقانونی گفت: متأسفانه یک درصدی از سقط‌ها به صورت غیرقانونی و به دلایل مختلف انجام می‌شود. در وزارت بهداشت اقدامات مختلفی از جمله آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی، حمایت‌های مالی و ارائه بسته‌های حمایتی به والدینی که به خاطر فقر تمایل به سقط دارند، انجام می‌شود. همچنین فرهنگ‌سازی برای اصلاح ذهنیت‌هایی که فرزند را اضافه می‌دانند، در دستور کار است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اقدامات قانونی برای ممنوعیت دسترسی و توزیع دارو‌های سقط در حال انجام است، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت همراه با قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی با توزیع و تجویز غیرقانونی دارو‌های سقط برخورد می‌کند که تا حدودی موثر بوده است.

مدیر مرکز جوانی جمعیت در پایان با اشاره به راهکار جدید قوه قضاییه برای شفافیت آمار و مقابله با این پدیده گفت: سامانه رصد وزارت بهداشت تنها سقط‌هایی را پایش می‌کند که در بیمارستان‌ها گزارش می‌شوند، اما درصد بالایی از سقط‌ها در منازل و خارج از چارچوب قانون انجام می‌شود. آمار‌های موجود مبتنی بر تخمین‌های مطالعات علمی است. در این راستا، اقدام قوه قضاییه برای راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی برخط سقط‌های غیرقانونی می‌تواند راهگشا باشد.

 انتهای پیام/