احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی، گفت: معیارهای روشنی برای شمول یا عدم شمول یارانه در آییننامه مصوب دولت مشخص شده است به عنوان مثال، مالکیت واحد مسکونی بالای ۵۰ میلیارد تومان، خودروی بالای ۵ میلیارد تومان و همچنین سطح درآمد مطابق جدول آییننامه مبنای ارزیابی افراد است.
وی افزود: در صورتی که فردی اظهار کند که تشخیص در طبقهبندی اشتباه بوده است، امکان تکمیل فرم بر اساس اظهارات خود وجود دارد. مشکل اصلی شاید دسترسی دشوار به سامانه بوده که تلاش داریم این فرایند از طریق دفاتر پیشخوان نیز انجام شود تا یارانه افراد برقرار شود.
میدری ادامه داد: طبق آییننامه و قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۹، افراد موظف به ارائه اطلاعات صحیح هستند و اظهارات آنها به سازمان مالیاتی ارسال میشود. در صورت مشخص شدن اطلاعات نادرست، منابع دریافت شده باید مسترد و به مالیات فرد اضافه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به تکالیف رئیس مجلس و جلسه کمیسیون اصل نود گفت: نقصانهای اطلاعاتی در حوزههای مختلف کشور به مجلس ارائه شده است. اگرچه در دولت نهادی برای تبادل اطلاعات وجود دارد، برخی دادهها قبلاً ثبت نشدهاند و جمعآوری آنها دشوار است به عنوان نمونه، اطلاعات مربوط به ورود و خروج ایرانیان مقیم خارج از کشور از یک مقطع به صورت الکترونیک ثبت شده است، اما افرادی که در یک بازه زمانی از کشور خارج شده و بازنگشتهاند، شناسایی نشدهاند. همچنین ممکن است برخی از آنها به سفارتخانههای کشور مراجعه نکرده باشند. به این ترتیب، این افراد دارای کد ملی هستند، اما شناسایی دقیق آنها هنوز ممکن نیست.
میدری درباره وضعیت اطلاعات املاک نیز توضیح داد: در زمینه املاک، هنوز امکان تکبرگ کردن تمامی اسناد وجود ندارد و تا زمانی که اسناد تکبرگ نشود و مالیات سالانه به آن تعلق نگیرد، شناسایی دقیق داراییها با مشکلاتی همراه است. در رویهای در برخی دستگاههای حمایتی رایج است، اظهارات افراد پذیرفته میشود و سپس اطلاعات به سازمان مالیاتی ارسال میشود.
نماینده مردم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اظهارات صریح مجلس و دولت، وقتی گفته میشود که یارانه سه دهک حذف میشود، منظور سه دهک جمعیتی نیست، بلکه گروههای بالای درآمدی است. بر همین اساس، آییننامه حداقلها تصویب شده و بر اساس آن عمل خواهد شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره سیاست دولت در پرداخت یارانه به همه مردم گفت: یارانهها دو رویکرد دارند؛ حمایتی و جبرانی. در این سیاستها، دولت هزینههایی را بر جامعه تحمیل میکند و تلاش دارد آنها را جبران کند. تصمیم دولت و مجلس است که این جبران افزایش قیمتها برای همه اقشار انجام شود یا خیر. به عنوان مثال، در دوران کرونا، بسیاری از کشورها یارانهها را به همه افراد اختصاص دادند. اما زمانی که منابع کافی نیست، تصمیمگیری برای اختصاص ۵۰ تا ۷۰ درصد یارانه انجام میشود. طرح کالابرگ نیز یک سیاست جبرانی بود که دولت تصمیم گرفت به همه افراد تعلق گیرد.
میدری درباره اختصاص یارانه به گروههای خاص توضیح داد: در برخی شرایط، یارانه تنها به گروههای مشخص تعلق میگیرد. به عنوان مثال، طرح یسنا و طرح رفع سوء تغذیه برای زنان باردار و کودکان زیر دو سال که به خانههای بهداشت مراجعه کرده و بر اساس وضعیت آنها معرفی میشوند، چند سال است با موفقیت در کشور اجرا میشود. در این دو طرح حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول میشوند و با توجه به اینکه تشخیص بارداری و سوء تغذیه توسط وزارت بهداشت انجام میشود، اعتراض و نارضایتی مشاهده نشده و رضایتبخش بوده است.
وی ادامه داد: در مورد حذف یارانه، حدود ۱۲ درصد افراد اعتراض کردند که نسبت به سال ۱۳۹۵ که حدود ۵۰ درصد اعتراض داشتند و از حدود ۴۰۰ هزار نفر حذف شده، ۲۰۰ هزار نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که کاهش قابل توجهی داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت اطلاعات بین دستگاهی برای تکمیل سامانه رفاه ایرانیان گفت: با بهبود اطلاعات و همکاری میان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود، امید است بتوانیم دادههای املاک، اسکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را بهصورت بیندستگاهی تکمیل کرده و پایگاه رفاه ایرانیان و زیرساختهای اطلاعات کشور را ارتقا دهیم.
انتهای پیام/