به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، فاطمه کریمی در پنل تخصصی «چالشها و راهکارهای اجرای قانون هوای پاک» در کنفرانس بینالمللی مدیریت آلودگی هوا که به میزبانی سازمان هواشناسی کشور به تبیین نقش شهرداری تهران، دستاوردهای مدیریت شهری و موانع اجرایی این قانون پرداخت.
این پنل با حضور جمعی از اساتید و تصمیمسازان از دستگاههای مختلف برگزار شد؛ از جمله طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست؛ ناصری، عضو هیأتعلمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران (مدیر پنل)؛ قوچانی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت؛ غلامپور از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ و غلامی از سازمان هواشناسی کشور.
اقدامات شهرداری تهران در اجرای قانون هوای پاک
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا، با اشاره به وظایف شهرداری تهران در قانون هوای پاک، اظهار کرد: شهرداری تهران طی سالهای اخیر، علیرغم محدودیتهای قانونی و مالی، اقدامات مؤثری انجام داده است؛ از جمله توسعه فضای سبز، ایفای کامل تعهدات مقرر در قانون هوای پاک در این حوزه، گسترش حملونقل عمومی، پایش مستمر آلودگی هوا و مدیریت ترافیک شهری.
وی با استناد به مواد ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک که مسئولیت نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی را بر عهده وزارت کشور با مشارکت شهرداریها گذاشته است، تصریح کرد: موانعی در مسیر تحقق کامل تکالیف پیشبینیشده وزارت کشور، بهویژه در حوزه نوسازی ناوگان اتوبوس و مترو، یکی از چالشهای جدی اجرای این قانون در کلانشهر تهران بوده است.
تمرکز بیسابقه مدیریت شهری بر حملونقل پاک
کریمی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری فعلی گفت: در این دوره، حدود نیمی از بودجه شهرداری تهران به توسعه حملونقل عمومی اختصاص یافته و این منابع صرف توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و بهبود مدیریت ناوگان حملونقل عمومی شده است. وی افزود: در ابتدای این دوره مدیریت شهری، تعداد اتوبوسهای فعال تهران حدود ۱۰۰۰ دستگاه بود، در حالی که نیاز واقعی شهر حدود ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس برآورد میشود. جبران این فاصله نیازمند تلاش مستمر در سالهای آینده و همراهی جدی دولت و وزارت کشور در عمل به تعهدات قانونی خود است.
اجرای کمتر از ۱۵ درصدی قانون هوای پاک
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با اشاره به گذشت حدود ۸ سال از تصویب قانون هوای پاک خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، میزان تحقق و اجرای احکام این قانون اندک و کمتر از ۱۵ درصد بوده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری، آسیبشناسی و اصلاح ساختارهای اجرایی قانون را دوچندان میکند.
وی در پایان تأکید کرد: اگرچه چالشهای مالی اهمیت بالایی دارند، اما مهمترین مانع اجرای قانون هوای پاک ضعف در مدیریت یکپارچه، همگرایی احکام قانونی و آییننامهها و نبود نظام نظارت عالیه و الزامآور است. به گفته کریمی، در قانون هوای پاک حدود ۲۳ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نقش دارند و حفظ همسویی و پاسخگویی این دستگاهها، کلیدیترین عامل در تحقق اهداف قانون و تضمین حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم است.
انتهای پیام/