به گزارش بانک مرکزی، بررسیهای بهعمل آمده حاکی از این است که برخی مؤسسات اعتباری، حکم مذکور در ماده (۱۶) «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۵۴۸۱۴/۰۴ مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ را به نحوی به اجرا گذاردهاند که اعطای تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی، چالشهایی را برای آنها ایجاد کرده است. حال آنکه در ماده (۱۵) ضوابط اجرایی مذکور، در مورد اشخاصی که درخواست افتتاح حساب از مؤسسه اعتباری ندارند و مؤسسه اعتباری به دلیل ارائه خدمات مبتنی بر حساب، ناگزیر از افتتاح حساب برای آنها میباشد، پیشبینیهایی در نظر گرفته شده است. براین اساس و در این رابطه تأکید میشود:
«به موجب ماده (۱۵) ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری، کلیه اشخاص، حتی چنانچه دارای شرایط مذکور در ماده (۱۶) ضوابط اجرایی صدرالاشاره (دارابودن «حساب راکد» یا دارا بودن بیش از ۱۰ فقره حساب سپرده غیرتجاری غیربسته) باشند، در حالیکه اولاً؛ درخواست اخذ خدمات مبتنی بر حساب نظیر تسهیلات بانکی دارند و ثانیاً؛ در آن مؤسسه اعتباری حساب سپرده ندارند، باید برای دریافت خدمات مذکور از یک فقره حساب سپرده با دوره استفاده محدود (تا پایان دوره ارائه خدمت مبتنی بر حساب) بهرهمند گردند. حساب سپردهای که برای ارائه خدمات مبتنی بر حساب (نظیر اعطای تسهیلات) افتتاح میشود باید پس از اتمام دوره خدمت، رأساً توسط مؤسسه اعتباری بسته شود و این مهم باید در قرارداد افتتاح حساب سپرده پیشبینی شده باشد. در این خصوص تأکید میگردد، چنانچه اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات یا سایر انواع خدمات مبتنی بر حساب، در آن مؤسسه اعتباری حساب سپرده دارند، ارائه خدمات باید از طریق همان حساب موجود صورت پذیرد.»
در خاتمه ضمن تأکید مجدد بر اینکه اقدامات موضوع ماده (۱۶) ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری باید در مورد تمامی اشخاصی به اجرا درآید که درخواست افتتاح حساب سپرده به آن مؤسسه اعتباری ارائه میکنند، حال اینکه دارای حساب سپرده «راکد» نزد مؤسسات اعتباری میباشند و یا بیش از ۱۰ حساب سپرده غیرتجاری غیربسته نزد کلیه مؤسسات اعتباری دارند.
بر این اساس بانکها باید مراتب را به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
انتهای پیام/