اعتراض به وجود کالاهای رژیم صهیونیستی در کشورهای اروپایی درپی بالا گرفتن محکومیت نسلکشی این رژیم در غزه از اقدامهای مردمی گرفته تا ابتکارهای دولتی در حال رشد هستند؛ اگرچه گروههای طرفدار رژیم صهیونیستی به مقابله میپردازند.
از کف فروشگاهها تا سیاستهای دولتی
در سراسر اروپا، فشار از سوی کارگران برای توقف تجارت با رژیم صهیونیستی وجود دارد.
اتحادیهها در ایرلند، انگلیس و نروژ طرحهایی را تصویب کردهاند که بیان میکند کارگران نباید مجبور به استفاده از کالاهای صهیونیستی باشند.
تعاونیهای خردهفروشی، ازجمله کوآپ انگلیس و کوآپ آلیانزا ۳.۰ ایتالیا، در اعتراض به جنگ غزه، برخی از محصولات رژیم صهیونیستی را از فروشگاهها خارج کردهاند.
این کارزارها پرسشهایی را در مورد اینکه آیا امتناعهای کارگری میتواند منجر به تحریم در سطح ایالتی شود، مطرح میکنند.
فعالان میگویند این استراتژی ریشه در تاریخ دارد.
در سال ۱۹۸۴، کارگران فروشگاههای زنجیرهای دانز استورز در ایرلند از خرید کالاهای آفریقای جنوبی دوران آپارتاید خودداری کردند؛ این اقدام تقریبا ۳ سال طول کشید و به ایرلند کمک کرد تا نخستین کشور در اروپای غربی باشد که تجارت با آفریقای جنوبی را ممنوع میکند.
دامیان کوین، ۳۳ ساله، از جنبش بایکوت BDS بلفاست، گفت: امروز نیز میتوان همین کار را علیه آپارتاید و نسلکشی اسرائیل انجام داد.
جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم (BDS) یک کارزار به رهبری فلسطینیها است که در سال ۲۰۰۵ آغاز و خواستار تحریم اقتصادی و فرهنگی رژیم صهیونیستی تا زمان پایبندی آن به قوانین بینالمللی، ازجمله پایان دادن به اشغال فلسطین، شد.
کوین گفت: در جایی که دولت در تعهد خود برای جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی شکست خورده است، شهروندان و کارگران در سراسر جهان باید اسرائیل را رد کنند و به دولتهای خود فشار آورند تا قوانینی را وضع کنند؛ این فشار به شکل تحریم موسسههای ورزشی، دانشگاهی و فرهنگی همدست اسرائیل و همچنین شرکتهای اسرائیلی و بینالمللی که در نقض حقوق بشر فلسطینیها دست دارند، صورت میگیرد.
وی اظهار کرد: این جنبش همچنین به دنبال اعمال فشار بر بانکها، شوراهای محلی، دانشگاهها، کلیساها، صندوقهای بازنشستگی و دولتها برای انجام همین کار از طریق عدم سرمایهگذاری و تحریم است.
حامیان جنبش بایکوت رژیم صهیونیستی استدلال میکنند که چنین فشاری در حال شکلدهی به سیاستهای دولتی در سراسر اروپا است.
اسپانیا و اسلوونی پس از اعتراضهای عمومی مداوم و افزایش فشار سیاسی، به سمت محدود کردن تجارت با شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی حرکت کردهاند؛ دولت اسلوونی در آگوست ۲۰۲۵، واردات کالاهای تولیدشده در سرزمینهای اشغالی فلسطین را ممنوع کرده و به یکی از نخستین کشورهای اروپایی تبدیل شد که چنین اقدامی را اتخاذ کرد.
اسپانیا نیز در اواخر همان سال با صدور فرمانی درباره ممنوعیت واردات محصولات از شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی، از این اقدام پیروی کرد؛ این اقدام رسما در آغاز سال ۲۰۲۶ اجرا شد.
دولتهای چپ میانه هر ۲ کشور، منتقدان صریح رفتار رژیم صهیونیستی در طول جنگ بودهاند و به ایجاد شرایط سیاسی برای اقدام قانونی کمک کردهاند.
در هلند، موجی از اعتراضها و تظاهرات عمومی در دانشگاههای طرفدار فلسطین در سال ۲۰۲۵، گفتمان سیاسی را تغییر داد؛ درخواستهای دانشجویان برای قطع همکاریهای علمی و تجاری به بخشی از درخواستهای گستردهتر برای تغییر سیاستهای ملی تبدیل شد.
بعدا در همان سال، اعضای پارلمان هلند از دولت خواستند که واردات از شهرکهای صهیونیستی را ممنوع کند.
در همین حال، ایرلند در تلاش است تا لایحه سرزمینهای اشغالی خود را که نخستین بار در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، پیش ببرد؛ این لایحه تجارت کالا و خدمات از شهرکهای صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، ازجمله کرانه باختری را ممنوع میکند.
با وجود این، پیشرفت برخلاف حمایت قاطع در مجلس سفلی پارلمان ایرلند، متوقف شده است.
پاول مورفی، نماینده پارلمان ایرلند و طرفدار فلسطین که در ماه ژوئن تلاش کرد از مرز غزه عبور کند، گفت که این تاخیر به معنای فشار غیرمستقیم رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا است؛ وی دولت را متهم کرد که در حالی که به دنبال مشاوره حقوقی بیشتر است، به راحتی از کنار آن عبور میکند.
سازمانهای طرفدار رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا با ابتکارهایی که هدفشان فشار اقتصادی بر این رژیم است، مخالفت کنند.
گروه بینالمللی بینای بیریث B’nai B’rith مستقر در آمریکا که به صراحت از حمایت خود از رژیم صهیونیستی سخن میگوید، جنبش BDS را محکوم میکند؛ این گروه در جولای ۲۰۲۵، یک یادداشت ۱۸ صفحهای به قانونگذاران ایرلندی ارائه و هشدار داد که این لایحه میتواند خطرهایی را برای شرکتهای آمریکایی فعال در ایرلند ایجاد کند.
در این یادداشت استدلال شده بود که در صورت تصویب، این لایحه میتواند با قوانین فدرال ضد تحریم آمریکا که شرکتهای آمریکایی را از شرکت در برخی تحریمهای خارجی بهویژه تحریمهایی که رژیم صهیونیستی را هدف قرار میدهند، منع میکند، در تضاد باشد.
شرکت یادشده همچنین به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط انگلیس را محکوم میکند و کمکهایی به نظامیان رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.
منتقدان میگویند مداخلههایی از این نوع فراتر از حمایت است و نشاندهنده تلاشهای هماهنگ برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاری اروپا در مورد رژیم صهیونیستی و فلسطین از خارج از کشور است.
- بیشتر بخوانید:
- ضرورت گسترش جنبش بایکوت برای توقف نقض حقوق بینالملل توسط آمریکا
- استمرار بایکوت رژیم صهیونیستی؛ واکنشی جهانی به نسلکشی در غزه
آیا نسلکشی هنوز در غزه در حال وقوع است؟
در حالی که گروههای لابیگری آشکارا بر ادعای خود پافشاری میکنند، اسناد فاششده، براساس مطالب سایت افشاگر Distributed Denial of Secrets، نشان میدهد که کابینه رژیم صهیونیستی نیز مستقیما در مقابله با کارزارهای BDS در سراسر اروپا نقش داشته است.
طبق گزارشها، یک برنامه مخفی که بهطور مشترک توسط وزارتخانههای دادگستری و امور استراتژیک رژیم صهیونیستی تامین مالی شده، شرکتهای حقوقی را با مبلغ ۱۳۰ هزار یورو برای ماموریتهایی با هدف نظارت بر جنبشهای مرتبط با تحریم استخدام کرده است.
مارتینا اندرسون، نماینده سابق شین فین در پارلمان اروپا که از جنبش BDS حمایت میکند، پیش از این سازمانهای مدافع رژیم صهیونیستی را به تلاش برای ساکت کردن منتقدان این رژیم از طریق فشار قانونی و سیاسی متهم کرده بود
طبق اسناد فاششدهای که توسط The Ditch، یک رسانه ایرلندی، نقل شده است، رژیم صهیونیستی یک شرکت حقوقی را برای «بررسی مراحل پیش روی اسرائیل علیه مارتینا اندرسون» استخدام کرده است.
وی با تاکید بر ادامه رویکرد خود، گفت: بهعنوان رئیس هیئت نمایندگی فلسطین در پارلمان اروپا، کار خود را با دقت انجام دادم، همانطور که افرادی که من را میشناسند از من انتظار دارند؛ من افتخار میکنم که خاری در چشم اسرائیل و دستگاه لابی گسترده آن بودهام که بیوقفه برای تضعیف صدای فلسطینیها و توجیه یک دولت سرکش، ظالم و ستمگر تلاش میکند.
واکنش منفی در سراسر اروپا
بوندستاگ، پارلمان آلمان در سال ۲۰۱۹، قطعنامهای غیرالزامآور را تصویب کرد که جنبش BDS را با اتهام یهودستیزی محکوم میکرد و خواستار قطع بودجه عمومی از گروههایی شد که از آن حمایت میکنند.
ناظران میگویند که از آن زمان تاکنون از این رای برای تلفیق انتقاد از رژیم صهیونیستی با آنچه یهودستیزی خوانده میشود، استفاده شده است.
شبکه رهبری اروپا (ELNET)، یک سازمان برجسته طرفدار رژیم صهیونیستی که در سراسر قاره فعال است، از این اقدام استقبال کرد و گفت که شاخه آلمانی آن خواستار اقدامهای قانونی بیشتر شده است.
این سازمان در انگلیس، سفرهای سیاستمداران حزب کارگر و کارکنان آنها به اراضی اشغالی را تامین مالی کرده است.
در جریان تصویب لایحهای که برای جلوگیری از پیگیری سیاستهای تحریم، عدم سرمایهگذاری یا تحریم توسط نهادهای عمومی طراحی شده بود، حزب کارگر یک بند سه خطی را اعمال کرد که به نمایندگان مجلس دستور میداد به آن رای منفی بدهند، اما اعضایی که پیشتر تامین مالی شده بودند، به آن رای ممتنع دادند.
لایحه فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی (مسائل خارج از کشور) بهطور گسترده بهعنوان تلاشی برای جلوگیری از اتخاذ اقدامها به سبک BDS توسط شوراهای محلی و موسسههای عمومی تلقی میشد.
یکی از حامیان سرسخت این قانون، لوک آکهرست، مدیر وقت گروه مدافع رژیم صهیونیستی «ما به اسرائیل ایمان داریم» بود؛ او در بیانیهای که توسط ELNET منتشر شد، مدعی شد که پوچ است که شوراهای محلی بتوانند رابطه عالی بین انگلیس و رژیم صهیونیستی را از طریق تحریم یا عدم سرمایهگذاری تضعیف کنند.
او با این استدلال که ابتکارهای BDS توسط مقامهای محلی خطر وارد کردن درگیری به جوامع انگلیس را به همراه دارد، گفت: ما برای بستن این خلأ به تغییر قانون نیاز داریم.
این قانون در نهایت با برگزاری انتخابات عمومی در سال ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد؛ این قانون بخشی از تلاشهای گستردهتر قانونگذاری در بخشهایی از اروپا برای محدود کردن تحریمهای مرتبط با BDS بود.
انتهای پیام/