تعداد زنانی که در انگلیس به دلیل فشارهای خشونت خانگی به خودکشی سوق داده میشوند، کمتر گزارش میشود؛ ضمن اینکه چنین مواردی توسط پلیس نادیده گرفته میشود؛ کارشناسان از یافتههای بررسی یادشده بهعنوان رسوایی ملی یاد کردند.
به گزارش گاردین، خودکشیهای ناشی از بحران خشونت خانگی در حال حاضر در انگلیس با سرعت در حال افزایش است؛ با وجود این، تحقیقات در مورد تعداد زنانی که در چنین شرایطی جان خود را میگیرند، نشان داده است که آمار رسمی میتواند فقط ۶.۵ درصد از تعداد واقعی موارد را نشان دهد.
طبق گزارش پروژه قتل خانگی، برنامهای که توسط شورای ملی روسای پلیس (NPCC) هدایت میشود، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۸ مورد خودکشی مشکوک به دنبال خشونت خانگی رخ داده است، در حالی که این رقم برای قتل توسط شریک زندگی ۸۰ مورد بوده است.
تحقیقات یک برنامه پیشگیری از خودکشی در کنت نشان داد که حدود یکسوم از کل خودکشیهای مشکوک در منطقه بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ تحت تاثیر خشونت خانگی بوده است؛ اگر این اعداد در کنت منعکسکننده تصویر ملی باشند، میتواند به این معنی باشد که سالانه هزار و ۵۰۰ قربانی خشونت خانگی جان خود را میگیرند؛ این رقم ۱۵ برابر بیشتر از چیزی است که قبلا تصور میشد.
تیم وودهاوس، مدیر برنامه و استاد دانشگاه کنت که هدایت این تحقیق را بر عهده داشت، گفت: ما به نوعی کارگروه ملی نیاز داریم تا این موضوع را بررسی کنیم؛ سادهانگارانه است که ما تخمینهای ملی را براساس شواهد یک محقق بنا میکنیم.
وی تصریح کرد که کارش فقط تلاشی است برای باز کردن چشم مردم به این موضوع که این اتفاق خیلی بیشتر از آنچه مردم فکر میکنند رخ میدهد و از نظر تعداد، یک رسوایی ملی است.
این محقق با اشاره به اینکه دادههای جمعآوریشده توسط شورای ملی روسای پلیس شروع خوبی بود، گفت: با وجود این، آنها بسیاری از خودکشیهای درست را نمیشمارند، معیارهای حذف بسیار دقیقی دارند، بنابراین تعداد را بهشدت کمتر از حد واقعی نشان میدهند.
- بیشتر بخوانید:
- ریاکاری کشورهای غربی؛ سوخت دائمی بحران جهانی نقض حقوق زنان
- وضعیت اضطرار ملی خشونت علیه زنان در انگلیس؛ ایجاد واحدهای ویژه جرایم جنسی در پلیس
ثبت موارد خودکشیهای خانگی فقط بخشی از تلاش فعالان برای بررسی دقیقتر علل مرگ در این موارد است؛ در تاریخ حقوقی انگلیس فقط یک محکومیت کیفری برای قتل غیرعمد وجود داشته که در آن زنی پس از خشونت خانگی خودکشی کرده است.
وکلا معتقدند که این تعداد نشان میدهد که ممکن است پزشکان قانونی خیلی سریع مرگها را بهعنوان خودکشی رد کرده باشند، بدون اینکه به درستی بررسی کنند که آیا آنها میتوانند قتلهای غیرقانونی باشند یا خیر.
کارشناسان حقوق بشری خواستار آن شدهاند که تمام خودکشیهایی که در آنها خشونت خانگی مشکوک است، از همان ابتدا بهعنوان قتل احتمالی بررسی شوند تا از جمعآوری و حفظ بهترین شواهد و همچنین همکاری بیشتر بین سازمانها برای محافظت از قربانیان در برابر خشونتگران در وهله اول اطمینان حاصل شود.
در بسیاری از موارد اینچنینی، دادستانها دلیلی برای بررسی تخلفات نمیبینند و پس از خودکشی ناشی از خشونت خانگی، هیچ اتهام جنایی مطرح نمیکنند؛ این بدان معناست که افراد مظنون به سوءاستفاده بهندرت به دلیل جرایمی مانند خشونت یا کنترل اجباری مورد بازجویی قرار میگیرند، با وجود شواهد فراوانی که اغلب در یک بازجویی به پزشک قانونی ارائه میشود.
خانوادهها همچنین دریافتهاند که پلیس پس از مرگ قربانی، تحقیقات مربوط به سوءاستفاده خانگی را متوقف کرده است.
یکی از فعالان در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از خانوادهها که عزیزان خود را بر اثر خودکشیهای مرتبط با خشونت خانگی از دست دادهاند، توسط یک سیستم عدالت کیفری که برای هدف مناسب نیست، شکست میخورند؛ در قلب بیعدالتی، شکست آموزش، فقدان کنجکاوی حرفهای یا فقدان قوانین وجود ندارد، بلکه فرهنگ نظاممند تبعیض، تکبر، بیتفاوتی و بیتفاوتی نهفته است.
کیت الیس، رئیس مشترک دعاوی در مرکز عدالت زنان، گفت: متأسفانه، نیروهای پلیس اغلب فرصتهای ایجاد اختلال در خشونت خانگی رو به افزایش و محافظت از قربانیان را از دست میدهند؛ اغلب اوقات شاهد هستیم که نیروهای پلیس از انجام هرگونه اقدام جنایی علیه مجرمان یا در نظر گرفتن اقدامهای حفاظتی که میتوان انجام داد، خودداری میکنند، حتی زمانی که موارد خشونت خانگی بهعنوان پرخطر درجهبندی میشوند؛ این خطاها میتوانند پیامدهای مهلکی داشته باشند.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم که برخی از خودکشیهای مرتبط با خشونت خانگی قابل پیشگیری هستند، بهویژه در مواردی که پلیس از خشونت مطلع میشود؛ این موارد معمولا از الگوهای مشابهی پیروی میکنند، بنابراین بسیار مهم است که پلیس این الگوها را شناسایی کرده و به سرعت اقدام کند.
انتهای پیام/