حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان یزد، با بیان اینکه الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اسلامی، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، اظهار کرد: دموکراسی در برخی الگو‌های رایج می‌تواند به تله‌ای برای شکل‌گیری نوعی دیکتاتوری مدرن تبدیل شود.

وی با اشاره به دیدگاه برخی نظریه‌پردازان غربی درباره چالش‌های دموکراسی افزود: در نظام‌های چندحزبی امروز، گاه سرنوشت تصمیمات کلان در اختیار آرای حزب اقلیت مطلق قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌های ملی را از منافع عمومی منحرف کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت نهادینه شدن مردم‌سالاری دینی به عنوان راهبرد حاکمیت مردم تأکید کرد و گفت: جامعه باید به سطحی از رشد و بالندگی برسد که در انتخابات و بزنگاه‌های حساس، عقلانیت جایگزین تعصبات قومی، قبیله‌ای، حزبی و هیجان‌سازی‌های رسانه‌ای شود و مردم از گرفتار شدن در حاشیه‌سازی‌ها و اقدامات پوپولیستی در امان باشند.

وی تصریح کرد: تله دموکراسی لفاظانه می‌تواند کشور را در آستانه تصمیم‌سازی‌های غلط قرار دهد و در ادامه، منافع ملی را به سمت منافع شخصی و گروهی اقلیت غوغا سالار سوق دهد؛ از این رو لازم است در تصمیمات کلان کشور، تحلیل‌های دقیق علمی و میدانی مبتنی بر هزینه و فایده صورت گرفته و فارغ از رفتار‌های پوپولیستی و ژورنالیستیی برای مردم تببین شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی مردم‌سالاری دینی، عقلانیت در انتخابات و تصمیم‌سازی‌های کلان را شرط جلوگیری از انحراف منافع ملی به سمت منافع گروهی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به موضوع بهره‌برداری از منابع طبیعی و معدنی به عنوان نمونه‌ای از تصمیم‌سازی‌های کلان بیان کرد: بهره‌برداری از ثروت‌های ملی باید مبتنی بر آینده‌نگری، حفاظت از سرمایه‌های نسل‌های آتی و راهبرد صحیح بوده و به‌گونه‌ای انجام شود که علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و سود معقول برای بهره برداران، منفعت اصلی آن به عموم جامعه رسیده و صرف توسعه زیرساخت‌های عمومی شود.

وی همچنین اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را از افراد اثرگذار در حوزه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این حوزه در صورت ارائه تفصیلی و مستند، قابلیت بهره برداری در دستگاه قضایی را خواهد داشت.

انتهای پیام/