۷۵ نهاد و سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستهاند تا پیشنهادی را که با هدف افزایش اخراج مهاجران انجام میشود، رد کند.
به گزارش گاردین، این نهادها و گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که طرح یادشده، فضاهای روزمره، خدمات عمومی و تعاملات اجتماعی را به ابزارهایی برای اجرای قانون مهاجرت به سبک اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس ICE) تبدیل میکند.
کمیسیون اروپا در مارس گذشته پیشنهاد خود را برای افزایش اخراج مهاجران، ازجمله اعزام احتمالی آنها به مراکز برونمرزی در کشورهای غیر اتحادیه اروپا، ارائه کرد.
پیشنویس آییننامه اجرایی که هنوز باید توسط نمایندگان پارلمان اروپا مورد توافق قرار گیرد، پس از آن ارائه میشود که احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ به پیروزیهایی دست یافت.
در بیانیه مشترک ۷۵ سازمان حقوقی از سراسر اروپا که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که این طرحها، در صورت تصویب، میتوانند حملههای مهاجرتی و اقدامهای نظارتی را در سراسر قاره گسترش داده و عادی کنند، در حالی که همچنین باعث تشدید تبعیض نژادی میشوند.
در این بیانیه آمده است: این طرحها یک سیستم تنبیهی را که با لفاظیهای راست افراطی تغذیه میشود و مبتنی بر سوءظن نژادپرستانه، محکوم کردن، بازداشت و اخراج است، تثبیت میکنند؛ اروپا از تاریخ خود میداند که سیستمهای نظارتی، قربانی کردن و کنترل میتواند به کجا منجر شود.
کمیسیون اروپا در اعلام این پیشنهادها در سال گذشته، آنها را «رویههای موثر و مدرن» توصیف کرد که اخراج افرادی را که پناهندگیشان رد شده یا بیش از مدت ویزای خود اقامت داشتهاند، افزایش میدهد.
بیانیه یادشده بر ماهیت فراگیر اقدامهای پیشنهادی تاکید کرد که با برنامههایی که به پلیس اجازه میدهد بدون حکم قضایی، خانههای شخصی افراد و همچنین دیگر مکانهای مرتبط را جستوجو کند.
میشل لووی از پلتفرم همکاری بینالمللی در مورد مهاجران بدون مدرک، گفت: نتیجه میتواند حملههای شبیه به اداره مهاجرت و گمرک در خانههای شخصی و همچنین فضاهای عمومی و محلهای کار باشد؛ ما نمیتوانیم از اداره مهاجرت و گمرک در آمریکا خشمگین باشیم و در عین حال از این اقدامها در اروپا حمایت کنیم.
- بیشتر بخوانید:
- مرگ مهاجران در دریا؛ نتیجه سیاستهای مرگبار اروپا در بستن مسیرهای امن
- صدور حکم اخراج برای ۱.۶ میلیون مهاجر از آمریکا
این پیشنهاد همچنین میتواند خدمات عمومی را ملزم به گزارش افراد بدون مدرک کند، اقدامی که احتمالا مردم را از دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ضروری، آموزش و خدمات اجتماعی باز میدارد.
پزشکان جهان، Médecins du Monde یک سازمان بشردوستانه، هشدار داد که پیامدهای گستردهتر چنین اقدامی در ایالت مینهسوتا آمریکا، جایی که پس از سرکوب چند ماهه مهاجران، بحران مراقبتهای بهداشتی عمومی در حال وقوع است، در حال وقوع است.
آندره سولر اسلاوا از این سازمان گفت: زنان باردار، کودکان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن، حتی در مواقع اضطراری و زمانی که جانشان در خطر است، به سادگی از مراجعه به خدمات بهداشتی ضروری خودداری میکنند؛ این غیرقابل قبول است و همچنین میتواند باعث مشکلات جدی در بهداشت عمومی شود.
۱۶ متخصص حقوق بشر از سازمان ملل در پایان ماه میلادی گذشته در مورد این آییننامه پیشنهادی به اتحادیه اروپا نامه نوشتند؛ این نامه ۱۹ صفحهای، بیش از ۱۲ نگرانی را در مورد چگونگی نقض تعهدهای بینالمللی حقوق بشر توسط این طرحها فهرست میکند.
نامه سازمان ملل همچنین انگیزههای اتحادیه اروپا را زیر سوال میبرد؛ در این نامه با اشاره به بحران مسکن بهعنوان نمونه آمده است: ما نگران هستیم که این مقررات پیشنهادی تا حدی با برچسب زدن به مهاجران به دلیل برخی مشکلات اجتماعی داخلی و به اشتباه القای این که حذف مهاجران این مشکلات را حل میکند، ایجاد شده باشد.
نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه با اشاره به پیشنویس اقدامهایی که شامل جمعآوری دادههای شخصی به صورت انبوه و تسهیل تبادل این دادهها در بین نیروهای پلیس در اتحادیه اروپا میشود، به نگرانیهای سازمان ملل افزودند.
آلامارا خواجه بتوم از سازمان دیدهبان ایالتی گفت: افزایش نظارت، پلیس و طبقهبندی نژادی فقط نژادپرستی و دستور کار راست افراطی را تشدید میکند و مهاجرت را کاهش نمیدهد؛ در صورت پذیرش، این اقدامهای پیشنهادی، اساسیترین آزادیها را به اهداف فاجعهباری تضعیف میکند که تهدید واقعی است که باید روی رسیدگی به آن تمرکز کنیم.
قرار است پیشنویس آییننامه بازگشت مهاجران در اوایل ماه مارس در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود؛ هفته گذشته، اتحادیه اروپا پس از آن که نمایندگان راست میانه و راست افراطی پارلمان اروپا متحد شدند تا از تغییرهایی حمایت کنند که به مقامها گزینههای بیشتری برای اخراج پناهجویان، ازجمله اعزام افراد به کشورهایی که هرگز به آنها نرفتهاند، میدهد، به ایجاد مراکز برونمرزی برای مهاجران نزدیکتر شد.
امانوئل آچیری از شبکه اروپایی علیه نژادپرستی the European Network Against Racism گفت کسانی که به احتمال زیاد تحت تاثیر مقررات بازگشت پیشنهادی قرار میگیرند، جوامع نژادپرست در سراسر اروپا هستند که بهطور بالقوه به تبعیض نژادی گسترده مستندشدهای که در حال حاضر با آن مواجه هستند، میافزایند.
وی گفت: این پیشنهاد به دور از یک اقدام مهاجرتی خنثی، حملهای مستقیم و نامتناسب به جوامعی است که از قبل به حاشیه رانده شده و اغلب توسط سیاستگذاران رها شدهاند؛ اقدامهایی از این نوع در اتحادیه اروپا که ادعا میکند در مورد مقابله با نژادپرستی ساختاری جدی است، جایی ندارد.
انتهای پیام/