بیست‌ویکمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان همدان، با هدف بررسی مسائل و موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی و صیانت از اشتغال موجود، به ریاست بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان و با حضور عباس نجفی، دادستان مرکز استان، تعدادی از معاونین رئیس‌کل و دادستان، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، رؤسای نهادها، بانک‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در محل سالن جلسات شهید قدوسی دادگستری کل استان همدان برگزار شد.

در این نشست، رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، اظهار کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی و تلاش برای رفع موانع حقوقی و بانکی آنان، از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و تأکیدات ریاست قوه قضاییه است.

وی با اشاره به اهمیت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: صیانت از چرخه تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی، علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، موجب تقویت اعتماد عمومی و رونق اقتصادی در استان خواهد شد و این مهم با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول محقق می‌شود.

در ادامه این نشست، مشکلات و چالش‌های تعدادی از واحد‌های تولیدی که به دلایل مختلف از جمله مسائل بانکی، بدهی‌های معوق، مشکلات تأمین مواد اولیه و موانع اداری با اختلال در فعالیت مواجه شده بودند، به صورت موردی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بانک‌ها و مسئولان ذی‌ربط نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

پس از استماع اظهارات نمایندگان واحد‌های تولیدی و بررسی مستندات موجود، تصمیمات لازم در راستای رفع موانع، تسهیل فرآیند‌های اداری، مساعدت‌های قانونی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها اتخاذ شد. بر اساس نظر جمعی اعضای ستاد، مقرر شد با پیگیری‌های مستمر و در چارچوب قوانین و مقررات، مشکلات مطروحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع و زمینه بازگشت کامل این واحد‌ها به چرخه تولید فراهم شود.

در پایان این نشست، نجفی دادستان مرکز استان همدان نیز با تأکید بر استمرار برگزاری منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با رویکردی حمایتی و در عین حال قانون‌مدار، از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت کرده و اجازه نخواهد داد موانع غیرضرور یا بروکراسی‌های زائد، موجب توقف فعالیت‌های مولد اقتصادی در استان شود.

انتهای پیام/