دومین روز از همایش «حکمرانی قضایی در صیانت و تعالی امور سرپرستی» با عنوان «تعالی نظام سرپرستی» برگزار شد.

این نشست به ریاست وحید میرحسینی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و با حضور عباس منصوری معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور، صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور و با مشارکت وبیناری دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد. 

 میرحسینی در این نشست با اشاره به نقش گزارش‌های واصله از معاونت نظارت بر امور دادسرا‌ها اظهار کرد: گزارش‌هایی که از این معاونت به حوزه پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ارجاع شده، مبنای اقدامات ما قرار گرفته و بر همین اساس، این همایش آغاز به کار کرده است. 

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون امور حسبی در حال پیگیری است، افزود: با تصویب این لایحه، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه سرپرستی و امور حسبی مرتفع خواهد شد. 

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین به مشکلات موجود در مجتمع‌های «شوق زندگی» اشاره کرد و گفت: این مسائل با همکاری معاونت نظارت بر امور دادسرا‌ها در حال بررسی است و در همین راستا، با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای که در حال نهایی شدن است برطرف می‌شود. 

 میرحسینی با تأکید بر وظایف دادستانی کل کشور تصریح کرد: مأموریت اصلی ما در دادستانی کل، پشتیبانی، هماهنگی و تسهیل امور دادستان‌هاست، چرا که بار اصلی اجرای وظایف قانونی بر عهده دادستان‌ها قرار دارد. 

 وی در پایان خاطرنشان کرد: چالش‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی دادستان‌های سراسر کشور در این همایش به‌طور کامل بررسی و جمع‌بندی خواهد شد و نتایج آن در قالب یک ابلاغیه رسمی به استان‌ها ارسال می‌شود.

 معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور: امور سرپرستی نباید کار فرعی دادستان‌ها تلقی شود 

 در ادامه دومین روز از همایش «حکمرانی قضایی در صیانت و تعالی امور سرپرستی»، عباس منصوری معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور با قدردانی از عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل، همکاری این معاونت با معاونت نظارت را مثبت و مؤثر ارزیابی کرد. 

 وی با اشاره به رویکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل در توجه ویژه به امور سرپرستی تصریح کرد: برای نخستین‌بار چنین سطحی از توجه و همکاری در این حوزه شکل گرفته است و میزان تعامل و هماهنگی میان دو معاونت در سطح بالایی قرار دارد. 

این مقام قضایی با تأکید بر جایگاه مهم امور سرپرستی، خواستار نگاه جدی‌تر و علمی‌تر به این حوزه شد. 

 منصوری با بیان اینکه امور سرپرستی از گذشته با نوعی کم‌توجهی مواجه بوده است، اظهار کرد: اگرچه طی چند سال اخیر وضعیت این حوزه بهبود یافته، اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش‌ها تقویت شود. 

وی با اشاره به نقش کلیدی دادستان‌ها افزود: امور سرپرستی باید به سمت علمی‌تر شدن حرکت کند و دادستان‌ها به‌ویژه در دادسرا‌ها می‌توانند به‌صورت جدی مطالبات مربوط به حقوق محجورین و امور سرپرستی را پیگیری کنند. 

 معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌ها در حوزه امور سرپرستی صرفاً در قانون مدنی و قانون امور حسبی بیش از ۲۵ تکلیف و اختیار بر عهده دارند، تصریح کرد: این تکالیف و اختیارات نیازمند انسجام‌بخشی و نظم‌دهی است و معاونت حقوق عامه باید مدیریت و هدایت این فرآیند را بر عهده داشته باشد. 

منصوری با تأکید بر ضرورت همگرایی میان رویه‌های نظری و عملی گفت: باید رویه‌های موجود و مبانی نظری را به هم نزدیک کنیم و در نهایت یک سند راهبردی جامع برای اداره امور سرپرستی تدوین شود. 

 وی با اشاره به تجربیات این معاونت خاطرنشان کرد: در معاونت نظارت بر امور دادسراها، سند راهبردی اجرای احکام و شعب اظهارنظر تدوین شده است و در حوزه امور سرپرستی نیز لازم است شیوه‌نامه‌ای مشخص تهیه و به دادستان‌ها ابلاغ شود. در کنار آن، فعالیت کمیته علمی نیز باید به‌صورت مستمر ادامه یابد. 

معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور اقدامات انجام‌شده در این حوزه را مؤثر، اما ناکافی دانست و افزود: بازدید‌های میدانی صورت گرفته و اقدامات خوبی انجام شده است، اما برای جبران کمبود‌ها و رفع کاستی‌ها باید تلاش مضاعف صورت گیرد. 

وی با اشاره به افزایش توجه به موضوع کودکان کار گفت: حساسیت و توجه به این حوزه افزایش یافته و این روند در آینده نیز تقویت خواهد شد.

معاون نظارت بر امور دادسرا‌های دادستان کل کشور در پایان ضمن اعلام برخی از نواقص یا چالش‌های موجود تأکید کرد: امور سرپرستی نباید به‌عنوان یک کار فرعی برای دادستان تلقی شود، بلکه این حوزه یک وظیفه اصلی و بنیادین است و باید با نگاه ویژه و جدی دنبال شود.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور: امور سرپرستی باید با جدیت و استفاده از نیرو‌های باانگیزه دنبال شود 

 در ادامه همایش «حکمرانی قضایی در صیانت و تعالی امور سرپرستی»، صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، بر ضرورت پیگیری جدی و هدفمند امور سرپرستی و حمایت مؤثر از محجورین تأکید کرد. 

وی با بیان اینکه امور سرپرستی باید با جدیت کامل دنبال شود، اظهار کرد: استفاده از نیرو‌های باانگیزه در کادر اداری و قضایی نقش مهمی در ارتقای عملکرد این حوزه دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

 صادقی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق محجورین افزود: برای شناسایی افراد محجور باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود و هیچ امکان قانونی و اجرایی در این زمینه مغفول نماند. 

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط گفت: دستگاه‌هایی که در حوزه امور سرپرستی و محجورین دارای تکلیف قانونی هستند، باید به‌صورت جدی پای کار باشند و موارد ترک فعل آنها شناسایی و پیگیری شود، چرا که قانون، این دستگاه‌ها را ملزم به انجام وظایف خود کرده است. 

وی همچنین بر لزوم اهتمام بیشتر در شناسایی محجورین مجهول‌الهویه و نیز اهتمام به شناسایی اموال محجورین تحت حمایت سازمان‌های حمایتی تأکید کرد و افزود: یکی از تکالیف مهم دادستان‌ها، پیشگیری از سوءاستفاده از یارانه‌های دولتی در مراکز نگهداری ویژه محجورین است. 

صادقی با اشاره به مسئولیت دادستان‌ها در حوزه اجتماعی و حمایتی تصریح کرد: دادستان‌ها باید وضعیت تربیتی و تحصیلی دانش‌آموزان تحت سرپرستی، مشکلات آموزشی و نیاز‌های احتمالی مالی آن‌ها را بررسی کرده و از همه ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات این افراد استفاده کند. 

 وی ادامه داد: خارج شدن صغیر از محجورین خاتمه کار نظارت‌های دادستان نیست چه خوب است که دادستان‌ها همچنین برای اشتغال و ازدواج محجورین برنامه‌ریزی ویژه داشته باشند تا زمینه توانمندسازی و استقلال آنان فراهم شود. 

 مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: ما باید پرهیز از ترک فعل را از خودمان شروع کنیم لازم است نسبت به تربیت دینی، رشد معنوی، وضعیت تحصیلی، سلامت، آینده شغلی، استعدادیابی، مدیریت امور مالی محجورین بسیار حساس و دقیق باشیم؛ آنگونه که نسبت به فرزندان خود اهتمام داریم همانگونه نیز به امور این عزیزان نیز همت کنیم و خدمت به این گروه مایه برکت در کار و زندگی خود بدانیم. 

 در ادامه این همایش و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، استان‌های کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شدند و مسئولیت بیان دیدگاه‌های هر منطقه به یکی از دادستان‌های مراکز استان‌ها واگذار شده است. همچنین در این نشست که به‌صورت وبیناری برگزار شد، نمایندگان مناطق به نیابت از استان‌های منطقه خود، چالش‌ها، مشکلات و موانع موجود در حوزه امور سرپرستی را مطرح کردند و دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی خود را در راستای ارتقای نظام سرپرستی ارائه دادند.

انتهای پیام/