حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه سفر به شهرستان خوانسار با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی و اجرایی این شهرستان، از طرح و بررسی چند معضل مهم خبر داد.

وی با بیان اینکه در این نشست، موضوع احداث زندان در خوانسار مورد بررسی قرار گرفت، گفت: با توجه به استقرار زندان اصلی در شهرستان گلپایگان و مشکلات تردد مددجویان و خانواده‌های آنان، مقرر شد این موضوع در شورای قضایی استان مطرح و پیگیری شود.

بابایی همچنین به مشکل الحاق زمین به شهرک صنعتی خوانسار اشاره کرد و افزود: بخشی از اراضی مورد نظر در پهنه منابع طبیعی قرار دارد و ملاحظات زیست‌محیطی درباره آن مطرح شده است. مقرر شد پس از طرح موضوع در استان و تشکیل پرونده، اینجانب موضوع را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیری کنم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکل ۵۰۰ واحد مسکونی احداث‌شده در اراضی منابع طبیعی گفت: قدمت برخی از این ساختمان‌ها به بیش از چهار دهه می‌رسد و مردم تاکنون موفق به حل مشکل ثبتی آن نشده‌اند. بر همین اساس، مقرر شد مدیرکل کاداستر سازمان ثبت با مدیر منابع طبیعی جلسه‌ای برگزار و پرونده‌های ثبتی بررسی شود تا در صورت امکان و با کسب رضایت دستگاه متولی، از طریق سازوکار‌های قضایی و ثبتی این معضل برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی شهرستان خوانسار اظهار کرد: علی‌رغم کمبود نیروی انسانی، رضایتمندی مطلوبی در این شهرستان وجود دارد و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها مناسب است. همچنین آمار جمعیت کیفری زندان نسبت به پرونده‌های متشکله وضعیت مطلوبی دارد. با این حال، تقویت نیروی انسانی و توسعه فضای فیزیکی دادگستری در دستور کار قرار دارد.

بابایی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در خوانسار به دلیل شرایط جغرافیایی و ارزشمند شدن اراضی، گفت: مراقبت از اراضی ملی باید بیش از گذشته مورد توجه باشد تا از تصرفات غیرقانونی جلوگیری شود. در عین حال، برای افرادی که دارای اراضی با اسناد عادی و بدون معارض هستند و دستگاه‌های متولی نیز ادعایی نسبت به آن ندارند، زمینه تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به گلایه‌ها درباره طولانی بودن فرآیند صدور سند و هزینه‌ها تصریح کرد: در فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، اخذ استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه منابع طبیعی و وزارت نیرو الزامی است، چراکه در گذشته در برخی موارد، اسناد دفترچه‌ای برای اراضی واقع در بستر رودخانه‌ها یا ارتفاعات منابع طبیعی صادر شده بود. امروز اسناد تک‌برگ مبتنی بر نقشه‌های مهندسی و مختصات دقیق جغرافیایی (UTM) صادر می‌شود تا هیچ‌گونه تعارضی با حقوق اشخاص حقیقی، حقوقی یا دستگاه‌های دولتی ایجاد نشود.

وی با اشاره به اجرای قانون حدنگار (کاداستر) افزود: پس از تأکید رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۴۰۱ بر اجرای کامل قانون کاداستر برای مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری، با تشکیل کارگروه‌های جهادی، حدنگاری منابع طبیعی به مساحت ۱۳۲ میلیون هکتار به پایان رسید و امروز تمامی عرصه‌های ملی دارای سند رسمی هستند.

 به گفته وی، این اقدام موجب کاهش چشمگیر جرایم سازمان‌یافته و تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها شده است.

بابایی همچنین از الکترونیکی شدن کامل فرآیند صدور اسناد خبر داد و گفت: تمامی دفاتر فیزیکی از دفاتر اسناد رسمی جمع‌آوری شده و حدود ۱۰ میلیارد برگ سند اسکن و آرشیو شده است. امروز اسناد به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها به یکدیگر متصل است. حرکت به سمت اشتراک‌گذاری داده‌ها و فناوری‌های نوین، زمینه جعل اسناد را به حداقل رسانده و با تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، داده‌های ثبتی وارد بانک‌های اطلاعاتی شده و امکان سوءاستفاده به‌شدت کاهش یافته است.

انتهای پیام/