محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی ۲۵ بهمن سال جاری درباره افزایش حقوق نسبت به تورم گفت: در برخی کشور‌ها تورم به ۶۵ درصد رسید و در طول سال حقوق کارگر و کارمند را بر اساس تورم دو بار افزایش دادند، کجا نوشته شده که افزایش حقوق یک بار اضافه شود و تا پایان سال افزایش یا تغییر نیابد، منابع آن ارزش افزوده از پرمصرف‌ها باشد و در اختیار کسانی قرار گیرد که قدرت خرید کم دارند.

عباس پاپی‌زاده، در گفت‌وگو با میزان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار افزایش حقوق کارمندان و کارگران، اعلام کرد: در شرایطی که نرخ تورم به‌صورت مستمر و بعضاً جهشی افزایش می‌یابد، افزایش حقوق در ابتدای سال به‌تنهایی پاسخگوی حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران نیست و لازم است دولت در بازه‌های زمانی سه‌ماهه یا شش‌ماهه نسبت به تعدیل حقوق‌ها اقدام کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال سال‌های گذشته اظهار کرد: معمولاً در ابتدای هر سال، میزان مشخصی از تورم پیش‌بینی و بر همان اساس افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت خرید اعمال می‌شود. اما زمانی که تورم به‌صورت روزانه و با شیب تند رشد می‌کند و حتی به سطوح ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، ضروری است مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها در طول سال محاسبه و در قالب افزایش حقوق در فصول بعدی جبران شود.

پاپی‌زاده با بیان اینکه مجلس از چنین رویکردی حمایت می‌کند، افزود: انتظار ما از دولت این است که به جای اعمال یک‌باره افزایش حقوق در ابتدای سال، در صورت تداوم یا تشدید تورم، یک یا دو نوبت دیگر در طول سال نسبت به ترمیم دستمزد کارگران و کارمندان اقدام کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه با تشریح عوامل مؤثر بر تورم تصریح کرد: تورم علل متعددی دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش نقدینگی و همچنین نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. با این حال، بخش عمده تورم سال‌های اخیر ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. به‌دنبال رشد قابل توجه قیمت ارز، بهای کالا‌هایی مانند خودرو، طلا و اقلام وارداتی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر معیشت اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که افزایش تورم عمدتاً منشأ ارزی دارد، ترمیم دستمزد‌ها به معنای افزایش واقعی درآمد نیست، بلکه صرفاً اقدامی برای ثابت نگه داشتن قدرت خرید محسوب می‌شود. به بیان دیگر، افزایش حقوق در چنین وضعیتی به‌منظور جبران عقب‌ماندگی ناشی از رشد نرخ ارز انجام می‌شود، نه ایجاد افزایش رفاه.

پاپی‌زاده بیان کرد: در ماه‌های اخیر، به‌ویژه از نیمه دوم سال، رشد شتابان نرخ ارز موجب شده است فاصله قابل توجهی میان سطح حقوق تعیین‌شده در ابتدای سال و هزینه‌های جاری زندگی ایجاد شود؛ بنابراین لازم است سازوکاری پیش‌بینی شود تا در صورت بروز شوک‌های تورمی، اقدامات جبرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

انتهای پیام/