به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با یک بند الحاقی به ردیف ۲ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است؛ میزان انتشار اوراق مالی اسلامی جهت حساب پیشرفت و عدالت موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تنفیذ ساز و کار در نظر گرفته شده در این تبصره.

مهدی طغیانی در موافقت بند الحاقی به ردیف ۲ با اشاره به تخصیص پیشین منابع اشتغالزایی برای هر استان به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان که نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: امسال نه تنها این رقم محقق نشد بلکه برخی از تسهیلات برگشتی استان‌های جنوبی پرداخت شد که اکنون نیازمند بازگشت است و هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این منابع در بودجه پیش بینی نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله اصلی در بودجه این است که منابعی که سال‌های گذشته از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی و ملی به صورت وام اختصاص یافته و اکنون باید بازگردد، هنوز بلاتکلیف مانده است. این وضعیت هر ساله تکرار شده و برنامه‌ای برای حل آن وجود ندارد.

این نماینده تصریح کرد: با ایجاد ظرفیت در تلفیق بودجه می‌توان حدود ۵ همت به مصارف اضافه کرد. هرچند این عدد در مقایسه با اوراق ناچیز است، اما نکته مهم، ظرفیت ایجاد شده برای تعیین تکلیف منابع سال‌های گذشته و جلوگیری از بلاتکلیفی حساب‌های پیشرفت و عدالت است.

وی در پایان در تصویب این افزایش و خارج کردن منابع پیشین از وضعیت بلاتکلیف، زمینه تحقق این هدف افزود: با یک اقدام، دو هدف محقق می‌شود و خواهشم این است هرگونه همکاری ممکن برای تحقق این امر ارائه شود.

احمد فاطمی در مخالفت بند الحاقی به ردیف ۲ گفت: سیاست انتشار اوراق از گذشته در دولت وجود داشته و به نوعی درست بوده است که در برنامه بودجه نیز آمده است تا به واسطه آن بدهکاری دولت کاهش پیدا کند، به همین جهت اوراق اسلامی را با ۴۰ همت در نظر گرفته است. با تمام این تفاسیر هنوز دولت بدهکار است و این موضوع بار مالی ایجاد می‌کند و تورم زا خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد بنده هر پیشنهادی که باعث افزایش بدهی‌های دولت شود مخالف سیاست‌های انقباظی دولت خواهد بود و بار مالی به دنبال دارد و پایه پولی را ضعیف خواهد کرد. 

انتهای پیام/