به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با پیشنهاد الحاق بندی به ردیف یک این لایحه موافقت کردند.

متن این پیشنهاد بدین شرح است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحد‌های مسکونی که بر اساس ارزش روزانه‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ شهری که ارزش روز آن‌ها بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال باشد؛ مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان دو در هزار مستند به بند هـ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اخذ خواهد شد.

غلامحسین زارعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد بسیار خوبی است و سال گذشته هم در بودجه آمده بود و این کار باعث خواهد شد ساخت ساز در شهر‌ها و روستا‌ها افزایش پیدا کند، لذا امیدوارم همکاران به این پیشنهاد رأی قاطع بدهند.

حمیدرضا عزیزی فارسانی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اخذ مالیات از زمین‌ها و یا واحد‌های مسکونی که ارزش آنها بالای ۵۰ یا ۷۵ میلیارد است، شناسایی آنها با اشکال مواجه می‌شود، به نظرم با این اتفاق چنین موضوعی عملیاتی نمی‌شود، ما می‌خواهیم در امور مردم که کسب و کار دارند مالیات‌های زیادی وضع کنیم و این باعث اعتراض مردم خواهد شد. اکنون مردم از وضع مالیات‌ها ناراضی هستند. در حال حاضر مالیات بر خودرو، درآمد، زمین و امثال آن وجود دارد و همین موضوع نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده است و به نظرم چنین موضوعی عملیاتی و اجرایی نیست، لذا رأی مخالف بدهید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص این پیشنهاد اظهار کرد: هر موضوعی در این رابطه مصوب شود و هر کسی که شامل پرداخت آن گردد وصول آن در سال ۱۴۰۶ اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرا شود، اما این موضوع اجرایی نشده، بنابراین از ابزار مالیاتی باید برای سوداگران مسکن استفاده کرد و این کمک می‌کند که زمین به چرخه تولید بازگردد، لذا این پیشنهاد به ساخت و ساز کمک خواهد کرد.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ردیف ۱ این بخش از بودجه، موافقت کردند.

در بند الحاقی به ردیف (۱) بخش الزامات منابع لایحه بودجه آمده است؛ سقف معافیت جهت استفاده از منابع آن برای ترمیم حقوق و مزایا و اولویت حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیات ۱۰ درصد (نسبت مالیات به مجموعه سود) معاف از مالیات و سود مشمول مالیات برای سود (مشمول و معاف) مازاد بر ۳۰ میلیون ریال پس از اعمال کلیه معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ اشخاص حقوقی به استثنای درآمد‌های برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص می‌باشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شروع شده است. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده موضوع بند (ز) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۴ و همچنین درآمد‌های موضوع ماده ۸۱ تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ماده ۱۳۹ تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳، ماده ۱۴۳ مکرر بند‌های ۳ و ۵ ماده ۱۴۵ و ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه درآمد‌های که مشمول قانون مالیات‌های مستقیم نیستند از جمله ماده ۲ قانون مذکور و نیز ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور. 

انتهای پیام/