حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای تیرماه سال قبل، طی سخنانی در اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، با تبیین و تشریح اهمیت مقوله حدنگاری اراضی و املاک، اظهارداشت: بدون تردید در پیشبرد برخی از امور در کشور عقبماندگی داریم که حوزه حدنگاری نیز یکی از آن امور است، لذا ضروری است با کار جهادی این عقبماندگیها را مرتفع سازیم. درست است که ۹۹ درصد از اراضی ملی با کار جهادی و شبانهروزی، حدنگاری شده است، اما همان یک درصد باقیمانده نیز ممکن است زمینهساز خلل در حکمرانی ما باشد، لذا باید هرچه سریعتر و با کار بیشتر و مجدانهتر، حدنگاری اراضی و املاک سراسر کشور را تکمیل کنیم.
رفع مشکلات صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک در نقاط مختلف کشور
رئیس دستگاه قضا افزود: در سازمان ثبت طی مدت اخیر اقدامات جهادی و بزرگی صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به رفع مشکلات بعضاً چندین دههای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک در نقاط مختلف کشور بهویژه نقاط کمتر برخوردار اشاره کرد. این حرکت جهادی باید با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و ضروری است با همین روحیه و رویکرد، کار حدنگاری اراضی و املاک کشور نیز به پایان برسد.
ضرورت تکمیل مقوله حدنگاری اراضی و املاک و تعیین تکلیف حدود و ثغور آنها
وی با بیان اینکه تعیینتکلیف حدود و ثغور املاک و اراضی کشور آثار و پیامدهای بسیار مثبتی را در پی دارد و از آسیبها و مشکلات زیادی جلوگیری به عمل میآورد، ادامه داد: در مراجع قضایی پروندههای زیادی وجود دارد که موضوع و محتوای آنها منازعات بر سرِ زمین و متأسفانه ضربوجرح و حتی قتل، به سبب اختلافات ملکی میباشد. بعضاً به واسطه همین اختلافات و تعارضات ملکی مسائل امنیتی پیش میآید. راهکار اتمام این مسائل و مشکلات، تکمیل مقوله حدنگاری اراضی و املاک و تعیین تکلیف حدود و ثغور آنهاست. بعضاً امنیت روانی مردم به واسطه اختلافات ملکی و عدم حدنگاری و تعیینتکلیف حدود و ثغور مالکیتها، مخدوش میشود.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای بیان داشت: عدم تکمیل حدنگاری اراضی و املاک کشور و عدم تعیینتکلیف حدود و ثغور آنها، بعضاً امنیت سرمایهگذاری و تولید را نیز با مشکل و آسیب مواجه میکند؛ فرض کنید یک سرمایهگذار، زمینی را برای فعالیتی اقتصادی و تولیدی که اشتغالآفرین است خریداری میکند و پس از مدتی علیرغم صرف سرمایه و وقت بسیار، پیرامون آن زمینِ محلِ کارِ اقتصادی و تولیدی، اختلاف و تعارض ایجاد میشود و نتیجتاً آن فعالیت تولیدی و اقتصادی متوقف میشود؛ همین امر سبب بدبینی و بیاعتمادی سایر سرمایهگذاران نیز میشود.
بازگشت ۳ هزار و ۱۵۷ هکتار از اراضی تصرف شده در استان فارس به بیتالمال
در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تحقق برنامههای عملیاتی دادگستری فارس در حوزه صیانت از حقوق عامه از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۱۵۷ هکتار از اراضی تصرف شده توسط متصرفان غیر قانونی به بیتالمال بازگردانده شد.
حجتالاسلام والملسمین سید صدراله رجایی نسب، در گفتوگو با میزان، با اشاره به بازگشت ۳ هزار و ۱۵۷ هکتار از اراضی تصرف شده توسط متصرفان غیر قانونی به بیتالمال در استان فارس اظهار کرد: رفع تصرفات صورت گرفته در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، تغییر کاربریهای غیر مجاز اراضی، اراضی چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست و همچنین حریم رودخانه و سواحل انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: موضوع صیانت از اراضی، منابع ملی و زیست بومها و همچنین منابع آب با جدیت و حساسیت در دستور کار سطوح مختلف مجموعه قضایی استان فارس از جمله دادسرای مرکز استان و دادسراهای شهرستانها و همچنین محاکم و اداره کل بازرسی قرار دارد.
پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی و دست اندازی به حقوق بیتالمال
وی به نقش شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس در پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی و دست اندازی به حقوق بیتالمال اشاره کرد و افزود: مصوبات این شورا که اعضای آن متشکل از سازمانها، ادارات و نهادهای متولی امر زمین و مجموعههای حاکمیتی و نظارتی است؛ توسط کارگروههای مختلف در معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان پیگیری میشود.
حجتالاسلام والملسمین رجایی نسب بیشترین رفع تصرفات صورت گرفته در سال جاری در استان فارس را مربوط به حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی خواند و افزود: هزار و ۳۳۲ هکتار از اراضی رفع تصرف شده متعلق به این حوزه است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه هزار و ۱۹۵ هکتار از اراضی اعاده شده به نفع بیتالمال، شامل تغییر کاربری غیر مجاز اراضی توسط زمین خواران است، خاطر نشان کرد: بیش از ۳۶۳ هکتار از اراضی آزاد شده نیز مربوط به حریم رودخانه و تالابهای استان و ۲۶۷ هکتار نیز اراضی چهارگانه تحت حفاظت از محیط زیست به خود اختصاص داده است.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه، به تأثیر به سزای وسعت جغرافیایی و همچنین توان سازمانهای متولی در حفاظت از اراضی اشاره کرد و افزود: تلاش کردهایم تا با ایجاد هماهنگی و تعامل، با تشکیل گشتهای همپوشان اراضی، بهترین بهرهوری از نیروهای فعال در صیانت از اراضی بیتالمال داشته باشیم.
استفاده حداکثری از فناوری نوین در پایش و رصد تغییرات محیطی
وی در ادامه استفاده حداکثری از فناوری نوین در پایش و رصد تغییرات محیطی را از جمله اقدامات زیرساختی شورای حفظ حقوق بیتالمال در راستای صیانت از حقوق عامه خواند و افزود: سیاستها و برنامههای شورای حفظ حقوق بیتالمال سمت سوی پیشگیرانه دارد و لازم است اقدامات در این حوزه حتی در صورت تغییرات مدیریتی در سازمانها و نهادهای متولی مستمر و بی وقفه ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به موضوع صیانت از منابع آب استان نیز اشاره کرد و افزود: استان فارس از جمله استانهایی است که در سالهای اخیر با معضل خشکسالی دست به گریبان است و همین موضوع وظیفه مجموعه قضایی استان در برخورد با تخلفات و جرایم حوزه آب و پیشگیری از تضییع حقوق مردم را سنگینتر کرده است.
مسلوبالمنفعه شدن ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه دریاچه سد درودزن
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب به موضوع پُر و مسلوبالمنفعه کردن چاهای غیر مجاز در استان فارس نیز اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق بخصوص در حاشیه دریاچههای سدهای استان با معضل حفر چاههای غیر مجاز مواجه هستیم که این موضوع با همکاری مسئولان آب منطقهای استان با جدیت پیگیری شد که در آخرین فقره از پیگیریهای ویژه علاوه بر مسلوبالمنفعه شدن ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه دریاچه سد درودزن، مرز اراضی تملکی دریاچه سد نیز مشخص و ۹ فقره سند تک برگ برای بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی سد درودزن با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس صادر شده است تا از دست اندازی متصرفان غیر قانونی جلوگیری شود.
توجه دادگستری فارس به صیانت از حقوق عامه در بهرهمندی از انفال
وی در پایان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان یک سند بالادستی و رویکرد برنامه محور در صیانت از حقوق بیتالمال گفت: دادگستری استان فارس با توجه به موقعیت اقلیمی استان، توجه ویژهای به موضوع صیانت از حقوق عموم مردم در بهره مندی از منابع طبیعی و انفال دارد.
انتهای پیام/