حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: پیشینهای که در پرونده جفری اپستین وجود دارد، بهطور مستقیم با بحرانهای اخلاقی و سیاسی همراه بوده است. این رسوایی، بهویژه از منظر حقوقی و قضایی، بهطور گستردهای در عرصه بینالمللی مطرح شده و به یکی از چالشهای جدی در زمینه حقوق بشر تبدیل گشته است. از آنجا که پرونده اپستین نه تنها از لحاظ حقوقی پیچیدگیهای زیادی دارد، بلکه از جنبههای سیاسی نیز بر روابط بینالمللی تأثیرات قابل توجهی داشته، در این یادداشت به تحلیل ابعاد مختلف آن با تکیه بر مستندات قانونی داخلی و بینالمللی پرداخته میشود.
ابعاد حقوقی و قضایی پرونده اپستین و تأثیر آن بر سیستمهای قضایی جهانی
از منظر حقوقی، پرونده جفری اپستین با توجه به یک جرم جهانی که شامل اتهام سوء استفاده جنسی از زنان و دختران نوجوان و قاچاق انسان میشود، به یکی از بزرگترین رسواییهای تاریخ تبدیل شده است. مهمترین نکتهای که در این پرونده میبایست مورد توجه قرار گیرد، چگونگی عدم برخورد قاطع با متهم و همدستان وی در سطوح بالای قدرت است. این پرونده نه تنها نشاندهنده نقصهای موجود در سیستم قضایی کشورهایی نظیر آمریکا و بریتانیا است، بلکه موجب شد تا نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و دیگر سازمانهای حقوق بشری، ضمن ابراز نگرانی، خواستار اصلاحات جدی در سیستمهای قضائی کشورهای متأثر از این پرونده شوند.
در قانون داخلی کشورهای مختلف، خصوصاً امریکا، برخی از بخشها از قوانین مرتبط با حقوق زنان، حقوق بشر و حمایت از کودکان، پس از افشای ابعاد این رسوایی بهویژه در «قانون شفافیت پروندههای اپستین»، تحت تأثیر قرار گرفته و تلاشهایی جهت بازنگری در روند تحقیقات و پیگیری چنین پروندههایی صورت پذیرفته است.
مستندات قانونی داخلی و بینالمللی در حمایت از حقوق زنان و کودکان
در سطح بینالمللی، موارد مشابهی در ارتباط با جفری اپستین و اقداماتی که در جهت احقاق حقوق قربانیان انجام شده، براساس کنوانسیونهای مختلف بینالمللی نظیر «کنوانسیون حقوق کودک» (CRC) و «کنوانسیون حقوق بشر» (ECHR) قابل بررسی است. این کنوانسیونها الزاماتی را برای کشورهای امضا کننده ایجاد کردهاند تا در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، بهرهکشی جنسی و حمایت از حقوق کودکان و زنان، اقدامات مؤثری را در سطوح ملی و بینالمللی انجام دهند.
از جمله بندهایی که در این راستا باید ذکر کرد، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک است که کشورهای عضو را موظف میسازد تا به حقوق کودکان در برابر هرگونه سوء استفاده و خشونت احترام بگذارند و در صورت وقوع چنین جرایمی، سیستم قضایی باید بهطور قاطع و مؤثر وارد عمل شود. همچنین، ماده ۱۸ معاهده «مبارزه با قاچاق انسان» در عرصه بینالملل نیز به شدت بر تعهد کشورها برای مقابله با این جرم تأکید دارد.
در آمریکا، قوانین مختلفی همچون قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قانون شفافیت پروندههای اپستین به تصویب رسیدهاند که از جنبههای مختلف به تقویت تدابیر قانونی برای حمایت از قربانیان و مقابله با چنین جرایم پرداختهاند. این قوانین شامل مواردی از قبیل شفافسازی اطلاعات پروندههای حساس، بهویژه در زمینههای حقوقی مربوط به سوء استفاده جنسی و قاچاق انسان، میباشند.
در کشورهای اروپایی نیز، برخی از قوانین داخلی از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان در اتحادیه اروپا و قانون حمایت از حقوق زنان در کشورهای عضو اتحادیه، دستکم در ظاهر به تقویت حقوق و حمایت از قربانیان این گونه جرایم پرداختهاند.
نقش دولتها و سران کشورهای مختلف در بروز بحرانهای سیاسی و دیپلماتیک
حضور افراد برجسته از کشورهای مختلف، بهویژه آمریکا، بریتانیا و برخی کشورهای عربی، در پرونده جفری اپستین، بر بحرانهای سیاسی و دیپلماتیک افزوده است. بسیاری از سران و مقامات سیاسی در کشورهای مختلف بهطور غیرمستقیم یا مستقیم در این پرونده درگیر بوده و ارتباطات پیچیده میان آنها نشاندهنده قدرتهای جهانی است که در قالب سیاستهای یکجانبهگرایانه، برخوردهای ناقص با این قبیل پروندهها را رقم میزنند. در این راستا، بازبینی در سیاستهای امنیتی و قضایی جهانی و تقویت نظارتهای بینالمللی برای پیگیری چنین پروندههایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پروندههایی مانند جفری اپستین نه تنها باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرند، بلکه به عنوان ابزاری برای اصلاح قوانین داخلی و بینالمللی، باید مورد استفاده قرار گیرند. تلاش برای اصلاح قوانین بینالمللی و ایجاد سیستمی شفاف و قدرتمند در پیگیری چنین پروندههایی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
دولتها و نهادهای بینالمللی باید بهطور جدی در جهت مبارزه با قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی گام بردارند. پرونده جفری اپستین، علاوه بر ابعاد حقوقی، به یک چالش سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده است که منجر به تحولات جدی در قوانین داخلی و بینالمللی در جهت مقابله با قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی شد. با توجه به مستندات قانونی، باید از این پرونده به عنوان فرصتی برای اصلاح قوانین و تقویت شفافیت در سیستمهای قضایی کشورهای مختلف استفاده کرد. بدون شک، برخورد قاطع با این نوع جرایم، نیازمند همبستگی و همکاری بینالمللی و اصلاحات قانونی در سطح جهانی است.
انتهای پیام/