دولت ایتالیا لایحه جدیدی را برای مقابله با مهاجران، از جمله استفاده از نیروی دریایی برای جلوگیری از ورود قایق‌های حامل مهاجران امضا کرده است.

کابینه جورجیا ملونی، نخست‌وزیر محافظه‌کار ایتالیا به این لایحه مهاجرت چراغ سبز نشان داد. این لایحه همچنین خواستار نظارت شدیدتر بر مرز‌ها و گسترش فهرست محکومیت‌هایی است که یک خارجی می‌تواند به‌خاطر آنها اخراج شود.

این لایحه پیش از اجرایی‌شدن باید توسط هر ۲ مجلس پارلمان تصویب شود.

یکی از جنجالی‌ترین عناصر این لایحه به مقام‌ها اجازه می‌دهد در صورت وجود آنچه «تهدید جدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی» خوانده شده، محاصره دریایی ۳۰ روزه را بر ورود مهاجران از طریق دریا اعمال کنند.

در این لایحه آمده است که چنین تهدیدی می‌تواند شامل «فشار مهاجرتی استثنایی باشد که می‌تواند مدیریت امن مرز‌ها را به خطر بیندازد». همچنین به «خطر ملموس» اقدامات تروریستی یا نفوذ در ایتالیا، فوریت‌های بهداشتی جهانی و رویداد‌های بین‌المللی سطح بالا اشاره شده است.

کسانی که این قوانین را نقض کنند با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ هزار یورو مواجه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، قایق‌هایشان مصادره خواهد شد، اقدامی که به نظر می‌رسد کشتی‌های نجات بشردوستانه را هدف قرار می‌دهد.

در صورت تصویب این لایحه توسط پارلمان، می‌تواند به احیای مرکز اخراج مهاجران ایتالیا در آلبانی که به دلیل مجموعه‌ای از چالش‌های قانونی نتوانسته است فعالیت خود را آغاز کند و توسط گروه‌های حقوق بشری به شدت محکوم شده است، کمک کند.

پیش‌نویس این قانون یک روز پس از آن منتشر می‌شود که پارلمان اروپا ۲ متن اصلی را تصویب کرد که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را که ایتالیا برای آن تلاش کرده بود، سختگیرانه‌تر می‌کند. این قانون اتحادیه اروپا به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد تا پناهندگی را رد کرده و مهاجران را به کشور‌های تعیین‌شده خارج از این بلوک اخراج کنند، مشروط بر اینکه با کشور پذیرنده توافقی وجود داشته باشد.

انتهای پیام/