سیصد و نود و ششمین جلسه شورای به ریاست مهدی چمران ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در محل شورای شهر تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، ضمن تاکید بر اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: حضور در راهپیمایی بزرگترین ابزار برای پاسخ به دشمن است.
وی به رسوایی سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در پرونده اپستین اشاره و تاکید کرد: اسرائیل تلاش دارد تا با بدنام کردن و پرونده سازی برای سیاستمداران آنان را در راستای اهداف و برنامههای خود قرار داده و وادار به پذیرش برنامههای خود کند از این رو پرونده اپستین را وارد کرد تا بتواند فشار حداکثری بر ایران وارد کند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر نیز در تذکری گفت: اصلیترین عرصه نبرد پیچیده امروز فرهنگ و آموزش نوجوان و جوانان است.
وی با اشاره به ماهیت جنگ نرم گفت: دشمنان ایران اسلامی پس از ناکامی در میدان سخت، سرمایهگذاری سنگین، طراحیشده و چندلایه خود را بر ذهن، هویت و باور جوانان متمرکز کردهاند.
حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: حدود ۵ هزار و ۶۳ نفر در انتخابات ثبت نام کردند، نباید اعتماد مردم را نادیده و یا از بین برد، زیرا این بزرگترین سرمایه محسوب میشود.وقتی کسی میداند که توانایی پذیرش پست عضویت شورا را ندارد نباید وارد شده و ثبت کند، زیرا تعارض منافع به وجود خواهد آمد.
سپس سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری اظهار داشت: پاسداری از شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی، لازمه جامعه است. ترکیب و نحوه شکل گیری هیاتهای نظارت بر انتخابات موضوعی است که بی توجه به آن میتواند سلامت انتخابات و رای مرددم را با چالش مواجه کند.
وی ادامه داد: هیأت نظارت باید نهتنها مستقل باشد، بلکه مستقل دیده شود. وقتی مسئول ارشد یک حزب سیاسی در جایگاه نظارت بر فرآیندی قرار میگیرد که همان حزب یا جریانهای همسو و رقیب در آن ذینفع هستند، به طور طبیعی پرسشها و نگرانیهایی در افکار عمومی شکل میگیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که مراجع مسئول در تعیین و تأیید اعضای هیأتهای نظارت، به اصل پرهیز از تعارض منافع توجه ویژه داشته باشند. هیأت نظارت باید نهتنها مستقل باشد، بلکه مستقل دیده شود.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه آغاز عملیات خط ۱۱ مترو را بدون هیچ مصوبهای و غیرقانونی دانست و گفت: مدیریت نمایشی اینبار در مترو خود را نشان داده است. این پروژه نه مصوبه شورا را دارد و نه پیشنیازهای قانونی آن در مراجع بالادستی تأیید شده است.
انتهای پیام/