وام اشتغالزایی بهواسطه تاثیر بهسزا در رفع مشکل بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است و پرداخت بهموقع آن باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با میزان در تشریح دلایل عملکرد نامناسب در پرداخت وامهای اشتغالزا در سال گذشته اظهار کرد: در قانون بودجه سال گذشته، مجلس، تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به دولت واگذار کرد.
وی افزود: این اقدام اگرچه با هدف ایجاد انعطافپذیری انجام شد، اما در عمل به مانعی جدی تبدیل شد و دولت و بانک مرکزی با تأخیری ۶ ماهه نسبت به ابلاغ منابع اقدام کردند که ضربه سنگینی به فرآیند اشتغالزایی وارد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأخیر طولانی در ابلاغ آییننامههای اجرایی و تخصیص منابع باعث شد زمان کافی برای جذب و پرداخت تسهیلات در طول سال باقی نماند و در نهایت شاهد عملکردی زیر پنج درصدی در پرداخت وامهای اشتغال باشیم.
زندیان تصریح کرد: انتظار میرفت با تکیه بر ظرفیت نهادهای حمایتی، شاهد جهش اشتغال در مناطق محروم باشیم، اما عدم همکاری دستگاههای اجرایی و بروکراسیهای اداری مانع تحقق این هدف شد.
وی با اشاره به برنامه مجلس برای بودجه سال جدید اظهار کرد: نمایندگان در بررسی بودجه سال آینده رویه متفاوتی را دنبال خواهند کرد و دیگر اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی را به دولت واگذار نخواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده باید مجلس بهصورت مستقیم سهم کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه تفکیک و مشخص کند، گفت: این اقدام موجب افزایش شفافیت میشود و از اتلاف وقت ناشی از چانهزنیهای بیندستگاهی جلوگیری میکند.
زندیان افزود: دیگر مزیت این اقدام آن است که نهادهای حمایتی از ابتدای سال میدانند چه منابعی در اختیار دارند و میتوانند برنامهریزی دقیقتری برای پرداخت وامها انجام دهند.
وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه اشتغال بیان کرد: سازوکارهای فعلی پرداخت تسهیلات پاسخگوی نیاز واقعی بازار نیست و بسیاری از جوانان و متقاضیان دریافت وام از نهادهایی مانند بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امید و سایر مجموعهها با مشکلات جدی مواجه هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به کمبود منابع در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: بحران تأخیر و کمبود منابع تنها به وام اشتغال محدود نیست و عده زیادی از زوجهای جوان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
به گفته زندیان منابع قرضالحسنه بهدرستی هدایت نمیشوند و کمیسیون تلفیق باید با مشورت کارشناسان، سازوکار دقیقی برای تخصیص این منابع طراحی کند تا هم مشکل اشتغال و هم مشکل ازدواج جوانان برطرف شود.
انتهای پیام/