به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا باهنر با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ به نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران اضافه شد، در خصوص مهمترین وظایف مجمع تشخیص گفت: اولین وظیفه آن حل اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تحت عنوان مصلحت اندیشی است. در موارد زیادی مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب و شورای نگهبان به دلیل برخی مغایرت‌ها با قانون اساسی و شرع به مصوبه مجلس ایراد می‌گیرد و پس از اصرار مجلس بر مصوبه، طرح و لایحه جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این مواقع اعضای مجمع تشخیص بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قضاوت می‌کنند که آیا مصوبه به مصلحت نظام هست یا خیر.

باهنر با بیان اینکه مجمع تشخیص به این مسئله که آیا شورای نگهبان ایراد درستی گرفته یا خیر، ورود نمی‌کند، ایراد شورای نگهبان محکم است و کسی نمی‌تواند آن ایراد را برطرف کند، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری می‌کند که آیا این مصوبه به مصلحت نظام است یا خیر؟

وی مشورت دادن به مقام معظم رهبری جهت تدوین سیاست‌های کلی نظام را از وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام خواند و گفت: طبق این اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ایده اولیه تدوین سیاست‌های کلی نظام از دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص ارسال می‌شود و مجمع تشخیص نیز در راستای ایده اولیه سیاست‌های کلی را تدوین و تبیین کرده و پس از تصویب خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند، ایشان اختیار دارند، سیاست‌ها را اصلاح کرده و به عنوان سیاست‌های کلی نظام به دستگاه‌ها ابلاغ کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام بعد از قانون اساسی یک سند بالادستی است که همه قوا شامل قوای مجریه، مقننه، قضاییه و حتی نیرو‌های مسلح مکلف هستند در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام اقدام کنند.

باهنر حل معضلات نظام را یکی از وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام خواند و گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری می‌توانند معضلات نظام را به مجمع ارجاع دهند و مجمع برای حل معضلات تصمیم گیری می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف مقام معظم رهبری خواند و اظهار داشت: طبق قانون اساسی مقام معظم رهبری می‌توانند بعضی از وظایف خود را به اشخاص حقوقی و حقیقی تفویض کنند. رهبری انقلاب از این اختیار استفاده کردند و مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند، در ابتدا مجمع تشخیص وظیفه را انجام می‌داد، اما با مجوز مقام معظم رهبری هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی تشکیل شد.

وی ادامه داد: مجمع تشخیص در صورتی که ایرادی به یک مصوبه داشته باشد به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان نیز مصوبه را جهت اصلاح به مجلس باز می‌گرداند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چهارچوب‌ها و معیار‌های مجمع تشخیص برای مصلحت اندیشی گفت: بسیاری از قرارداد‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی با دولت‌های خارجی منعقد می‌کند، به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد که مجمع تشخیص ورود کرده و این لوایح را بنا بر مصالحی تایید می‌کند.

وی ادامه داد: در این موارد احکام اولیه اسلام برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی را تایید نمی‌کند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تایید این مصوبات به احکام ثانویه مراجعه می‌کند.

باهنر تاکید کرد: علاوه بر این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت‌های مهمی در کشور داشته‌اند و در جریان ضرورت‌های یک حکمرانی مطلوب به صورت کامل هستند، و بر اساس تجارب خود مصلحت اندیشی می‌کنند.

انتهای پیام/