روز گذشته رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی عنوان کرد: عناصری هستند که بهواسطه کارتهای بازرگانی اجارهای، ارز دریافت کردهاند و ارز را پس ندادهاند؛ در این قضیه، موضوع تراستیها نیز مطرح است؛ ما به این قضایا ورود کردهایم؛ مسئول و بخشی که کارت بازرگانی اجارهای را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد؛ نمیشود که وقتی ما به سراغ او میرویم، گفته شود که بواسطه این پیگیریهای ما، شجاعت از مسئولان سلب میشود! آقای مسئول شما کارت بازرگانی صادر کردهاید و به واسطه این امر، ارزهایی به دیگران تعلق یافته است که به بیتالمال بازنگشتهاند باید در خصوص این قبیل مسائل پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه کارتهای بازرگانی اجارهای من خودم چند نفر را احضار کردم؛ طرف اصلاً نمیدانست تجارت چیست! به اسم او ثبتنامی صورت گرفته بود و کارت بازرگانیای صادر شده بود و در ازای این امر، ماهانه مبلغی به حساب او واریز میکردند!
در راستای پیگیری این موضوع اداره کل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات کشور از ورود این نهاد نظارتی به پرونده صدور کارتهای بازرگانی خبرداد و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفاً بر مبنای استعلامهای شکلی، مبادرت به صدور بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی کرده است.
این رویه مغایر با اراده مقنن در مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده و این تسامح موجب صدور کارتهای یکبارمصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور شده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات در پی بیتوجهی این سازمان به تذکرات پیشگیرانه این نهاد نظارتی و تداوم رویههای نادرست، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
انتهای پیام/