نهاد حقوق بشر فرانسه، نقض حقوق بشر و اقدامهای خشونتآمیز و بهطور معمول نامتناسب را توسط نیروهای نظامی فرانسه در جریان بحران ۲۰۲۴ در نیوکالدونیا، که یومیان کاناک را در مقابل هزاران نظامی و پلیس فرانسوی قرار داد، به تفصیل شرح داده است.
گزارش کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر یا CNCDH در مورد درگیری ماه می (اردیبهشت/خرداد) -نوامبر (آبان/آذر) ۲۰۲۴ که بهتازگی منتشر شده، تضعیف نگرانکننده حقوق اساسی بشر را که بهویژه بر جمعیت کاناک تاثیر میگذارد، نشان داد. این گزارش به تبعیض ساختاری مداوم، نابرابریهای اجتماعی قابل توجه و زیر سوال بردن روند خودمختاری اجراشده توسط دولت اشاره کرد.
ناآرامیهای ۲۰۲۴ با پیشنهاد امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در اواخر سال ۲۰۲۳ برای تغییر فهرستهای انتخاباتی برای مجالس استانی و کنگره نیوکالدونیا آغاز شد. این تغییرها که میتوانست هزاران رایدهنده فرانسوی را به فهرستهای انتخاباتی این منطقه اضافه کند، بومیان کاناک را خشمگین کرد که ماهها تجمعات مسالمتآمیز، شبزندهداریها و جلسههایی را در مخالفت با آن ترتیب دادند.
به نظر میرسد کمیسر عالی سابق فرانسه، لویی لو فرانک، و دیگر مقامات، میزان خشم در مورد این تغییر یکجانبه را که بدون اجماع رهبران نومئا اتخاذ شده بود، اشتباه ارزیابی کردهاند. در مارس ۲۰۲۴، لو فرانک به نمایندگان مجلس فرانسه که به آنجا سفر کرده بودند، گفت که «جنبش استقلال، درست مانند وفاداران، دیگر قادر به بسیج مانند گذشته نیست. بسیج آنها از چند صد نفر در هر طرف تجاوز نخواهد کرد، اما ما قادر به مدیریت خواهیم بود.»
درپی این موضوع، حدود ۳۰ هزار نفر در مرکز نیوکالدونیا تظاهرات کردند. نیوکالدونیا در مجموع حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت دارد.
زمانی که طرح پیشنهادی مکرون در ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) به مجلس ملی فرانسه رسید، اعتراضهایی در سراسر منطقه نومئا و شهرهای اطراف آن رخ داد. مقامهای تحت فرمان دولت فرانسه درپی اعتراضها حکومت نظامی شبانه و وضعیت اضطراری اعلام کردند.
درپی این موضوع فرانسه چندین هزار نیروی نظامی به نیوکالدونیا اعزام کرد. درپی تاکتیکهای خشن نیروهای نظامی فرانسه شماری از بومیان کشته و مجروح و بسیاری بازداشت شدند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را از استفاده بیش از حد از زور، ادامه استقرار نیروهای نظامی و گزارشهای مداوم نقض حقوق بشر ابراز کردند. آنها گفتند که این رویکرد نه تنها خشن بوده، بلکه برای حاکمیت قانون بسیار نگرانکننده است.
- بیشتر بخوانید:
- ادامه استعمارگری فرانسه یک سال پس از سرکوب بومیان نیوکالدونیا
- پروندهسازی نژادی پلیس فرانسه علیه سیاهپوستان و اقلیتها
در همین حال، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل نگرانی خود را از اتهامهای استفاده بیش از حد از نیروی مرگبار توسط افسران پلیس و نظامیان فرانسه ابراز کرد.
بخشهایی از گزارش کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر فرانسه بهطور مستقیم به تبعیض علیه کاناکها اشاره دارند. این بخشها تبعیض را ساختاری، نژادی، اجتماعی و نظاممند توصیف میکنند و آن را ریشه در تاریخ استعماری نیوکالدونیا میدانند.
گزارش CNCDH تاکید میکند که بحران ۲۰۲۴ حقوق بشر را تضعیف کرده و این تاثیر بیشتر بر کاناکها بوده است.
این گزارش همچنین بهطور مستقیم تبعیض علیه کاناکها را نژادی و ناشی از استعمار فرانسه میداند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بدتر میکند.
یکی از موضوعهای دیگری که در گزارش یادشده به آن اشاره شده، حضور بیش از حد کاناکها در زندانهای نیوکالدونیا است. هرچند کاناکها حدود ۴۳ درصد جمعیت نیوکالدونیای جدید را تشکیل میدهند، اما ۹۰ تا ۹۵ درصد زندانیان زندان Camp-Est را تشکیل میدهند. این نابرابری بیشتر برجسته است، زیرا افراد مسلح حامی دولت فرانسه (مهاجران فرانسوی و سفیدپوست) که در خشونتها دخیل بودند، تاکنون با هیچ اقدام قانونی شناختهشدهای مواجه نشدهاند.
انتهای پیام/