سعید دلفانی استاد دانشگاه و حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سخنان اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنیاژهای درباره تراستیهایی که نفت گرفتهاند و ارز حاصل از فروش را بازنگرداندهاند، در ظاهر یک اعلام پیگیری است، اما در عمق خود، نشانه ورود قوه قضاییه به یکی از پیچیدهترین و حساسترین لایههای حکمرانی در ایران است؛ لایهای که سالها در تاریکی، در سکوت و در حاشیه حرکت کرده و بهتدریج به «حلقه ممنوعه» اقتصاد کشور تبدیل شده بود. ورود به چنین حوزهای، نه یک اقدام معمولی، بلکه یک حرکت قضایی با بار سنگین تاریخی است؛ حرکتی که تنها از کسی برمیآید که وزن مسئولیت را میشناسد و جسارت عبور از خطوط سخت را دارد.
در سالهای تحریم، سازوکار فروش نفت از مسیرهایی عبور کرد که ماهیتشان غیررسمی، چندلایه و دور از نظارت مستقیم بود. این مسیرها ابتدا «راهحل اضطراری» بودند، اما بهمرور به یک «نظام موازی» تبدیل شدند؛ نظامی که در آن شفافیت قربانی شد، پاسخگویی به حاشیه رفت و امکان پیگیری حقوقی محدود شد. این وضعیت، در ادبیات حقوق عمومی، مصداقی از «خروج بخشی از قدرت از مدار قانون» است؛ جایی که تصمیمات کلان اقتصادی بدون سازوکار روشن نظارت اجرا میشود و در نهایت، امکان مطالبهگری حقوقی و عمومی به حداقل میرسد.
در چنین بستری است که جمله قاضی القضات ـ «به سراغ تراستیها رفتهایم» ـ معنایی فراتر از یک هشدار پیدا میکند. این جمله، از منظر حقوقی، به معنای بازگرداندن بخشی از قدرت اقتصادی به دایره نظارت قضایی است؛ یعنی همان چیزی که هانس کلسن آن را «بازگشت قدرت به سلسلهمراتب هنجارها» مینامید. این ورود، تلاشی است برای آنکه بخشی از قدرت اقتصادی که سالها در حاشیه قانون حرکت کرده، دوباره در چارچوب حقوق عمومی تعریف شود.
تراستیها فقط یک مسئله اقتصادی نیستند؛ آنها نشانه یک «اختلال در حاکمیت قانون» هستند. وقتی بخش مهمی از ثروت ملی از مسیرهایی عبور میکند که نه شفاف است، نه قابل نظارت، نه بهراحتی قابل حسابرسی، در واقع اصل بنیادین «حاکمیت قانون» در حوزه اقتصاد به چالش کشیده میشود. مونتسکیو میگفت: «قدرتی که دیده نشود، دیر یا زود عدالت را میبلعد.» اکنون ورود آقای محسنی اژهای به این پرونده، تلاشی است برای آنکه قدرت اقتصادی، دوباره در معرض دید، پرسش و پاسخگویی قرار گیرد.
در این میان، یک پرسش بنیادین در حقوق اساسی مطرح میشود: «چه کسی در برابر چه کسی و بر اساس کدام سازوکار پاسخگوست؟» وقتی رئیس قوه قضاییه خطاب به نهادهای اقتصادی میگوید «شما باید پاسخگو باشید»، این جمله صرفاً یک تذکر اداری نیست؛ بازخوانی یک اصل اساسی در حقوق عمومی است: اصل مسئولیت. در حقوق تطبیقی گفتهاند: «مسئولیت، چهره حقوقی قدرت است.» قدرتی که مسئولیت نپذیرد، دیر یا زود مشروعیت خود را از دست میدهد.
اگر قوه قضاییه بتواند در این پرونده، زنجیره مسئولیت را از تراستیها تا تصمیمگیران و ناظران رسمی دنبال کند، در واقع یک «سابقه حقوقی» خلق خواهد شد؛ سابقهای که میتواند در آینده، مبنای برخورد با هرگونه سازوکار غیرشفاف در حوزه ثروت ملی باشد. در حقوق، ایجاد «رویه» گاهی از تصویب قانون مهمتر است؛ زیرا رویه نشان میدهد قانون چگونه در میدان عمل معنا میشود.
در کنار این تحلیل حقوقی، نباید از یک واقعیت اجتماعی غافل شد: جامعه سالهاست با اخبار رانت، فساد و شبکههای پنهان مواجه بوده و اکنون انتظار دارد که این سخنان به اقدام عملی منجر شود. مردم حق دارند بدانند چه میزان ارز بازنگشته، چه کسانی در این روند نقش داشتهاند و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این وضعیت طراحی خواهد شد. این پرسشها، پرسشهای ملیاند؛ پرسشهایی که به اعتماد عمومی، سلامت ساختار حکمرانی و آینده اقتصاد کشور گره خوردهاند.
در این نقطه، نقش شخصیت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اهمیت ویژهای پیدا میکند. او در سالهای اخیر، در ذهن بخش قابل توجهی از جامعه، بهعنوان چهرهای شناخته شده که از مواجهه با پروندههای سخت پرهیز نمیکند. صراحت، پیگیری، و ایستادن در برابر شبکههای پیچیده، بخشی از تصویری است که از او ساخته شده است. این تصویر، اگر با عملکردی منسجم در پرونده تراستیها همراه شود، میتواند به یک «سرمایه نمادین» برای قوه قضاییه تبدیل شود؛ سرمایهای که در بزنگاههای دیگر نیز به کار خواهد آمد. گفتهاند: «قاضی خوب، نه فقط قانون را اجرا میکند، بلکه اعتماد را احیا میکند.» اکنون این جمله، بیش از هر زمان دیگری مصداق دارد.
ورود به چنین پروندهای، ورود به قلب یک تاریکی طولانی است؛ تاریکیای که سالها کسی حاضر نبود به آن نزدیک شود. اکنون که قوه قضاییه قدم در این مسیر گذاشته، میتوان گفت: مرحبا به این جسارت، مرحبا به این اراده، و مرحبا به این تصمیم که میتواند آغازگر اصلاحی باشد که سالها به تعویق افتاده بود.
انتهای پیام/