احمد موقری در نشست «بررسی نقش و ظرفیت دستگاههای مسئول در پیشگیری مؤثر از وقوع سرقت با تأکید بر رویکردهای هماهنگ و راهبردی»، با اعلام کاهش آمار سرقت در استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل، ضمن تشکر از اعضای حاضر در جلسه، گفت: از فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۴، میزان سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش در بخشهای مختلف بهطور چشمگیر مشاهده میشود. بهگونهای که سرقت از اماکن دولتی ۳۶ درصد، سرقتهای بهعنف ۲۵ درصد، سرقت اماکن خصوصی ۱۷ درصد، سرقت خودرو ۳۷ درصد و سرقت احشام ۳۸ درصد کاهش نشان میدهد. به طور کلی، آمار سرقتهای مهم ۲۰ درصد و سرقتهای خرد ۱۷ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان این که کاهش آمار سرقت در سطح حوزه قضایی استان، حاصل همکاری بین بخشی اعضای کمیته و اجرای دقیق مصوبات و وظایف محوله توسط دستگاههای مسئول است، از زحمات همه نهادها قدردانی کرد و با اشاره به کاهش آمار سرقت خودرو و قطعات داخلی خودرو در سطح شهر علیالخصوص مقابل بیمارستانها و مراکز دولتی، افزود: این دسته از سرقتها ضمن اینکه باعث نگرانی مراجعین و خانوادههای بیماران شده بود برهم خوردن امنیت روانی جامعه و تجری مرتکبین را هم سبب شده بود که با همکاری و هماهنگی میان پلیس، شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی و از طریق گماردن نگهبان در پارکینگها بخصوص در ساعات ملاقات و افزایش نصب دوربینهای نظارتی در خیابانهای مشرف به بیمارستانها، کاهش قابل توجهی در آمار این نوع سرقتها حاصل شد.
موقری ادامه داد: افزایش دوربینهای نظارتی به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری وضعی نقش بسزایی در پیشبینی و پیشگیری از تکرار جرم داشته و دادگستری کل استان از افزایش و به روزرسانی دوربینهای مداربسته، ترافیکی و ... حمایت میکند و خواستار به روز رسانی و ارتقای عملکردی آنها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اطلاعرسانی، آگاهسازی و فرهنگسازی برای عموم افراد جامعه به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و گفت: در کنار فرهنگسازی، بحث بازاجتماعی کردن محکومین به جرم سرقت و کاستن از تکرار جرم از ناحیه ایشان یکی از دغدغههای اساسی است چرا که تجربیات سالیان گذشته و بررسیهای آماری از تکرار جرم غالباً بیش از چندین نوبت از سوی محکومین به این دسته از جرایم حکایت دارد. در این بین بحث میزان بازدارندگی مجازات نیز نقش بسزایی در پیشپیری از ارتکاب جرم داشته و بایستی این موضوع نیز مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم شناسایی بسترهای وقوع بزه سرقت از جمله بحث مالخری تأکید کرد و بیان داشت: انتظار دستگاه قضایی، جلوگیری از فعالیت مالخران تحت هر عنوان و هر مکان (اعم از فضای مجازی و حقیقی) و جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است و در این بین، نقش و وظیفه پلیسهای تخصصی، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه پر رنگتر بوده و دستگاه قضایی نیز همواره آماده همکاری و تعامل سازنده و کامل با نهادهای متولی است.
موقری با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از سرقتها در حوزه قضایی تبریز به وقوع میپیوندد، عنوان کرد: تمرکز اصلی بایستی بر این شهرستان واقع شد، چرا که کاهش سرقت در این حوزه قضایی سبب کاهش میزان سرقت در آمار کلی خواهد بود و تاکید کرد هر چقدر خیابانها ایمنسازی شود و نسبت به استقرار دوربینهای مداربسته اقدام شود و از طرفی حضور فیزیکی گشتهای انتظامی افزایش یافته و پارکینگهای خودرویی در سطح حوزه قضایی افزایش یابد با کاهش سرقت از جمله سرقت از اماکن و سرقتهای خودرویی و ... مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به بررسیهای به عمل آمده ۵۰ درصد از سرقتها در بازه زمانی غروب خورشید به وقوع میپیوندد که کاهش سرقت در این بازه زمانی، نیازمند عزمی جدی و اطلاعرسانی از سوی رسانههای گروهی از جمله صداوسیمای مرکز استان است. با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد اقلام مسروقه نیز طلاجات است، در این بین نقش صندوقهای امانت بانک پر رنگتر بوده و از طرفی نظارت و برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه و متخلف از ضروریات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین با اشاره به اینکه ۶۵ درصد از سارقین دستگیر شده غیر بومی بوده بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم تاکید کرد.
در ادامه با عنایت به نزدیکی به ایام پایانی سال و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در راستای صیانت از حقوق عموم مردم و جلوگیری از افزایش سرقت در ایام تعطیلات عید، بر الزام دستگاههای متولی به انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه کاری خود، نسبت به صدور دستورات مقتضی به دستگاهها و ارگانهای مسئول در امر از جمله پلیسهای تخصصی و سایر دستگاههای متولی تأکید شد و اقدام و تصمیمات لازم برای پیشبینی و پیشگیری از سرقت اتخاذ شود.
انتهای پیام/