یازدهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، اعضای ستاد و مدیران مربوطه برگزار شد و مشکلات ۴ واحد تولیدی استان که به دلیل بروز اختلافات حقوقی با چالش‌هایی مواجه شده بود مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ابتدا با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: حمایت عملی از تولید، صیانت از اشتغال موجود و رفع موانع حقوقی و قضایی پیش‌روی فعالان اقتصادی از مهم‌ترین مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی است.

کرمی افزود: دستگاه قضایی در کنار برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، از سرمایه‌گذاری سالم و تولیدکنندگان قانونمند حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد اختلافات حقوقی یا فرآیند‌های اجرایی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شود.

وی با اشاره به صدور حکم قضایی در خصوص موضوع اختلافی یکی از واحد‌های تولیدی افزود: با وجود صدور حکم، اجرای آن باید به گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه آسیبی به روند تولید وارد نشود و فعالیت واحد تولیدی متوقف نگردد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی، حل مسئله در میدان و با حضور مدیران مسئول است و تصمیمات این ستاد باید منجر به گره‌گشایی واقعی از مشکلات تولیدکنندگان شود نه صرفاً مکاتبات اداری.

در ادامه عباسی قائم مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه از برگزاری جلسه آتی ستاد در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: در نشست بعدی موضوع وصول مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحد‌های تولیدی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

در پایان پس از طرح موضوعات اصلی و فرعی جلسه و تبادل نظر اعضا، مشکلات مربوط به ۴ واحد تولیدی از جمله واحد مرغداری علی‌اوسط خسروی (درخواست جابجایی تیر برق مرغداری)، شرکت کشت و صنعت اشراق (درخواست رفع توقیف دام‌های شرکت، بخشودگی دیرکرد جرایم، بدهی و تسهیل در بازپرداخت اصل)، شرکت تنها راه تجارت (درخواست تمدید مهلت بازپرداخت بدهی شرکت، انتقال و تغییر نام پروانه بهره‌برداری، ترمیم سند) و شرکت چیا‌سرام (درخواست ترخیص کالا و تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی از بانک ملی) مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع موانع موجود اتخاذ شد.

انتهای پیام/