پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای توسعه مشاغل خُرد، کمک به اقشار آسیبپذیر و مقابله با بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است، از اینرو در قانون بودجه منابعی به این منظور اختصاص یافته است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان با تشریح دلایل عملکرد نامناسب در حوزه پرداخت وامهای اشتغالزا در سال گذشته اظهار کرد: در قانون بودجه سال گذشته، مجلس تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به دولت واگذار کرد.
وی افزود: همین موضوع باعث شد فرآیند پرداخت وامها با کندی و بروکراسیهای اداری مواجه شود و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بهموقع انجام نگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست مجلس امسال تجدیدنظر کند و مانند سنوات گذشته، سهم هر نهاد را بهصورت مستقیم در بودجه مشخص کند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود و امکان برنامهریزی دقیق از ابتدای سال فراهم شود.
قادری ادامه داد: البته مشکل اصلی صرفاً تعیین سهم یا نحوه تقسیم بودجه بین دستگاهها نیست و میتوان برای هر دستگاهی که عملکرد مناسبی در ایجاد اشتغال داشته، سهم مشخصی در بودجه پیشبینی کرد؛ چه دستگاههای دولتی و چه نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی.
وی با تأکید بر چالش اساسی تأمین منابع مالی اظهار کرد: مانع اصلی تحقق اهداف اشتغالزایی، مسئله تأمین منابع است. منابع مورد نیاز برای پرداخت این وامها از سوی سازمان برنامه و بودجه بهموقع و به اندازه کافی تأمین نشده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: وقتی منابع در اختیار بانکها و نهادهای پرداختکننده قرار نگیرد، عملاً هیچیک از طرحهای اشتغالزا پیش نمیرود و اختلاف نظر بر سر سهمبندیها نیز کماهمیت میشود.
قادری تاکید کرد: اولویت مجلس در بودجه سال آینده، فشار بر سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع لازم است. اگر منابع فراهم شود، باقی مراحل آسان خواهد بود و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام میگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در بررسی بودجه سال آینده گفت: منابع مورد نیاز وامهای اشتغالزایی باید بهصورت شفاف و قطعی پیشبینی شود و سازوکاری برای آزادسازی سریع این منابع طراحی شود.
به گفته قادری سهم وام اشتغال مددجویان ۵۶ همت است و با توجه به هدفمندی این تسهیلات، از جمله سرمایهگذاری در توسعه تولید برق خورشیدی، باید این رقم به ۶۵ همت برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش یابد.
وی اظهار کرد: در صورت تخصیص بهموقع منابع، چه با روش گذشته و چه با روش جدید، شاهد رشد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود و مجلس نیز بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام/