در راستای سیاستهای نظارتی و تحولمحور دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری استان فارس از مجتمع شماره ۲ دادگاههای تجدیدنظر استان و مجتمع شوق زندگی شیراز بازدید کرد و عملکرد این دو مجموعه در ارائه خدمات قضایی و اجتماعی را بررسی و راهکارهای اجرایی و مدیریتی برای تسهیل روند رسیدگیها و ارائه خدمت در دستور کار قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب با اشاره به اینکه مجتمع شوق زندگی؛ مجموعهای است که با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی گروههای آسیبدیده اجتماعی از جمله کودکان کار، زنان و نوجوانان در معرض خطر شکل گرفته است بر لزوم توسعه همکاری بین دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی تأکید کرد.
وی بر توسعه مراکز نگهداری، بخش توانمندسازی خانوادههای آسیب پذیر و واحد خدمات حقوقی تأکید و خاطر نشان کرد: تقویت تعامل میان دستگاهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی نقش بسزایی دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به نقش مجتمع شوق زندگی در پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی گفت: ارائه خدمات حقوقی، مشاورهای و حمایتی در کنار فرآیند قضایی میتواند عدالت اجتماعی را تقویت و انسجام جامعه را در پی داشته باشد.
وی بر پیگیری جدی برنامههای آتی در راستای افزایش ظرفیتهای این مراکز جهت پوشش گستردهتر خدمات حمایتی خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین در جریان بازدید از مجتمع شماره ۲ دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن بررسی فرایند رسیدگی به پروندههای قضایی، عملکرد شعب و مشکلات موجود در این مجموعه را بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای علمی قضات تجدید نظر زمینه صدور احکام متقن و مستدل، تحقق عدالت و کاهش اطاله دادرسیها را فراهم کرده است افزود: اولویت دستگاه قضا استفاده از امکانات روز بخصوص در فرآیند دادرسیها و بهرهمندی از سامانههای الکترونیکی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به وجود برخی پروندههای پیچیده و طولانی شدن روند رسیدگی به این پروندهها خواستار استفاده از ظرفیت تجربی قضات و مشاورههای علمی در جهت تعیین تکلیف سریعتر این پرونده شد.
دادستان مرکز استان نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به مأموریتهای دستگاه قضایی در حوزه صیانت اجتماعی و امور سرپرستی اظهار داشت: مجتمع شوق زندگی یکی از مصادیق عینی رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه است که با مداخله بهموقع و ارائه خدمات حمایتی، میتواند از بروز بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
کامران میرحاجی افزود: صیانت از حقوق کودکان، صغار، زنان و اقشار آسیبپذیر و محجورین را از اولویتهای دادستانی خواند و تأکید کرد: از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از این مراکز استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای حمایتی تصریح کرد: همافزایی میان نهادهای مسئول در حوزه حمایتهای اجتماعی میتواند ضمن کاهش آسیبها، زمینه توانمند سازی اقشار آسیب پذیر و آسیبدیده را فراهم میکند.
انتهای پیام/