یک دادگاه تجدیدنظر فدرال سیاست بازداشت دستهجمعی مهاجران را توسط دولت آمریکا تایید کرده و اجازه داد مهاجران غیرقانونی بدون وثیقه بازداشت شوند.
دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم آمریکا با ۲ رای موافق و یک رای مخالف حکم داد که وزارت امنیت داخلی این کشور (DHS) میتواند بهطور قانونی جلسههای رسیدگی به پروندههای مربوط به وثیقه مهاجرانی را که در سراسر کشور بازداشت شدهاند، براساس قانون اساسی و قانون مهاجرت فدرال، رد کند.
پم باندی، دادستان کل آمریکا به این حکم واکنش نشان داد و گفت که وزارت دادگستری (DOJ) "یک پیروزی قانونی مهم دیگر" را در حمایت از دستور کار مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بهدست آورده است.
او در پیامی نوشت: دادگاه حوزه پنجم به تازگی حکم داده است که بیگانگان غیرقانونی میتوانند به درستی بدون وثیقه بازداشت شوند؛ ضربهای قابل توجه به قضات فعالی که تلاشهای ما را برای ایمنسازی مجدد آمریکا در هر فرصتی تضعیف میکنند.
قاضی دادگاه در رای خود نوشت: بیگانگان غیرمجازی که در هر کجای آمریکا بازداشت میشوند، صرف نظر از مدت اقامتشان در داخل آمریکا، واجد شرایط آزادی با وثیقه نیستند.
بسیاری از مهاجران غیرقانونی که در مرز بازداشت نشده بودند، پیش از این فرصت داشتند تا با پیشرفت پروندههایشان، درخواست جلسه رسیدگی به وثیقه را داشته باشند و به کسانی که سابقه کیفری نداشتند و در معرض خطر فرار تلقی نمیشدند، بهطور معمول آزادی موقت با وثیقه اعطا میشد.
قاضی یادشده اضافه کرد: اینکه دولتهای قبلی تصمیم گرفتند از اختیارهای اجرایی کمتری براساس قانون استفاده کنند، به این معنی نیست که آنها فاقد اختیار برای انجام اقدامهای بیشتر بودهاند.
اما در طرف مقابل، داناام. داگلاس، قاضی مخالف حکم، در مخالفت با این حکم نوشت که اعضای کنگره که حدود ۳۰ سال پیش قانون مهاجرت و ملیت را تصویب کردند، اگر بفهمند که این قانون، بازداشت بدون وثیقه ۲ میلیون نفر را نیز الزامی کرده است، متعجب خواهند شد.
داگلاس تصریح کرد که برخی از افراد بازداشتشده، همسران، مادران، پدران و پدربزرگها و مادربزرگهای شهروندان آمریکایی هستند.
این حکم از ۲ پرونده جداگانه که سال گذشته علیه دولت ترامپ مطرح شد، ناشی میشود که هر ۲ مربوط به اتباع مکزیکی بودند که بیش از یک دهه در آمریکا زندگی کرده بودند.
اگرچه آنها سابقه کیفری نداشتند، هر ۲ نفر سال گذشته ماهها در زندان بودند تا اینکه دادگاه بدوی در تگزاس در اکتبر گذشته برای آنها قرار وثیقه صادر کرد.
انتهای پیام/