مرتبط کردن تلاشهای بازسازی در نوار غزه با غیرنظامیسازی، نسلکشی مداومی را که رژیم صهیونیستی بیش از ۲ سال است در این منطقه محصور مرتکب میشود، مشروعیت میبخشد و هنجارهای قطعی حقوق بینالملل را نقض میکند.
این شرط، جنایتهای سنگین رژیم اشغالگر را علیه غیرنظامیان و زیرساختها در نوار غزه نادیده میگیرد و حق مردم را برای بازسازی به ابزاری برای چانهزنی برای اعمال نفوذ سیاسی تبدیل میکند که نقض آشکار تعهدات این رژیم بهعنوان یک قدرت اشغالگر تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه، به ویژه کنوانسیونهای ژنو است. کنوانسیونهای ژنو حفاظت از غیرنظامیان و تأمین نیازهای اولیه آنها را بدون محدودیت یا شرط الزامی میکند.
سازمان ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را، که بازسازی غزه را به غیرنظامیسازی مقاومت مرتبط کرده بود، محکوم کرد. این موضع بهطور قابل توجهی از تعهد اتحادیه اروپا به جلوگیری از نسلکشی با تعیین شرایط سیاسی و امنیتی که حقوق زندگی و امنیت غیرنظامیان را به خطر میاندازد، منحرف میشود.
کالاس در اظهاراتی در ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) و ۲ فوریه (۱۳ بهمن) مدعی شد که بازسازی غزه به غیرنظامیشدن حماس بستگی دارد. این اظهارات تاکید آشکاری بر پیوند دادن حقوق غیرنظامیان برای بازسازی و بقا به یک وضعیت سیاسی غیرمرتبط با تعهدات حفاظتی تحت قوانین بینالمللی، بهویژه برای جمعیتی در سرزمینی است که تقریبا بهطور کامل توسط نسلکشی رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) نابود شده است.
موضع اتخاذ شده توسط نماینده عالی اتحادیه اروپا، رویکرد نظاممند اروپا را در همدستی نظامی، اقتصادی و سیاسی با نسلکشی مداوم رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی تقویت میکند. این رویکرد در ادامه عدم اتخاذ پاسخگویی معنادار یا اقدامهای فشار، با وجود جنایتهای سنگین و بیسابقهای که در ۲ سال گذشته مرتکب شده است، در کنار صادرات مداوم سلاح و تجهیزات نظامی توسط کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا که بهعنوان جنایتهای جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده شدهاند، منعکس شده است و در نتیجه مسئولیت قانونی آن کشورها را برای مشارکت و تداوم چنین تخلفاتی به عهده میگیرد.
جلوگیری یا تاخیر در بازسازی نوار غزه در ماده دوم کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی قرار میگیرد. ماده دوم تحمیل عمدی شرایط زندگی بر یک گروه که به نابودی فیزیکی کامل یا جزئی آن منجر شود، را ممنوع میکند. ممنوعیت نسلکشی یک قاعده آمره حقوق بینالملل است که هیچ گونه انحرافی از آن مجاز نیست و مشروط کردن بازسازی، که یک نیاز اساسی برای بقای جمعیت است، به تحقق یک شرط سیاسی یا امنیتی، از جمله خلع سلاح، را از نظر قانونی باطل میکند.
این شرط نقض جدی تعهد مثبت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای جلوگیری از نسلکشی است، که مستلزم استفاده از تمام اقدامهای ممکن و قانونی موجود برای توقف و پایان دادن به شرایط زندگی مرگبار تحمیل شده بر جمعیت غیرنظامی است، نه ایجاد موانع اضافی برای حذف آنها یا استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی برای محافظت از ادامه یا طولانی شدن جنایت.
- بیشتر بخوانید:
- بازگشایی آزمایشی گذرگاه رفح و بلاتکلیفی بیماران غزه
- مواجهه بیماران سرطانی غزه با مرگ آهسته
لیما بوستامی، رئیس بخش حقوقی یورو-مد مانیتور اظهار کرد که الزامهای قانونی و اخلاقی، اتحادیه اروپا را ملزم میکند که فشار سیاسی خود را به سمت رژیم صهیونیستی بهعنوان طرف مسئول این ویرانی هدایت کند.
بوستامی اضافه کرد: این امر باید با تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل و مرتبط کردن تمام اشکال همکاری اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک با توقف فوری نسلکشی، رعایت احکام دیوان بینالمللی دادگستری و آغاز بازسازی غزه در کنار جبران خسارت قربانیان محقق شود. در عوض، اسرائیل شرایط زندگی غیرممکنی را بر قربانیان تحمیل میکند و عملا حق زندگی آنها را به ترتیبات امنیتی که در آن عضو نیستند، گره میزند.
او در ادامه گفت: این رویکرد نشاندهندهی وارونهسازی آشکار عدالت است؛ به مرتکب نسلکشی عملا حق وتوی دیگری برای بازسازی آنچه ماشین نظامیاش نابود کرده، داده میشود، در حالی که قربانیان ۲ بار مجازات میشوند، ابتدا از طریق کشتار جمعی، و بار دیگر با محروم شدن از حق اساسی خود برای بازسازی زندگیشان.
کارشناسان میگویند که مشروط کردن حقوق اساسی جمعیت غیرنظامی در نوار غزه، از جمله حق مسکن، سلامت و بقا، به اهداف سیاسی، نظامی یا امنیتی، مجازات جمعی محسوب میشود که به صراحت براساس ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است. این امر همچنین اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه، به ویژه اصل تمایز و ممنوعیت مجازات غیرنظامیان را به خاطر اعمالی که شخصاً مرتکب نشدهاند تضعیف میکند و مسئولیت قانونی مستقیمی را بر دوش کسانی میگذارد که چنین شرایطی را برای پیامدهای ناشی از آن تحمیل میکنند.
انتهای پیام/