آخرین برنامه سفر امینحسین رحیمی وزیر دادگستری به استان سمنان، حضور در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بود؛ نشستی که با حضور رئیس کل دادگستری استان، استاندار سمنان، فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و مسئولان بانکی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، با تبریک اعیاد شعبانیه و ایامالله دهه فجر سال ۱۴۰۴، به نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب با محور «تولید، اشتغال، کارآفرینی و رشد اقتصادی» اشاره کرد و گفت: این نامگذاریها صرفاً شعار نیست، بلکه نقشه راهی الزامآور برای همه ارکان حاکمیت محسوب میشود.
وی افزود: دستگاه قضایی خود را مکلف میداند در چارچوب قانون، نقش مؤثری در تحقق این راهبرد کلان ایفا کند و از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم بهره بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای گسترده قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید، تصریح کرد: اجرای قوانین مصوب، دستورالعملها و سیاستهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، پشتوانه جدی حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید در استان است.
وی «ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه» را یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در استان دانست و اظهار داشت: این ستاد با مسئولیت دادگستری استان و مشارکت مسئولان ذیربط و اشخاص حقیقی، بهصورت مستمر در استان سمنان فعال است و نقش مؤثری در رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی ایفا میکند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: امنیت، نخستین مطالبه هر فعال اقتصادی است و دستگاه قضایی استان با نظارت دقیق و ایجاد ثبات حقوقی، تلاش میکند بستر امن و قابل اعتماد برای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایجاد شود.
وی با اشاره به وجود برخی چالشها در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی که خارج از اختیارات دستگاههای مسئول استان بوده و حلوفصل آنها مستلزم تصمیمگیریهای متمرکز در سطوح بالاتر است، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هیچگاه موافق تعطیلی واحدهای تولیدی نیست و رویکرد اصلی ما، گفتوگو، حلوفصل اختلافات و ایجاد سازوکارهای توافقی است تا ضمن صیانت از حقوق محکومله، از توقف تولید و بروز بیکاری جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در استان گفت: با وجود محدودیتها، همافزایی و همکاری میان بخشهای مختلف استان منجر به اقدامات مؤثر و نتایج ملموس در مسیر تحقق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی است.
وزیر دادگستری: کارگروههای مشترک دولت و قوه قضاییه برای تسهیل تولید و رفع موانع اقتصادی تشکیل شده است
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در این جلسه با اشاره به تشکیل جلسات تخصصی میان دولت، قوه قضاییه و فعالان بخش خصوصی، اعلام کرد: این کارگروهها با هدف شناسایی و رفع موانع حقوقی و قضایی تولیدکنندگان، مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال را هموار میکنند.
وزیر دادگستری، با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال در کشور گفت: به دستور رئیس جمهور و با تدبیر سیاستهای قوه قضاییه، کارگروههای مختلفی تشکیل شده است که یکی از آنها کارگروه حقوقی و قضایی است و مسئولیت آن به بنده واگذار شده است و جلسات متعددی با اتاق بازرگانی کشور و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و موضوعات مختلفی، از جمله موانع قضایی و حقوقی تولید، بررسی میشود.
وزیر دادگستری همچنین اهمیت تولید و اشتغال را یادآور شد و تصریح کرد: توسعه اشتغال و حمایت از تولید نه تنها باعث افزایش رفاه خانوادهها میشود، بلکه قدرت رقابت اقتصادی کشور را تقویت میکند.
رحیمی افزود: هر واحد تولیدی که فعال میشود، نه تنها فرصتهای شغلی ایجاد میکند، بلکه چرخه اقتصاد داخلی را پویا کرده و به رشد پایدار کشور کمک میکند و حمایت همهجانبه دولت و دستگاههای نظارتی از این واحدها، لازمه تحقق توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
انتهای پیام/