دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، از معدود مواردی هستند که قانونگذار در حوزه مدنی، اجرای فوری رأی را حتی پیش از قطعیت پذیرفته است؛ اما همین موضوع زمانی پیچیده میشود که حکم رفع تصرف یا رفع مزاحمت، به تبع رسیدگی کیفری و در چارچوب جرائمی مانند موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده باشد.
در چنین وضعیتی، اجرای جنبه مدنی حکم صادره از دادگاه کیفری، تابع قواعد خاص قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده ۵۵۰ این قانون و با لحاظ ماده ۴۹۰ آن، احکام دادگاههای کیفری اصولاً پس از قطعیت قابلیت اجرا دارند؛ بنابراین چنانچه دادگاه کیفری حکم به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق را به تبع امر کیفری صادر کرده باشد، اجرای این بخش از حکم نیز منوط به قطعیت رأی است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان اجرا حکم رفع تصرف عدوانی بدون صدور اجراییه:
نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامههای مرتبط در خصوص اجرای جنبه مدنی حکم در پروندههای تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (یعنی رفت تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد) مسکوت بوده و تشریفات خاصی را بیان ننموده است و با توجه به مفاد ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۴ تا ۸ قانون اجرای احکام مدنی، آیا اجرای این بخش از حکم دادگاه بدون صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری دو موضوع مواد اخیرالذکر امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر آیا جهت اجرای این بخش از حکم نیازی به صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری میباشد؟ (بدیهی است که چنانچه در کنار این موارد حکم به مجازات نیز صادر شده باشد اجرای مجازات نیازی به این موارد ندارد).
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص نحوه اجرا حکم رفع تصرف عدوانی:
با توجه به این که ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به احکام دادگاههای کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است، با لحاظ ماده ۴۹۰ قانون یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا مییابد.
شایسته ذکر است با عنایت به ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که اجرای بلافاصله رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و نیز با توجه به اینکه آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادرکننده رأی توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی است و پس از قطعیت نیز اجرای آن به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۵ یادشده انجام میشود و نیاز به صدور اجراییه نیست؛ به عبارت دیگر در دعاوی تصرف در امور مدنی نیز اجرای رأی مستلزم صدور اجراییه نیست.
انتهای پیام/