بیست و هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نوری رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و دیگر اعضا برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در بیستوهشتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، با قدردانی از اقدامات انجامشده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، اظهار کرد: رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مدت کوتاهی که مسئولیت دبیری این ستاد را بر عهده گرفته، اقدامات ارزشمند و قابل قبولی انجام داده و روند کاری دبیرخانه، منطقی، آرام و در عین حال اثربخش پیش میرود. در این مجموعه شاهد آن هستیم که با رویکردی منظم و بدون هیاهو، مسائل بهصورت عملیاتی دنبال شده و برخی مشکلات واقعی در حال حل شدن است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مراجعات متعدد فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولیدی آنها، گفت: بخشی از مسائل از طریق دبیرخانه ستاد پیگیری و تصمیمگیری میشود و بخشی نیز در قالب برنامهریزی سفرهای استانی، با برگزاری جلسات تخصصی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همان استانها مورد بررسی قرار میگیرد که این رویکرد، هم به شفافسازی مسائل و هم به انتخاب راهکارهای مناسب کمک میکند.
وی اظهار کرد: تمرکز اصلی ما نباید صرفاً بر اعداد و ارقام باشد بلکه حل یک مشکل اساسی در حوزه تولید و اقتصاد، ارزشمندتر از ارائه آمارهایی است که ممکن است پایداری لازم را نداشته باشد.
تشریح روند تصمیمگیری درباره قیمتگذاری خودرو
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سابقه بررسی موضوع قیمتگذاری خودرو اظهار کرد: در جلسات پیشین، پس از ارائه فرمول شورای رقابت و محاسبات سازمان حمایت، تصمیم بر جلوگیری از افزایش مجدد قیمت خودرو اتخاذ شد چراکه افزایشهای مکرر در بازه زمانی کوتاه، آثار تورمی گستردهای بر سایر اقلام اقتصادی دارد.
حجتالاسلام و المسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمی که در جلسه رسمی و قانونی اتخاذ شده هرگونه تغییر یا تجدیدنظر میبایست از همان مسیر قانونی انجام میگرفت. عدم رعایت این فرآیند و اقدام خارج از چارچوب مصوب، موجب بینظمی و سردرگمی در تصمیمگیریها و بیاطلاعی افکار عمومی شده است. اتخاذ تصمیمات متناقض از سوی مراجع مختلف، موجب آشفتگی در بازار و تضعیف اعتماد عمومی میشود و لازم است همه دستگاهها در چارچوب تصمیمات مصوب و از مجاری قانونی اقدام کنند.
انتهای پیام/