همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در راستای اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آرای صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد.
این اقدام با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و شهرداری تهران و در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفته است. اتصال آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به سامانه ثنا، گامی بنیادین در تحقق عدالت هوشمند و استقرار حکمرانی دیجیتال در نظام اداری و قضایی کشور محسوب میشود.
این تحول مهم با حذف فرآیندهای سنتی، کاهش مراجعات حضوری شهروندان، افزایش شفافیت، تسریع در ابلاغ آرا و ارتقای اطمینان مردم از فرآیندهای رسیدگی، دسترسی عادلانهتر و آسانتر به حقوق قانونی را فراهم میآورد. همچنین، ایجاد وحدت رویه در ابلاغ تصمیمات شبهقضایی، ارتقای ضمانت اجرای حقوق شهروندان، تسهیل نظارت عمومی، کاهش اطاله دادرسی و تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای تصمیمگیری در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری را به دنبال دارد.
این موضوع، جلوهای روشن از همگرایی نهادی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری در چارچوب سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برای استقرار عدالت و حکمرانی هوشمند است. با بهرهگیری از فناوریهای نوین، این اقدام فاصله مردم با عدالت را کاهش میدهد، دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و قضایی را تسهیل میکند و کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی را در تراز انقلاب اسلامی ارتقا میبخشد.
اتصال شهرداری تهران به سامانه ثنا در حوزه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، پس از اتصال سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه جامع روابط کار، نقطه عطفی در یکپارچهسازی دادهها و خدمات میان قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی به شمار میرود. این تحول، زمینهساز توسعه خدمات هوشمند در سایر حوزههای تصمیمسازی و شبهقضایی خواهد بود و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، نمادی از کارآمدی عدلیه در تحقق عدالت هوشمند، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت حکمرانی دیجیتال به نمایش میگذارد.
اتصال شهرداری تهران به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه؛ مسیری نو به سوی عدالت چابک و دسترسی آسان شهروندان
محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در آیین اتصال شهرداری تهران به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، از تلاش مدیریت شهری در پیگیری این پروژه ملی تقدیر کرد و گفت: شهرداری تهران با ورود جدی به این مسیر، خدمتی مؤثر و ماندگار در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت و ارتقای حکمرانی هوشمند ارائه کرده است.
ثبت حدود ۴۰ درصد از درخواستهای ورودی به قوه قضاییه بهصورت کاملاً غیرحضوری
وی با اشاره به روند هوشمندسازی در قوه قضاییه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا، با تأکیدات مقام معظم رهبری، هدفگذاری جدی بر کاهش مراجعات حضوری مردم و حرکت به سمت ارائه خدمات غیرحضوری و هوشمند انجام شده است؛ بهگونهای که امروز حدود ۴۰ درصد از تمامی درخواستهای ورودی به قوه قضاییه بهصورت کاملاً غیرحضوری ثبت میشود که این روند همچنان در حال افزایش است.
کاظمیفرد سامانه ثنا را ستون فقرات خدمات قضایی هوشمند دانست و افزود: احراز هویت در سامانه ثنا مبنای دریافت تمامی خدمات قضایی است. در گذشته ثبتنام در این سامانه صرفاً حضوری انجام میشد و این مسئله برای ایرانیان خارج از کشور محدودیتهای جدی ایجاد میکرد؛ اما امروز با اتکا به توان شرکتهای دانشبنیان داخلی و همکاری هشت شرکت تخصصی، حدود ۴۰ درصد از ثبتنامهای ثنا در سال بهصورت غیرحضوری انجام میشود و ایرانیان خارج از کشور نیز بدون محدودیت میتوانند از خدمات قضایی بهرهمند شوند. ۶۰ درصد باقیمانده نیز هیچ مانع فنی برای غیرحضوری شدن ندارد.
ثبت ۷۵ درصد از درخواستهای گواهی عدم سوءپیشینه به صورت غیرحضوری
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تحول در صدور گواهی عدم سوءپیشینه گفت: تا پایان دیماه سال جاری، ۷۵ درصد از مجموع سه میلیون درخواست گواهی عدم سوءپیشینه به صورت غیرحضوری ثبت شده و تنها ۲۵ درصد از مردم مراجعه حضوری دارند. این خدمت که در ابتدای راهاندازی ظرف شش روز صادر میشد، اکنون به طور میانگین در کمتر از ۱۴ ساعت صادر میشود و در فرآیند انتخابات شوراهای شهر کارآمدی خود را نشان داد.
انجام ۹۶ درصد از ابلاغهای درون قوه قضاییه بهصورت الکترونیکی
وی افزود: امروز ۹۶ درصد از ابلاغهای درون قوه قضاییه بهصورت الکترونیکی انجام میشود و امکان ثبتنام اتباع خارجی در سامانه ثنا فراهم شده است. تمامی خدمات از جمله دریافت ابلاغیهها، ثبت لوایح، تقدیم اظهارنامه، انعقاد قرارداد وکالت و حتی حضور در جلسات رسیدگی، به صورت کاملاً غیرحضوری در دسترس مردم قرار گرفته و اشخاص حتی از خارج کشور نیز میتوانند با وکیل خود قرارداد منعقد کنند و در جلسه رسیدگی بهصورت غیرحضوری شرکت داشته باشند.
کاظمیفرد با اشاره به تحول در دادرسی الکترونیک در حوزه زندانها تصریح کرد: هماکنون حدود ۸۵ درصد از زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات دادرسی شرکت میکنند و تنها ۱۵ درصد نیازمند انتقال فیزیکی به دادگاه هستند که این امر نقش مؤثری در افزایش امنیت، کاهش هزینهها و تسریع رسیدگیها داشته است.
اتصال شش دستگاه به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه ابلاغ الکترونیک را مقدمه اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مطابق این ماده، مراجع غیرقضایی مکلفاند نتایج تصمیمات خود را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه به ذینفعان اعلام کنند. در حال حاضر بیش از ۱۷۰ دستگاه اجرایی مشمول این قانون هستند که تاکنون حدود ۵۰ دستگاه برای اتصال به سامانه مراجعه کردهاند و با ۲۰ دستگاه مذاکرات اجرایی آغاز شده است. تاکنون شش دستگاه بهطور کامل به سامانه متصل شدهاند و بیش از یک میلیون ابلاغ از طریق این بستر انجام شده است. نخستین دستگاه متصل، سازمان تعزیرات حکومتی بوده است و از وزیر محترم دادگستری بهدلیل پیشگامی در اجرای این قانون قدردانی میکنم.
وی ادامه داد: شهرداری تهران نیز اتصال آرای کمیسیونهای خود، بهویژه کمیسیونهای ماده ۱۰۰ را در دستور کار قرار داده که این اقدام در کمتر از دو ماه محقق شد و جا دارد از مجموعه مدیریت شهری تهران صمیمانه تشکر کنم.
مزیتهای ناشی از اتصال شهرداری تهران به سامانه ابلاغ الکترونیک
کاظمیفرد در ادامه بیان کرد: اتصال شهرداری تهران به سامانه ابلاغ الکترونیک، موجب دسترسی سریعتر مردم به آرای کمیسیونها، کاهش تخلفات، کاهش پروندههای ناشی از ابلاغهای ناقص، صرفهجویی گسترده در هزینههای جاری از جمله هزینههای پستی، افزایش بهرهوری سازمانی و شفافسازی فرآیندهای اجرایی در مدیریت شهری خواهد شد و این دقیقاً در راستای تحقق عدالت، مردمیسازی خدمات و استقرار حکمرانی هوشمند در نظام اداری کشور است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه با تداوم مسیر هوشمندسازی، مصمم است خدمات قضایی را هرچه بیشتر در اختیار مردم قرار دهد تا شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه اضافی، بتوانند تمامی مراحل پروندههای خود را به صورت هوشمند، سریع و شفاف پیگیری کنند.
وزیر دادگستری:
اهتمام ویژه و قابل تقدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فراهم کردن بستر اتصال دستگاههای اجرایی به سامانه ثنا
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری در آیین اتصال شهرداری تهران به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) ضمن قدردانی از اهتمام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فرآیند هوشمندسازی عدلیه و فراهم آوردن زمینه ابلاغ الکترونیک در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پروندههایی که ماهیت رسیدگی دارند و تصمیمات آنها برای مردم ایجاد حق و تکلیف میکند، باید از طریق سامانه ثنا به ذینفعان ابلاغ شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ایجاد زیرساختهای لازم برای این حجم از ابلاغ الکترونیکی، هزینهها و الزامات سنگینی دارد و امکانات موجود، متناسب با گستره مأموریتهای قوه قضاییه طراحی شده است، در حالی که دستگاههای دیگری از جمله شهرداریها که از میان حدود ۱۷۰ دستگاه مشمول، نزدیک به هزار و ۴۰۰ شهرداری را شامل میشوند نیز باید به این سامانه متصل شوند و قوه قضاییه علیرغم آنکه اعتبار مستقلی برای این مأموریت در اختیار نداشت، به دلیل اهمیت این اقدام برای مردم، دستگاههایی را که پیگیرانه ورود کردند در اولویت اتصال قرار داد که شهرداری تهران از پیشگامان این مسیر است.
وی با بیان اینکه ابلاغ در جایی که رسیدگی و صدور رأی یا اتخاذ تصمیم صورت میگیرد، نقشی بنیادین در تحقق دادرسی منصفانه دارد، افزود: در پروندههایی نظیر تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، اگر شخص ذینفع بهموقع از طرح پرونده مطلع شود، میتواند مستندات ارائه کند و این امر ممکن است به صدور رأی متفاوت منجر شود؛ این همان حق دفاع است که از حقوق اساسی دادرسی عادلانه به شمار میرود.
رحیمی در ادامه عنوان کرد: آثار تصمیمات کمیسیونهایی مانند ماده ۷۷ و سایر مراجع مشابه، از حیث حقوق مردم تفاوتی با آرای قضایی ندارد و از همین رو، ابلاغ دقیق و بهموقع، بهویژه با توجه به حساسیت مهلتهای اعتراض و تجدیدنظر اهمیتی مضاعف دارد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: ابلاغ الکترونیکی علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در هزینهها، مهمتر از آن، اطمینان از وصول واقعی ابلاغ را فراهم میکند؛ زیرا پیام مستقیماً به شمارهای ارسال میشود که خود فرد اعلام کرده و بدین ترتیب، از بروز اشکالات روشهای سنتی، از جمله عدم حضور مخاطب یا گزارشهای ناقص مأمور ابلاغ جلوگیری میشود.
وی همچنین با قدردانی از همکاری شهرداری تهران و مدیریت شهری، از اقدامات انجامشده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یاد کرد و گفت: یکی از ثمرات مهم این قانون، ساماندهی فرآیند صدور پروانه ساختمانی و پیشگیری از کلاهبرداری در پیشفروش واحدهاست؛ بهویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد که ساختوسازهای آپارتمانی گسترده است و با صدور شناسه یکتای هر واحد همزمان با صدور پروانه ساختمانی، زمینه فروش یک واحد به چند نفر و تشکیل پروندههای متعدد قضایی از میان برداشته میشود.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها شهرداری تهران و شهرداری مشهد وارد مرحله اجرایی این طرح در حوزه پیشفروش شدهاند که این اقدام شایسته قدردانی ویژه است و سامانه ثنا در اجرای این قانون نیز نقشی مؤثر ایفا خواهد کرد.
شهردار تهران:سامانه ابلاغ الکترونیک، نماد پیوستگی ظرفیتهای حاکمیتی برای خدمترسانی به مردم است
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در آیین اتصال شهرداری تهران به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) با اشاره به نقش این سامانه، اظهارکرد: سامانه ابلاغ الکترونیک نمادی از پیوستگی بین قابلیت و ظرفیتهای دستگاههای معطوف به خدمترسانی به مردم است که اهمیت آن در اجرای قانون است.
زاکانی در ادامه با تأکید بر حرکت کشور به سمت دولت دیجیتال، بیان کرد: بزرگترین مانع در تحقق دولت فناورانه، اراده مسئولین در حوزه اشتراکگذاری دادههاست تا امکانی برای بهرهمندی شهروندان فراهم شود.
وی همکاری شهرداری تهران با وزارت دادگستری و دستگاه قضا در راهاندازی این سامانه را امری مبارک دانست و گفت: سامانه ابلاغ الکترونیک شهرداری تهران هم خدمت به مردم را وسعت میدهد و هم فضا را برای بهرهمندی بیشتر شهروندان از خدمات قضایی فراهم میکند.
وی در پایان وجود دهها هزار پرونده باز در حوزههای مختلف را دلیلی بر اهمیت رونمایی از سامانه ابلاغ الکترونیک برشمرد و افزود: این سامانه از جمله کارهایی است که به ایجاد تغییر در سبک زندگی مردم و تحقق رفاه، آسایش و عدالت در میان آنها کمک میکند.
انتهای پیام/