حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در اولین جلسه کارگروه استانی مبارزه با اموال نامشروع در کرمانشاه، بااشاره به مغفول ماندن استفاده از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی و نیز قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهارکرد: این قوانین امکان و ظرفیت خوبی برای مبارزه با فساد اقتصادی و جلب رضایت عمومی فراهم می‌کنند. 

وی افزود: در موادی از این قانون، وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را مشخص شده است. 

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: دستگاه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی را با همکاری سایر نهاد‌های ذیربط به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار داده است. 

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف استان در همکاری مشترک برای مقابله با پدیده‌ی اموال نامشروع و مبارزه قاطع با فساد عزمی جدی دارند. 

کریمی همچنین بااشاره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: این ماده، نقش بسزایی در بازدارندگی و پیشگیری ارفتار‌های مجرمانه ایفا می‌کند. 

وی یادآورشد: در اصلاحاتی که سال ۱۴۰۳ در این ماده قانون انجام شد، هر فردی که مرتکب کسب مال نامشروع شده، علاوه بر مجازات‌های مقرر، در برخی موارد مطابق شرایط مقرر در این ماده امکان انتشار مشخصات مرتکب بعد از قطعیت رای فراهم است.

انتهای پیام/