طی روز‌های گذشته با امضای تفاهم‌نامه میان مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چارچوب قانونی و نهادی راه‌اندازی، ساماندهی و نظارت بر مؤسسات کارشناسی رسمی فراهم شد؛ اقدامی که زمینه فعالیت ساختارمند و حرفه‌ای کارشناسان را در قالب مؤسسات تخصصی مهیا می‌کند.این اقدام، نقطه عطفی در نظام کارشناسی کشور به شمار می‌رود، چرا که برای نخستین‌بار، فعالیت مؤسسات کارشناسی در چارچوبی مشخص، منسجم و مورد تأیید نهاد‌های مسئول ساماندهی می‌شود.

اما اینکه این مؤسسات با چه هدفی ایجاد می‌شوند، الزامات قانونی تاسیس آن چیست،چه کارکردی در ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی دارند و چگونه می‌توانند جایگزین فعالیت‌های فردمحور شوند، موضوعی است که رئیس مرکز وکلا در گفت‌وگویی به تشریح ابعاد و ضرورت‌های آن پرداخته است.

 حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان درباره ضرورت ساماندهی و راه‌اندازی مؤسسات کارشناسی گفت: ساماندهی و توسعه مؤسسات کارشناسی، به‌طور مستقیم در امتداد سیاست‌های تعریف شده به‌ویژه فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با موضوع برنامه تحول قرار دارد. مطابق این سند، یکی از مأموریت‌های بنیادین قوه قضاییه، رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است؛ مأموریتی که تحقق کامل آن، بدون اتکای به کارشناسی‌های دقیق، مستدل و قابل اعتماد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ساماندهی مؤسسات کارشناسی افزایش اتقان آرا و تقویت اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی را در پی دارد

وی گفت: یکی از چالش‌های مطرح شده در سند تحول، غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی است؛ به همین دلیل، در قالب راهبرد دوم سند تحول، یعنی پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست، راهکار مشخصی پیش‌بینی شده است. بر اساس این راهبرد، زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی، به‌عنوان یک راهکار اساسی مطرح شده است؛ به‌نحوی که با ایجاد مشوق‌های لازم و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات مرتبط، سهم ارجاع امور کارشناسی از حالت فردمحور به سمت فعالیت‌های نهادمند و مؤسسه‌محور هدایت شود. بنابراین، تأسیس و ساماندهی مؤسسات کارشناسی، نه یک اقدام مقطعی یا صرفاً اداری، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان تحول‌گرایانه در نظام قضایی کشور است که هدف آن، ارتقای کیفیت کارشناسی، افزایش اتقان آراء قضایی و در نهایت، تقویت اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی است.

ساماندهی موسسات کارشناسی پاسخ به‌ یک نیاز واقعی در نظام قضایی

وی افزود: ساماندهی مؤسسات کارشناسی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پاسخ به یک نیاز واقعی و عینی در نظام قضایی کشور است. یقیناً با افزایش کمی و کیفی دعاوی و تخصصی شدن موضوعات مطروحه در مراجع قضایی، اتکای صرف به فعالیت‌های فردی کارشناسان، پاسخگوی انتظارات آینده از حیث دقت، انسجام و نظارت‌پذیری نخواهد بود. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد ساختار‌های حرفه‌ای‌تر، پاسخگو و قابل ارزیابی بیش از پیش احساس می‌شد. از این رو، مرکز در راستای ایفای نقش تنظیم‌گری خود و با هدف ارتقای کیفیت کارشناسی رسمی، اقدام به ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای فعالیت مؤسسات کارشناسی نموده است.

مزایای مؤسسات کارشناسی برای دستگاه قضایی و کارشناسان

عبدلیان‌پور در ادامه بیان کرد: مؤسسات کارشناسی امکان دسترسی به گزارش‌هایی منسجم، مستدل و مستند را فراهم می‌کنند. این ساختار نهادی، ضمن ارتقای اتقان رسیدگی‌های قضایی، با کاهش اختلاف‌نظر‌های کارشناسی و جلوگیری از تکرار نظریات، نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و چابک‌سازی فرآیند رسیدگی ایفا می‌کند. برای کارشناسان رسمی، فعالیت در قالب مؤسسه به معنای ورود به یک چارچوب حرفه‌ای و حمایتی است که امکان تقسیم کار تخصصی، کاهش خطر‌های فردی و افزایش امنیت شغلی را فراهم می‌سازد.

ارتقای کیفیت و تقویت نظارت بر کارشناسی‌ها با ساماندهی موسسات 

وی درباره تأثیر این رویکرد بر کیفیت کارشناسی‌ها گفت: فعالیت کارشناسان در قالب مؤسسه، امکان کنترل کیفی، مستندسازی دقیق و رعایت استاندارد‌های تخصصی فنی و حقوقی را فراهم می‌کند و فرآیند کارشناسی را از حالت فردمحور به یک فرآیند حرفه‌ای و نظام‌مند ارتقا می‌دهد. این رویکرد که می‌توان از آن به‌عنوان ساماندهی هوشمندانه یاد کرد، در نهایت به ارتقای سطح نظریات کارشناسی و کاهش خطا‌ها در تصمیمات قضایی منجر خواهد شد.

عبدلیان پور گفت: از حیث نظارتی نیز، هرچند پیش از این ممیزی‌های کارشناسی توسط مرکز و کمیته‌های ذی‌ربط انجام می‌شد، اما در سازوکار جدید، افزون بر مرکز، مؤسسات کارشناسی نیز گزارش‌های کارشناسی را پیش از ارائه، مورد ممیزی و کنترل قرار می‌دهند. این مسئولیت مضاعف، نقش مهمی در افزایش دقت و اتقان نظریات کارشناسی ایفا می‌کند. همچنین با پیش‌بینی ایجاد حساب کاربری اشخاص حقوقی در سامانه ۱۵۱۵ و امکان ارجاع مستقیم کار کارشناسی به مؤسسات کارشناسی، بستر لازم برای ساماندهی ارجاعات، نظارت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

ساماندهی موسسات نقش حمایتی برای کارشناسان

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: از یک‌سو، این مؤسسات با ایجاد چارچوب قانونی مشخص، کارشناسان را در برابر فشار‌های بیرونی، درخواست‌های غیرمتعارف و روابط ناسالم مصون می‌دارند و امکان فعالیت حرفه‌ای مستقل و منطبق با موازین قانونی را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، با توزیع نهادی مسئولیت حرفه‌ای، کارشناس از تمرکز بار مسئولیت انفرادی در پرونده‌های سنگین رها شده و فرآیند کارشناسی در قالبی امن‌تر و قابل اتکاتر انجام می‌شود.

وی گفت: افزون بر این، فعالیت کارشناسان در قالب مؤسسات کارشناسی، زمینه توزیع عادلانه‌تر پرونده‌های کارشناسی را فراهم می‌سازد. کارشناسان می‌توانند با همکاری و عضویت در مؤسسات، علاوه بر ارجاعات قضایی از مزایای ارجاع کار از سوی مؤسسه نیز بهره‌مند شوند و در چارچوب کمیته‌های تخصصی متناسب با حوزه صلاحیت خود فعالیت کنند. این سازوکار، ضمن افزایش بهره‌وری و تخصص‌گرایی، امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارشناسان را فراهم کرده و به ارتقای کیفیت نظریات کارشناسی منجر می‌شود. در مجموع، این حمایت نهادی موجب افزایش استقلال حرفه‌ای کارشناسان، ارتقای شأن کارشناسی رسمی در نظام قضایی و تقویت عدالت قضایی و حقوق شهروندان خواهد شد.

الزامات قانونی تأسیس مؤسسات کارشناسی چیست؟

وی درباره الزامات قانونی و حرفه‌ای راه‌اندازی این مؤسسات نیز گفت: مرکز، تأسیس مؤسسات کارشناسی را منوط به رعایت الزامات دقیق قانونی کرده است؛ برخورداری از سابقه حرفه‌ای، احراز سوابق علمی و مدیریتی متقاضیان و همچنین عدم ارتکاب تخلف انتظامی، تمرکز فعالیت در یک حوزه قضایی مشخص و ممنوعیت تأسیس شعب یا دفاتر متعدد، از جمله مهم‌ترین این الزامات است. اخذ موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت مدت‌دار، نشان‌دهنده نگاه حاکمیتی مرکز به این حوزه و تأکید بر قانون‌مندی و شفافیت است. این الزامات، نه برای محدودسازی، بلکه برای تضمین صلاحیت و سلامت فعالیت مؤسسات پیش‌بینی شده‌اند.

عبدلیان‌پور در پایان گفت: مرکز در صدد است پیرو تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ضمن نقش‌آفرینی در فرآیند قانون‌گذاری، بتواند ارائه نظریه کارشناسی توسط مؤسسات کارشناسی را وارد نظام قضایی کشور کند. این رویکرد، مبتنی بر مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی بین‌المللی است که در آنها، مؤسسات تخصصی عهده‌دار ارائه خدمات کارشناسی و حقوقی هستند و مرکز نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد. این طرح در قدم اول خود به صورت پایلوت و محدود در چند استان و در فاز بعدی خود در سطحی گسترده عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام/