حجت الاسلام المسلمین عابدی در راستای پیشگیری از تضییع حقوق مردم، با استناد به مواد قانونی متعدد در نامهای به شهرادری تهران و دیگر کلان شهرها از جمله اراک، همدان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، اصفهان، قم، رشت و کرمان رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرحهای عمرانی را متذکر شد.
در این نامه آمده است: محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها، عموما مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد در طریق استفاده اشخاص از حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان است.
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهمترین تکالیف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.
مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در خصوص املاکی که در طرحهای دولتی و شهرداریها واقع شدهاند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد میکند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.
در ادامه تاکید شده است؛ آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها، علی الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحای حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط است.
همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحای حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود هستند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است.
در پایان این مکاتبه آمده است، لذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداریها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرحهای دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداریهای مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای فوقالذکر به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پروندههای مرتبط با امر، پیشگیری بعمل آید.
انتهای پیام/