حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، در این نشست با اشاره به نقش محوری طرح‌های عمرانی در تحقق توسعه پایدار استان، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان رویکردی حمایتی و تسهیل‌گرانه نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی دارد. توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لرستان در گرو تحکیم زیرساخت‌هاست و در این مسیر، قوه قضاییه نه تنها به عنوان مانع عمل نخواهد کرد، بلکه حامی و همراه مدیریت اجرایی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر ایجاد چالش‌های حقوقی برای برخی پروژه‌های عمرانی، تصریح کرد: دادگستری لرستان آمادگی دارد از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با استانداری، به بررسی کارشناسی و رفع موانع حقوقی پروژه‌ها بپردازد تا هیچ طرح عمرانی به دلیل اختلافات حقوقی قابل حل، متوقف نشود.

رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر پیروی از موازین قانونی و حقوق عمومی در فرآیند توسعه، افزود: این دستگاه از هر اقدامی که در جهت آبادانی، ایجاد رفاه عمومی و اشتغال‌زایی باشد، در چارچوب قانون حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه همگرایی نهادی و حمایت از خدمت‌رسانی جهادی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی لرستان با درک ضرورت‌های عمرانی و با نگاهی اجتماعی و توسعه‌محور، در پی تحقق عدالت توأم با پیشرفت است. قضات این استان ضمن التزام به اجرای دقیق قانون، به تسهیل امور عمرانی و اقتصادی نیز کمک خواهند رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تداوم و استمرار ارتباط نظام‌مند بین نهاد‌های قضایی و اجرایی تأکید و پیشنهاد کرد: برگزاری جلسات ادواری مشترک با مدیران اجرایی پروژه‌ها می‌تواند به شناسایی و رفع به‌موقع موانع حقوقی بینجامد.

در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه قوه قضاییه از پروژه‌های زیربنایی، عمرانی، تولیدی و خدماتی، گفت: هدف نهایی، ایجاد فضایی با ثبات، امن و همراه با اعتماد برای مدیریت، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های عمرانی است تا چرخ توسعه لرستان با قدرت به حرکت خود ادامه دهد.

انتهای پیام/