حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌وگو با میزان، از عملکرد چشمگیر و موفقیت‌آمیز «دادگاه‌های صلح» در این استان خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۹۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به این نهاد نوپا، از زمان تشکیل (۲۰ مرداد ۱۴۰۳) تاکنون مختومه شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۹ شعبه دادگاه صلح در سطح استان مرکزی تأسیس شده که از این تعداد، ۳۷ شعبه فعال هستند. در این شعب، ۵۴ قاضی و ۱۳۱ نیروی اداری مشغول به خدمت هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: از ابتدای تشکیل این نهاد تا پایان دی ماه ۱۴۰۴، ۱۲۷ هزار و ۲۹۹ پرونده به شعب صلح ارجاع شده که از این میان، ۱۱۶ هزار و ۶۲۸ پرونده با موفقیت مختومه شده و تنها ۱۰ هزار و ۶۷۱ فقره پرونده باقی مانده است که بیانگر این است که بیش از ۹۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به این نهاد نوپا، از زمان تشکیل تاکنون مختومه شده است.

وی اضافه کرد: در شورای حل اختلاف استان مرکزی نیز نرخ سازش و حل اختلاف در پرونده‌های ارجاعی در ۱۰ ماهه سال جاری، به حدود ۴۷ درصد رسیده است. در این بازه زمانی ۴۸ هزار و ۲۹۱ پرونده به شورای حل اختلاف استان مرکزی ارجاع شده که از این تعداد ۴۷ هزار و ۴۲۳ مختومه شده و ۲۲ هزار و ۱۳۰ پرونده به صلح و سازش انجامیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به گسترش این نهاد در ۱۱ حوزه قضایی استان، تأکید کرد: دادگاه‌های صلح با تمرکز بر دعاوی پرتکرار محلی از جمله اختلافات خانوادگی، همسایگی، ملکی و اختلافات مربوط به کار، توانسته‌اند ضمن کاهش چشمگیر ورودی پرونده به مراجع قضایی اصلی، رضایتمندی بالای ۹۰ درصدی مراجعان را نیز به دست آورند.

وی همچنین به اجرای برنامه‌های متنوعی در حوزه عدالت ترمیمی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و افراد معتمد محلی، به حل پرونده‌های پیچیده از جمله قتل کمک کرده است؛ در پنج سال اخیر، ۲۸ مورد سازش موفق در پرونده‌های قتل به ثبت رسیده است.

وی افزود: در راستای کنترل و کاهش طلاق، ۳۰ اقدام مشخص از جمله برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های ارتباطی، مشاوره و مداخله مصلحان آموزش‌دیده اجرا شده که منجر به حدود ۲۰ درصد سازش پایدار در زوج‌های متقاضی طلاق شده است. همچنین، پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پروژه پردیس اراک از طریق مسیر‌های غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، چالش‌های پیش‌روی این نهاد را نیز برشمرد و گفت: با وجود موفقیت‌ها، با کمبود شدید نیروی قضایی مجرب، نبود مکان و تجهیزات اختصاصی برای شعب، تمرکز گسترده صلاحیت‌ها و افزایش حجم کار به دلیل ورود اکثر دعاوی خرد، مواجه هستیم. همچنین، تعیین غیرواقعی خواسته در برخی پرونده‌ها، چالش‌هایی را برای اعاده دادرسی ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در پایان، دادگاه صلح را «پیشانی تحول در نظام قضایی» خواند و اظهار کرد: این نهاد اثبات کرده که می‌توان با تکیه بر گفت‌و‌گو، اعتماد مردم و استفاده از ظرفیت‌های بومی، گام‌های بلندی در راه تحقق عدالت سریع و آسان برداشت. برنامه‌های آینده ما، توسعه کمی و کیفی این نهاد و تعمیم الگوی موفق استان مرکزی به سطح ملی است.

انتهای پیام/