پرونده پیچیده مالی غرب مازندران با ورود قاطع دستگاه قضایی استان و صدور رأی نهایی در دیوان عالی کشور به نفع بانک تجارت به سرانجام رسید و حقوق این بانک در راستای صیانت از بیت‌المال اعاده شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: یک شرکت خصوصی در غرب استان طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ مجموعاً بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده بود، اما بدون پرداخت حتی یک قسط، نه‌تنها بدهکار شناخته نشد، بلکه موفق به تصاحب و تملک املاکی متعلق به بانک به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان شد.

پوریانی افزود: این تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و با هدف احداث هتل، شهربازی و مجتمع تجاری و مسکونی، در قبال وثیقه‌گذاری محل اجرای طرح در شهرستان تنکابن و چندین فقره ملک دیگر پرداخت شده بود؛ با این حال، علی‌رغم اینکه شرکت مذکور به تعهدات خود عمل نکرد، با طرح دعوایی علیه بانک، خواستار الزام بانک به ایفای تعهدات و ابطال اجراییه‌های ثبتی و عملیات اجرایی شد.

پوریانی با اشاره ورود مجدد دستگاه قضایی مازندران به بررسی پرونده مذکور، تصریح کرد: با بازدید‌های میدانی، مطالعه دقیق مستندات، مشخص شد که دریافت‌کننده تسهیلات بدون بازپرداخت حتی یک ریال، املاکی به ارزش هزاران میلیارد تومان را تملک کرده بود.

 رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: گزارش جامعی برای رسیدگی مجدد به مراجع عالی قضایی ارسال که نهایتاً با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، رأی قطعی به نفع بانک صادر شد.

پوریانی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی مازندران در صیانت از بیت‌المال و مبارزه با هرگونه مولفه فساد در استان، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در چارچوب قانون و بدون اغماض، در تمامی پرونده‌های مهم در حوزه‌های مختلف با جدیت و قاطعیت ورود خواهد کرد تا حقوق مردم، نهادها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.

گفتنی است این پرونده که از جمله دعاوی پیچیده مالی در غرب مازندران به شمار می‌رفت، پس از سال‌هابا پیگیری جدی دادگستری استان مازندران و صدور رأی قطعی دیوان عالی کشور، به نفع بانک تجارت مختومه شد.

انتهای پیام/