دهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با حضور اعضای مربوطه برگزار شد و عباسی قائم‌مقام این ستاد بر لزوم حمایت عملی از تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و برخورد قاطع با ترک فعل دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به دستورات اخیر ریاست قوه قضاییه و در اجرای ماده ۱۹ دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تعامل مؤثر با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از مهم‌ترین وظایف ستاد‌های استانی است.

عباسی با تأکید بر مبارزه هدفمند و بازدارنده با مفاسد اقتصادی، گفت: برخورد با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام اقتصادی باید همزمان با حمایت از فعالان اقتصادی سالم، بنگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان کالا‌های اساسی دنبال شود.

قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه افزود: دستگاه‌های اجرایی، گمرکات و بانک‌ها موظف‌اند در جهت تسهیل ترخیص کالا، پرداخت به‌موقع تسهیلات و جلوگیری از انسداد حساب واحد‌های تولیدی اقدام کنند تا روند تولید و اشتغال با وقفه مواجه نشود.

وی با بیان اینکه حمایت عملی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی در اولویت دستگاه قضایی استان قرار دارد، تأکید کرد: ترک فعل دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه پرداخت تسهیلات و اجرای مصوبات قانونی، با نظارت سازمان بازرسی و برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

در ادامه پس از طرح دستور کار‌های جلسه و تبادل نظر اعضا، مشکلات مربوط به ۲ واحد تولیدی از جمله شرکت بالوند گستر غرب (قرائت گزارش کارگروه تحت عنوان موافقت با تغییر کاربری، نصب انشعاب برق و گاز) و شرکت امید غرب کیا (درخواست بخشودگی جرایم، تمدید پروانه، قرارداد و جواز ساخت) مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع موانع موجود اتخاذ شد.

انتهای پیام/