به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: بر اساس دستور‌العمل جدید ابلاغی دادستان کل کشور که به صورت مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور تنظیم شده است واحد‌های تولیدی، صنفی عرضه کالا و خدمات به مردم چنانچه اقدام به تخلفات صنفی از جمله احتکار، کم فروشی و گرانفروشی کنند به اولویت کالا‌های هدف مورد تعقیب کیفری واقع و با تخلفات آن‌ها برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد: نصب پارچه و معرفی این اخلالگران جلوگیری از فعالیت فرد مسئول و تعطیلی محل حداقل مجازات تعیین شده برای این متخلفین است بر اساس این دستورالعمل می‌توان علاوه بر بازرسی نهاد‌های دولتی و غیر دولتی از نیرو‌های تخصصی و آموزش دیده بسیجی در امر نظارت و بازرسی استفاده کرد.