حذف ارز ترجیحی بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور، گامی در مسیر شفافسازی، کاهش رانت و بازگشت تعادل به بازارها ارزیابی میشود. این سیاست که سالها بهعنوان یک ابزار حمایتی مورد استفاده قرار میگرفت، در عمل با ایجاد چندنرخی بودن ارز، زمینه بروز ناکارآمدیها و اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا را فراهم کرده بود.
در همین رابطه ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در گفتوگو با میزان با اشاره به تصمیم دولت در رابطه با حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر حوزه کشاورزی اظهار کرد: واقعیت این است که دولت باید سالها پیش این اقدام را انجام میداد و بخش خصوصی در جلسات و مکاتبات متعدد، همواره بر ضرورت حذف این ارز تأکید داشته است.
ارز ترجیحی مانع شکلگیری رقابت واقعی در بازار شده بود
وی تصریح کرد: تداوم ارز ترجیحی و سهمیهبندی در واردات، مانع شکلگیری رقابت واقعی در بازار شده بود و حذف آن میتواند به ایجاد شفافیت، حذف رانت و بازگشت یارانه اصلی به مصرفکننده منجر شود.
به گفته نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، اقدامی که امروز دولت در پیش گرفته بهترین گزینه ممکن است، اما بهتر بود در شرایط اقتصادی با ثباتتری انجام میشد.
لزوم حذف اختلاف میان نرخهای تالار دوم و بازار آزاد
مرادی با تاکید بر لزوم اجرای این سیاست در سالهای اخیر اظهار کرد: با وجود شرایط تحریمی و اقتصادی کنونی، بخش خصوصی از این تصمیم استقبال میکند، به شرط آنکه فرآیند حذف ارز ترجیحی به سمت تکنرخیشدن ارز حرکت کند و اختلاف میان نرخهای مختلف، از جمله تالار دوم و بازار آزاد، برطرف شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: تعیین دستوری نرخ ارز در بازههای ثابت، تجربه موفقی نبوده و اگر نرخ ارز بر اساس واقعیتهای بازار تعیین شود، هرچند تمایل همه ما به پایین بودن آن است، اما شفافیت و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر اثرگذاری مستقیم این سیاست بر بخش کشاورزی اظهار کرد: نهادههای کشاورزی بهویژه نهادههای وارداتی شامل سم، کود، دارو و واکسن دام و طیور با افزایش قیمت مواجه شدهاند و این موضوع هزینه تولید را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
مرادی تاکید کرد: در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند تا بتوانند چرخه تولید را حفظ کنند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: بر اساس وعدههای مطرحشده در جلسات مشترک، دولت اعلام شده است که از واحدهای تولیدی بهویژه در بخش دام و طیور حمایت میشود و تزریق سرمایه در گردش را در دستور کار قرار میدهد.
وی تاکید کرد: این اقدام در صورت تحقق، مانع از کاهش تولید و توقف فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین سرمایه در گردش، زمینه تداوم جوجهریزی در مرغداریها و حفظ دام در واحدهای دامی را فراهم میکند، گفت: این اقدام در نهایت باعث افزایش تولید میشود و در نهایت به تنظیم بازار و کنترل قیمتها کمک خواهد کرد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره تأثیر این سیاست بر انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش سطح زیرکشت اظهار کرد: تولیدکننده زمانی به افزایش تولید تمایل دارد که قیمتگذاری محصولات متناسب با هزینههای تولید و سود منطقی باشد.
تقویت سطح زیرکشت با حذف ارز ترجیحی
مرادی تاکید کرد: اگر افزایش قیمت نهادهها در نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی لحاظ شود، قطعاً انگیزه تولید و توسعه سطح زیرکشت تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته، تخصیص ارز ترجیحی عملاً به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام میشد، گفت: تولیدکننده داخلی بهدلیل نبود رقابت سالم، متضرر میشد که با حذف این یارانه، کالاهای خارجی بدون مزیت قیمتی وارد کشور میشوند و رقابت منصفانهتری بهنفع تولید داخلی شکل میگیرد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تأکید کرد: در کنار حمایت از تولیدکننده، نباید مصرفکننده نهایی نادیده گرفته شود، زیرا افزایش قیمت محصولات کشاورزی بر سبد خانوار اثرگذار است.
به گفته مرادی در این شرایط، سیاستهای حمایتی باید متناسب با واقعیتهای بازار و افزایش قیمتها بازنگری شود تا مصرف داخلی حفظ شده و در نهایت، تولید ملی نیز تقویت شود.
انتهای پیام/