نشست «نقش و مداخله آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر ایران» با حضور هیبالله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق بینالملل و محمدرضا علیپور، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل در خبرگزاری میزان برگزار شد.
در این نشست مداخله آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر ایران از بعد حقوق بینالملل و ضرورت مستندسازی جنایتها در جریان اغتشاشات اخیر در ایران و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در سازماندهی این جنایتها بررسی شد.
این دو کارشناس تاکید کردند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان اغتشاشات اخیر چندین مورد از قواعد صریح بینالمللی از جمله اصل عدم مداخله دولتها در امور کشورها، اصل منع توسل به زور و تهدید توسل به زور را نقض کردهاند.
متن این نشست به شرح زیر است.
میزان: نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر ایران از بعد حقوق بینالملل چگونه ارزیابی میشود؟
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها
علیپور: این موضوع که مداخلات خارجی (آمریکا و رژیم صهیونیستی) در اغتشاشات اخیر ایران از منظر قوانین بینالمللی به چه نحوی قابل تحلیل و بررسی است باید گفت حوزههای مختلف حقوق بینالملل در این موضوع قابل بررسی است؛ برای هر حقوقدان بینالمللی اولین حوزه حقوق بینالملل که در این موضوع به ذهن میرسد بحث منشور ملل متحد و ممنوعیت تهدید توسل به زود و توسل به زور است که این امر در مواضع مقامهای آمریکایی به کرات تکرار شده است.
اینکه علیه یک دولت مستقل که براساس حقوق بینالملل عضو سازمان ملل است چنین تهدیدی صورت میگیرد، نقض اصول متعددی از حقوق بینالملل محسوب میشود از جمله اصل منع مداخله در امور کشورها، ممنوعیت تهدید توسل به زور و کلیت ماجرا نیز به چالش کشیدن نظم حقوقی بینالمللی است که پس از جنگ جهانی دوم در عرصه بینالمللی مستقر شده است.
ممکن است برخی ادعا کنند که این مواضع، مواضع رسمی دولت آمریکا نیست که از مجاری رسمی منعکس میشود اما این اصل، پذیرفته شده که موضع رسمی مقامهای رسمی هر دولتی در عرصه بینالمللی منتسب به دولت متبوع آن فرد میشود و این مقام چه رئیسجمهور، وزیر خارجه و یا هر مقام دیگری که باشد، از مسئولیت دولت آمریکا در نقض متعدد اصول بینالملل در این زمینه نمیکاهد.
نژندیمنش: قاعده یا اصل اول در ارتباط با وقایع اخیر از منظر حقوق بینالملل اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها است که بهعنوان یک تعهد حقوق بینالمللی عرفی برای تمامی دولتها الزامآور شده است؛ به عبارت دیگر هیچ دولتی نمیتواند با توسل به روشهای قهرآمیز و مبتنی بر فشار و نبود رضایت دولت خارجی دیگری را وادار به تغییر رفتار چه در حوزه امور داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی کند.
آنچه که از طرف دولت آمریکا شاهد هستیم بهویژه از زمان دولت دوم دونالد ترامپ، اگرچه پیش از آن هم بوده، اما نه به شکل مستقیم، عریان و صریح، اکنون شاهد این مداخله غیرقانونی و نقض تعهد بینالمللی هستیم.
منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور
دوم منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور است که هر دو اینها در حقوق بینالملل منع شده و اصل بر این است که یک دولت نمیتواند متوسل به قوای نظامی علیه دولت دیگر شود مگر اینکه در استثنائات خاصی که در خود منشور ملل در قالب دفاع مشروع ذکر شده است؛ آن هم نه با آن تفسیر موسعی که آمریکا و رژیم صهیونیستی استنباط میکنند بهگونهای که گویا استثنا را به اصل تبدیل میکنند و این خلاف تفسیر حقوقی است.
همینطور تهدید استفاده از زودر؛ ما مکررا هم از مقامهای آمریکا و هم از مقامهای رژیم صهیونیستی و حتی از مقامهای برخی کشورهای اروپایی شنیدهایم که تهدید به استفاده از زور نظامی علیه ایران میکنند و حتی خود این تهدید زمانی اهمیت پیدا میکند که ما میبینیم مانورهایی که داده میشود، رزمایشهایی که صورت میگیرد، نیروها و تجهیزاتی که مستقر میکنند، این امر از تهدید فراتر میرود که خود اینها هیچ توجیه حقوق بینالمللی ندارد.
نکته دیگر حق بر تجمع مسالمتآمیز است که در ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور خودمان هم تضمین و شناسایی شده است که شهروندان هر کشوری حق دارند به صورت مسالمتآمیز یعنی قید مسالمتآمیز همیشه همراه این تجمع است و تا زمانی این تجمعات مورد حمایت قانونگذار و حمایت بینالمللی هستند که خشونتآمیز نباشند و به محض اینکه خشونتآمیز شوند از شمول حمایت خارج میشوند.
در یک تجمع به هر میزانی که خشونت بیشتر شود میزان حمایت هم کمتر میشود و در اینجا تکلیف دولتها (هم دولتهای ملی و هم دولتهای خارجی) مشخصتر میشود؛ دولتهای ملی باید در برابر این خشونتها از معترضان، از کسانی که در تجمع هستند و از نظم جامعه حمایت کنند و دولتهای خارجی نیز نباید از خشونتگرایان حمایت کنند، نباید تشویق و تحریک به خشونت کنند و این ما را به اصل بعدی میرساند که همان منع خشونت و منع ترویج خشونت است که دولتها خود نباید متوسل به خشونت شوند و در عین حال خشونت توسط دیگران را نیز نباید ترویج، تحریک و تشویق کنند.
چیزی که ما در رویه آمریکا میبینیم این است که آمریکا همیشه به دنبال این است که خشونتهای سازمانیافته و هدایتشده از طرف خود یا اگر هم خشونت بهطور اتفاقی صورت گرفته را مدیریت کنند و بر موج سوار شوند و این باعث میشود که ارزشهای بنیادین حقوق بینالملل زیر سوال برود.
موضوع بعدی منع تبلیغ و پروپاگاندا برای جنگ و منع اظهارات نفرتپراکنی است؛ خود رئیسجمهور آمریکا یکی از کسانی است که صراحتا برای جنگ تبلیغ میکند و این چیزی است که در ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۲ گفته شده است که دولتها باید تبلیغ برای جنگ را منع کنند، جرمانگاری کنند، این در حالی است که ترامپ بهعنوان رئیس یک دولت خود شیپور جنگ مینوازد و مبلغ جنگ میشود.
از طرف دیگر شما رسانههایی مانند اینترنشنال را میبینید؛ اگر کسی منصفانه تحلیل کند این رسانه جز ترویج جنگ، خشونت و نفرتپراکنی و ترویج تروریسم هیچ چیز دیگری از آن دیده نمیشود و بهعنوان مثال آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهایی که ماهواره در اختیار این شبکهها قرار میدهند که از طریق اینها میتوانند برنامه پخش کنند، در ارتکاب اقدامهای مجرمانه و یا متخلفانه آنها دارای مسئولیت هستند.
نکته دیگر بحث منع تروریسم و ممنوعیت حمایت از تروریسم است؛ اگر بخواهیم یک توصیف حقوقی از وقایع اخیر داشته باشیم که بهعنوان اقدام تروریستی تلقی میشوند؛ استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت که به شکل کاملا صریح علیه جامعه، علیه غیرنظامیان و حتی علیه نهادهای دولتی بهویژه نهادهایی که غیرنظامی هستند، وجود داشته است؛ به چه دلیل؟ برای گرفتن امتیاز یعنی وادار کردن یک دولت یا یک سازمان بینالمللی به انجام یا عدم انجام کاری.
این عناصر را ما میتوانیم در خشونتهای اخیر ببینیم؛ اقدامهایی که در چند روز اخیر در کشور ما صورت گرفته بیشباهت به اقدامهای تروریستی نیست و بنابراین برخلاف چیزی که آمریکاییها و حتی اروپاییها مصوبه میکنند یا صحبت میکنند، باید تعهدات خودشان به موجب حقوق بینالملل، کنوانسیونهای مبارزه با تروریسم و حتی قطعنامههای فصل هفتمی شورای امنیت در مقابله با تروریسم، در ممنوعیت تامین مالی تروریسم، در ممنوعیت ترغیب و ترویج تروریسم را مدنظر داشته باشند.
با این اوضاع و احوال ما بهطور صریح میبینیم که قواعد بنیادین حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بینالملل بشر توسط دولتهایی که سردمدار قدرتمندی یا حتی ژست حقوق بشری یا قانونمندی هستند، بهطور سریع نقض میشود.
میزان: تهدیدهای نظامی و حقوقی و سیاسی علیه ایران را از طرف آمریکا و کشورهای غربی چگونه ارزیابی میکنید؟
ابعاد تهدید یک کشور از منظر حقوق بینالملل
نژندیمنش: بهطور کلی نباید در قلمرو کشورهای دیگر یا حتی در مناطق دریایی که جزو مناطق یک کشور هستند بدون اجازه و بدون موافقت نیرو مستقر شود؛ در رابطه با دریاهای آزاد هم اصل بر این است که نباید از آبهای آزاد استفاده نظامی شود و نیروی نظامی در آنها مستقر شود مگر اینکه در چارچوب حاکمیت قانون تصمیم گرفته شود که جلو یکجانبهگرایی و خودسری دولتها گرفته شود.
بنابراین اگر جایی احساس میشود تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است رکنی به نام شورای امنیت وجود دارد که این نهاد باید تشخیص دهد بهعنوان مثال در یک منطقه دزدی دریایی یا اتفاقاتی صورت میگیرد که تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی است و سپس خود شورای امنیت اجازه دهد که نیروهای نظامی مستقر شود نه اینکه آمریکا بهعنوان یک عضو دائم شورای امنیت، خود جایگزین شورای امنیت شود و به جای شورا تصمیم بگیرد و به جای شورا بخواهد اقدام کند.
این دقیقا همان اقدامی است که برخلاف روح اصلی حقوق بینالملل است؛ ما همه به دنبال حاکمیت قانون و حاکمیت حقوق بینالملل هستیم نه حاکمیت زور؛ چیزی که بهطور صریح در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منع شده است.
توجیهات ادعایی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره حقوق بشر
علیپور: این که یک کشور با گسیل گسترده نیروی نظامی، (حتی با فرض این که عملیات نظامی انجام ندهد) یک وضعیت محاصره تمامعیار ایجاد کند، چون خارج از ترتیبات نظام بینالمللی است اولا کشوری که موضوع این محاصره است میتواند این اقدام را بهمثابه یک اقدام جنگی تلقی کند و پاسخش را به این اقدام هم در حقوق بینالملل مشروعیت دهد؛ یعنی اگر در خارج از چارچوب ملل متحد کشوری بهصورت یکجانبه این وضعیت را برای کشور دیگری ایجاد کند، قطعا نقض حقوق بینالملل است و حقوقی برای دولت تهدیدشونده ایجاد میکند.
نکته دیگر درباره توجیهاتی است که آمریکا و برخی از بازوهای رسانهای که در اختیار اینها است، به آن متوسل میشوند و عباراتی را از بینالملل وام میگیرند بدون اینکه مختصات حقوقی و فنی این عبارات فنی را در حقوق بینالملل در نظر بگیرند؛ اینها به مداخله بشردوستانه استناد میکنند؛ به صراحت عرض میکنم چیزی به نام مداخله بشردوستانه خارج از ترتیبات منشور ملل متحد و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که آن هم عناوین و عبارات مفهومی دیگری دارد، وجود ندارد.
یعنی کشورها علیحده بهعنوان مداخله بشردوستانه، نمیتوانند در امور داخلی کشورها مداخله کنند چه برسد به اینکه به این منظور، دیگر اصول حقوق بینالملل از جمله مداخله در امور داخلی و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور را نیز نقض کنند.
اینها به مفهوم دکترینهایی که در حقوق بینالملل درباره مسئولیت حمایت وجود دارد، متوسل میشوند؛ بسیاری از این رسانهها به ادبیات بومی حقوقی ما هم آشنا نیستند که مفهوم «Responsibility to Protect» یا مسئولیت حمایت در ادبیات بومی ایران در حال حاضر چه مفهومی است؛ این هم یک دکترین است که در حقوق بینالملل مطرح شده و نه اصل و نه قاعده حقوقی است و نه اجرای آن حقی را برای یک کشور منفردی خارج از نظام حقوق بینالملل ایجاد میکند که این مداخله را توجیه کند.
استثنای دیگر بحث دفاع مشروع است؛ یعنی فرض بر این است که اگر کشوری با کشور دیگری میخواهد در مقام دفاع مشروع پاسخ متناسبی بدهد، در ابتدا بایستی حملهای صورت گرفته باشد، اما چنین وضعیتی در روابط ما با آمریکا حداقل در حال حاضر وجود ندارد.
نژندیمنش: بحث مسئولیت حمایت درست است که یک خاستگاه خاص خود را دارد، اما به نظرم در حال حاضر جامعه بینالمللی و بیشتر هم منظور علاوه بر دولتها، کنشگران غیردولتی است؛ یعنی همه ما در حال حاضر مسئولیت برای حمایت از حقوق بینالملل را داریم، بنابراین هر یک از ما بهویژه رسانهها باید تلاش کنند که از حقوق بینالملل در مقابل یک هیولایی به نام ترامپ حمایت کنند.
ماهیت سیاست آمریکا در قبال ایران همواره یکسان بوده است
علیپور: بسیاری میگویند که سیاستهای یا سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ با سیاست آمریکا پیش از ترامپ متفاوت است؛ از نظر شکلی شاید چنین باشد اما ماهیتا هیچ تفاوتی ندارد؛ تفاوت شکلی دوره ترامپ با دورههای قبلی سیاست خارجی آمریکا این است که ترامپ عرصه بینالمللی را به عرصه قمار این کشور تبدیل کرده است.
پیش از این سیاستهای آمریکا همین بوده، اما پشت درهای بسته در قالب مذاکرات بینالمللی یک شکل و شمایل عامهپسندی داشته و ترامپ این روند را به عرصه عمومی آورده و بهنوعی عرصه بینالمللی را به میز قمار تبدیل کرده که قطعا اگرچه در کوتاهمدت ممکن است چنین القائاتی برای برخی کشورها ایجاد کند که اینها برای آمریکا دستاورد ایجاد میکند اما در میانمدت و بلندمدت قطعا دامن خود این کشور را میگیرد و این نادیده گرفتن نظم حقوقی بینالمللی دامن این کشور را هم خواهد گرفت.
میزان: چرا مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایتهای اخیر در اغتشاشات و همچنین مستندسازی نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات ضروری است؟
ضرورت شناخت نظام مسئولیت بینالمللی
علیپور: برای پاسخ به این پرسش ما باید نظام مسئولیت بینالمللی را واکاوی کنیم؛ نظام مسئولیت بینالمللی در دو حوزه توسعه پیدا کرده است، این نظام مسئولیت بینالمللی حقوقی است که متوجه دولتهاست یعنی هم مطالبه کننده و هم پاسخ دهنده دولتها هستند.
دولتها هستند که میتوانند دعوای حقوقی بینالمللی علیه یکدیگر در حقوق بینالملل مطرح کنند مشروط بر اینکه مبانی صلاحیتی از قبل موجود باشد یا بعد از بروز اختلاف، در مورد آن با کشور طرف اختلاف توافق شده باشد.
نباید موضوع را منحصر کنیم به اینکه این موضوع فقط بحث جنایات است؛ موضوع مسئولیت حقوقی دولتهای متعددی در این زمینه مطرح است و تنها هم منحصر به آمریکا نیست.
حوزه دوم نظام مسئولیت بینالمللی کیفری فردی است که این هم براساس اصل صلاحیت جهانی میتواند در نظامهای حقوق داخلی پیگیری شود مشروط بر اینکه از قبل جرمانگاری صورت گرفته باشد و یکی هم محاکم کیفری بینالمللی است که در حال حاضر ما دادگاه بینالمللی کیفری را داریم.
نهادها میتوانند بهعنوان کنشگر مدنی آگاهیسازی افکار عمومی جهان را انجان دهند یا مکاتبه با نهادها و ارگانهای بینالمللی و در این دست از اقدامها یا مستندسازی اتفاقاتی که افتاده کمک کنند، اما اینکه طرف مطالبهکننده باشند یا بتوانند از طرف دولت اقدام حقوقی در این زمینه انجام دهند، این موضوع در حقوق بینالملل پذیرفته نیست.
صحبت این است که مسئولیت بینالمللی حقوقی با توجه به اتفاقاتی که افتاده چه سطوحی را شامل میشود؟ چه دولتهایی در این زمینه دخیل هستند؟ اولین سطح دولت آمریکا بهعنوان تحریککننده (در حقوق بینالمللی کیفری هم مسئولیت را در تحریک به ارتکاب جنایت بینالمللی و هم معاونت در ارتکاب جنایت بینالمللی داریم) در زمینه ترغیب و تشویق و تهییج به این ارتکاب، این جنایات قطعا مسئولیت حقوقی آمریکا در حقوق بینالملل مسلم است.
اما اینکه آیا مجرای حقوق بینالمللی موثر و کارآمدی هم در حقوق بینالملل وجود دارد محل تردید است، زیرا هیچ دادگاه با صلاحیت عامی در حقوق بینالملل وجود ندارد مگر اینکه پیشتر طرفین در مورد صلاحیت آن توافق کرده باشند.
با وجود این برخی از معاهدات خاص دوجانبه یا چندجانبه بینالمللی ممکن است این مبنای صلاحیت را در اختیار ما قرار دهند؛ اینکه به صراحت مقامهای رسمی این کشورها یا حتی برخی مواقع مقامهای سابق آمریکا این عبارات را تکرار کردند که بهعنوان مثال «ماموران موساد در خیابانهای ایران قدم میزنند» یا تاکید بر اینکه امکانات لجستیکی ارتباطی در اختیار اغتشاشگران قرار دادند، همه اینها قطعا مصادیق نقض تعهدات بینالمللی این کشورها در تحریک، تهییج و تشویق به ارتکاب خشونت است و چهبسا بتوان اینها را در مقام مسئولیت فرماندهی در حوزه بینالمللی کیفری نیز بهعنوان طراحان و برنامهریزان این اقدام، پرداخت و پیگیری کرد.
دولتهای تایید کننده؛ این اصل در حقوق بینالملل پذیرفته شده است که اگر در جایی یک تعهد بینالمللی نقض میشود این وظیفه تکتک اعضای جامعه بینالمللی است که آن نقض را تایید نکنند یا اقدامی نکنند که آن نقض بهعنوان شرایط پذیرفتهشده مستقر شود.
کشورهایی که میزبان بازوهای رسانهای این اغتشاشات بودند، کشورهایی که خدمات ماهوارهای به این رسانهها دادند؛ سوال این است در درجه نخست دولتهای انگلیس، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی که میزبان چنین رسانههایی هستند که به بیانی تبلیغات خصمانه میکنند، (این عبارت در کنوانسیونهای مربوط به حوزه رسانه و ارتباطات ماهوارهای هم حتی آمده است)، و فضا را فراهم میکنند، این مسئولیت بر عهده دولت میزبان مستقر است که شاید این امر فضا و امکان حقوقی هم برای ما جهت پیگیری فراهم کند.
ضرورت جمعآوری ادله و مستندات محکم
نژندیمنش: در دنیای حقوق ادله است که صحبت میکند یعنی اگر وکیلی موفق است به دلیل این است که توانسته ادله خوبی فراهم کند وگرنه حتی اگر تمام حقوق را هم بهخوبی بداند اما دلیلی نداشته باشد و حتی حق هم داشته باشد نمیتواند خود را به اثبات برساند.
مستندسازی هم بسیار ضروری است و هم اهمیت دارد و حتی در چند مرحله باید انجام شود؛ باید مبانی حقوقی بهصورت دقیق تبیین شود که ما بدانیم چه مبنای حقوقی بینالمللی نقض شدند.
بنابراین نخست مستندسازی درباره اینکه چه تعهدات حقوقی وجود دارد و دوم چه ادلهای ما داریم، چه چیزهایی وجود دارد که نشان میدهد این تعهد نقض شده است و سوم این ادله باید نشان دهد که نقض صورتگرفته متوجه چه کسی یا چه کسانی است؛ آیا متوجه مباشر است، آمر است و یا مسئولیت بینالمللی دولت؛ باید بتوانیم اینها را مستندسازی کنیم.
برخی از کارها، مستندسازی نیست و صرفا میتواند یک بیان ژورنالیستی خوب باشد، میتواند بیان یک سری احساسات باشد، اما نمیتواند مستندی باشد که ما بتوانیم در یک دادگاه ارائه دهیم. مستندسازی هم خودش استانداردهایی دارد، بنابراین هنر در این است که چگونه ما بتوانیم اینها را استخراج کنیم،
بعد از اینکه مستندسازیها انجام میشود طبق استانداردهای بینالمللی، یافتن مرجع بینالمللی یا مرجع مناسب در سطح بینالمللی مهم است؛ دادگاهها اصولا مبتنی بر رضایت هستند.
کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که باید نام ببریم، افشا کنیم و طرف مقابل را نزد افکار عمومی شرمنده کنیم؛ ما مجازات به آن معنا که در حقوق داخلی میگوییم در حوزه حقوق بینالملل نداریم اما همین که بتوانیم اعمال مجرمانه و متخلفانه اینها را بهدرستی به تصویر بکشیم و به گوش جهانیان برسانیم بسیار تاثیر گذار است و افکار عمومی با ما همراه خواهد شد.
یک ائتلاف حقوقی از سوی دولتهای ضد امپریالیسم؛ ایران، چین و روسیه باید یک ائتلاف حقوقی تشکیل دهند؛ ما باید معاهدات و موافقتنامههای ۲ یا چندجانبه، معاضدتهای قضایی در امور کیفری با این کشورها داشته باشیم، بسیاری از مواقع ممکن است دادگاه حکم بدهد، حکم هم درست باشد، اما زمینه اجرا وجود نداشته باشد، زیرا وقتی متهم ما یا محکومعلیه در یک کشوری است و درخواست میکنیم که این فرد را بازداشت کنند، میگویند هیچ تعهد حقوقی در قبال ما ندارند.
مسئولیت بینالمللی دولتهای میزبان نمایندگیهای سیاسی و کنسولی ایران
علیپور: در مورد مسئولیت بینالمللی دولتهای میزبان نمایندگیهای سیاسی و کنسولی ایران در این کشورها؛ در این وقایع شاهد بودیم تعرضاتی به این اماکن صورت گرفت که این هم براساس کنوانسیونهای سال ۱۳۶۱ و ۶۳ عدم تعرض به مسئولیت آنها کاملا موضوع بسیار شفاف و روشنی در حقوق بین الملل است و این هم جزو مواردی است که باید در اولویت پیگیریهای حقوقی علیه این دولتهای میزبان در دستور کار باشد.
در نظام حقوقی ما حق تجمع مسالمتآمیز در عالیترین رده از نظام حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در قانون اساسی ما این پیمان مقدس میان حاکمیت و ملت که هم خود اصل حق را به رسمیت شناخته و هم محدودیتهایی که دارد را بیان کرده است؛ حمایت بینالمللی هم از حق تجمع مسالمتآمیزی که در قوانین داخلی ما هم به رسمیت شناخته شده به عمل میآید، اما نکته این است در جایی وصف مسالمتآمیز بودن زائل میشود که اعتراض به تجمع خشونتبار تبدیل میشود.
ما این مستندسازی را به وقایع بعد از خشونت محدود نکنیم برای اینکه بتوانیم این مرز را نشان دهیم؛ در یک محدوده تاریخی این تجمعات صورت گرفت و حتی رئیسجمهور و در بعضی مواقع مقامهای دیگر با نمایندگان این معترضان جلساتی برگزار کردند.
تا زمانی که روند مسالمتآمیز ادامه داشته، نظام حقوقی ما و سیستم انتظامی و امنیتی ما درصدد بوده نظم و انضباط و حمایت لازم را از تجمعات به عمل آورد، اما وقتی وارد فاز خشونت، تخریب، اغتشاش با این حجم شد، اینها حتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در موردی درباره زایل شدن حمایت، به محض اینکه تجمع مسالمتآمیز تبدیل به خشونت شده مؤید این موضوع است که حقوق بینالملل هم چنین حمایتی از این تجمعات به عمل نمیآورد و بلکه آن را بهعنوان یک تجمع مسالمتآمیز به رسمیت نمیشناسد.
موضوع دیگری که شایسته توجه است بحث حمایت از ضابطین و ماموران امنیتی است؛ همین کشورهایی که اکنون این ادعاها را مطرح میکنند، در نظام حقوق داخلی آنها، یک تعرض ساده به عنوان مثال در نظام حقوقی انگلیس، در قوانین مختلف فدرال و ایالتی آمریکا و دیگر کشورها واکنشهای بسیار شدید حقوقی و آثار جدی کیفری نسبت به تعرضی که به ماموران امنیتی صورت میگیرد وجود دارد، شاید شکل شدید مجازات در نظامهای حقوقی و کیفری اینها حبس ابد باشد و یکی از حوزههایی که این حبس ابد را میدهند بحث تعرض به ضابطین و ماموران امنیتی و انتظامی است و اینها بههیچ عنوان این را تحمل نمیکنند.
میزان: نظر شما درباره سیاسیکاری در نهادهای حقوق بشری و قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر علیه ایران چیست؟
نژندیمنش: متاسفانه شورای حقوق بشر هم در حال تبدیل شدن به یک نهاد سیاسی و یک ابزار سیاسی است و این واقعیت دارد؛ یعنی شاید سیاسیتر از شورای امنیت، شورای حقوق بشر باشد؛ دقیقا در شورای حقوق بشر جان انسانها وجهالمصالحه بحثهای سیاسی قرار میگیرد.
نکته دیگر این است که امکان دارد این نوع قطعنامهها مبنایی برای ارجاع وضعیت به شورای امنیت، دیوان بینالمللی کیفری شود و یا در جای دیگری بخواهند از این قطعنامه استفاده کنند.
چیزی که از همه اینها تاثیر قطعنامه برای آن بیشتر است، تاثیر روی افکار عمومی است و رسانههای وابسته به آنها روی این موضوع مانور میدهند و اقدام به تصویری در این زمینه میکنند.
علیپور: با این روندی که در شورای حقوق بشر میبینیم بعید نیست که این شورا هم سرنوشتی مشابه کمیسیون حقوق بشر داشته باشد، تنها بحث زمان است که چند سال دیگر این اتفاق روی دهد؛ یکی از دلایلی که ترتیبات کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر تبدیل شد، استفاده از ابزار حقوق بشر بهعنوان اهرم سیاسی بود که ظاهرا با توصیفاتی که شاهد هستیم همان مسیر قبلی تکرار میشود و این هم برخاسته از این است که افرادی که شاکله شورای حقوق بشر را تشکیل میدهند نمایندههای مستقلی نیستند، اینها به نوعی متاثر از دولت متبوع خود، مواضع و سیاستهای دولت متبوع خود هستند و این را در الگوی رایگیری و نتیجه رایگیری هم ما میتوانیم مشاهده کنیم.
شیوه رایگیری یا اعلام موضع بهصورت رای هم در قالب واقعیتی به نام تجارت رای است که در سازمانهای بینالمللی امر شناخته شدهای است که در این نهادهای بینالمللی ضرورتا این تصمیمات مبتنی بر آرای مستقل دولتها و نظراتی که دارند نبوده و یک بدهبستانی است که صورت میگیرد.
انتهای پیام/