در سالهای اخیر همزمان با تحریمهای فزاینده اقتصادی دشمنان بر کشور و نشانه گرفتن مسائل اقتصادی برای تاثیرات مخرب بر حوزههای اقتصاد و تولید کشور هستند. در همین فضا، انجام سرمایه گذاریهای پرسود و زود بازده برای مردم حائز اهمیت شده است.
حال یکی از این حوزههایی که مردم از سال ۹۶ به بعد برای سرمایه گذاری به سمت آن مشتاق شدند، بازارهای ارزهای دیجیتال است، هم اکنون صرافیهای متعدد و دارای کاربران بسیار به همراه گردش مالی بالا فعالیت خرید و فروش ارزهای ایستا انجام میدهند.
برای آشنایی بیشتر از قوانین موجود در این حوزه، چالشهایی که سرمایه گذاران در این عرصه با آن روبرو هستند، سراغ علی زینالی، رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران رفتیم که ادامه گفتوگو را در ادامه میخوانید.
اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی درمدیریت صرافیهای رمز ارز
میزان: آیا در حال حاضر در کشور قوانین مدونی در زمینه رمز ارز تصویب شده که اجرایی هم شده باشد؟
زینالی: کشور ما عملا از سال ۱۳۹۶ درگیر پروندههای رمز ارز شده است و بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیمگری پول و ارز در کشور در ابتدا صراحتا طی بخشنامهای اعلام کرد معاملات در این حوزه با رمز ارزها را به رسمیت نمیشناسد و در سال ۹۷ نیز مجددا این موضوع را تکرار کرد و سپس در سال ۹۸ تصویب نامه هیئت وزیران را داشتیم که در خصوص نحوه استخراج بود و بعدها در سال ۱۴۰۱ دچار اصلاح شد و سپس در قانون سفته بازی و سوداگری مصوب۱۴۰۴ رمز ارزها را همان رمز پول شناخته و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم هم است که یکی از انواع داراییهایی که بر آن مالیات تعیین شده همین رمز ارزها است و به بیان دیگر به غیر از رمز پول بانک مرکزی برای سایر رمز داراییها مالیات تعیین شده است و یا مصوبه اخیر بانک مرکزی در مورد نحوه تاسیس، انحلال و مدیریت صرافیها است که در ۵ مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شده که در داخل دستورالعمل آمده که از تاریخ۵ دی ۱۴۰۴ مذکور اجرایی شود.
قوانین حوزه رمزارز تخصصی نیستند
میزان: به نظر شما این قوانین کافی هستند، خلا یا کمبودی در آنها مشاهده نمیشود؟
زینالی: خلاء مهمی که در نوع قانون گذاریها احساس میشود اینکه این قوانین تخصصی نیستند و بانک مرکزی هم صرفا از باب ساماندهی این حوزه، دستورالعملی را داده که از جمله ضعفهای آن خلط مفاهیم در این حوزه است و یکی از این مفاهیم، یکی پنداشتن CBDCها یا رمز پول با رمز ارز است. بانک مرکزی رمز پولها را با رمز داراییها یکی انگاشته است در حالیکه رمز پولها یکی از اشکال پول رایج هر کشور است ولی رمز دارایی اینگونه نمیباشند، CBDCها توسط دولت و بانک مرکزی هر کشور کنترل میشوند، اما رمز ارزها تحت نظارت ارگان و نهاد خاصی نیست.
کلاهبردارها از VPN برای بردن اموال مردم استفاده کردند
میزان: با توجه به فیلترینگی که بر روی شبکههای اجتماعی وجود دارد، آیا موضوع استفاده از VPNها بر فرآیند استخراج رمز ارزها تاثیری دارد؟
زینالی: طبیعتا استفاده از VPNها در حوزه کریپتو کارنسیها رایج است و در برخی از صرافیها بدون VPN اجازه دسترسی نمیدهد، اما ما پروندههای متعددی داشتیم که کلاهبردارها از VPN برای بردن اموال مردم استفاده کردند، چون زمانی که VPN را نصب میکنیم اجازه دسترسی به محتوای گوشی را میدهیم و معمولا تمام کاربران رمز خود را در گوشی ذخیره میکنند و در زمان استفاده از VPN تمام محتوای گوشی به شرکت ارائه دهنده خدمات VPN منتقل میشود و کلاهبردار از این شیوه برای جابجایی حتی غیر رمز ارز مانند وجوه حساب بانکی اقدام میکنند. در پروندهای که در این زمینه وجود داشت، فردی که فروشنده VPN بود از طریق دسترسی به کیف پول شخص و همچنین رمز آن که در گوشی ذخیره شده بود، توانسته بود حدود ۲.۵ بیت کوین را جابجا کند.
صرافیهای داخل کشور اکثر کوینهای موجود در بازار را عرضه میکنند
میزان: باتوجه به اینکه برخی صرافیها در کشورهای دیگر هستند و ایران نیز تحت تحریم قرار دارد، این موضوع چه مشکلات و چالشهایی برای افرادی که از رمز ارزها استفاده میکنند، ایجاد میکند؟
زینالی: کشور ما سالهای متمادی است که گرفتار تحریمهای ظالمانه است و وقتی کاربران ایرانی در صرافیهای خارجی برای خود اکانت باز میکنند، باید این ریسک را بپذیرند که هر لحظه احتمال دارد که کیف پول مسدود شود و داراییها منتقل شوند؛ بنابراین توصیه نمیکنیم برای خود در صرافیهای خارجی کیفی پول ایجاد کنند. همچنین موردی داشتیم که در آن فردی سرمایه مردم را جذب کرده بود و اکانت آن در صرافی خارجی توسط آن کشور مسدود شده بود و امکان دسترسی به آن شخص هم نیست. صرافیهای داخل کشور اکثر کوینهای موجود در بازار را عرضه میکنند و کاربران میتوانند از همین صرافیهای داخلی استفاده کنند تا دچار اینگونه گرفتاریها نشوند.
همکاری معاونت بینالملل عدلیه و وزارت امور خارجه برای پیگیری پروندههای خارج از کشور
میزان: برای پروندههایی که صرافی آن در خارج از کشور است، با هماهنگی کدام معاونتهای عدلیه و دستگاهها اقدام میکنید؟
زینالی: در خصوص پروندههایی که در این حوزه تشکیل میشوند و صرافی آن خارجی است، از طریق معاونت بینالملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه نسبت به استعلام کیف پولها اقدام میکنیم و در پروندههای متعددی بوده که صرافی خارجی با ما همکاری داشته و مشخصات و ایمیل مالک کیف پول یعنی شخصی که آن را ایجاد کرده را به ما میدهد و اینطور نیست که در صرافی خارجی کیف پول داشته باشید و هیچ امیدی نباشد. موارد زیادی بوده که با صرافی خارجی مکاتبه شده و در حقیقت شناسایی شده که چه شخصی یا اشخاصی کیف پول متهم را خالی کردهاند که این امر ناشی از همکاری خوب بین معاونت بینالملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه بوده است.
نحوه رد مال در پروندههای حوزه رمز ارز
میزان: نحوه رد مال در پروندههای حوزه رمز ارز چگونه است؟
زینالی: رد مال یعنی چیزی که از دست شاکی رفته است و طبق قانون هم باید آن چیزی که از شخص رفته را مورد حکم قرار دهیم. برای مثال در پروندههای کلاهبرداری سنتی، موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بزه کلاهبرداری سنتی، حبس، جزای نقدی و رد مال تعیین کرده است و آن مال میتواند انواع کوینها یا شت کوینها باشد. اگر چالشی در اجرای احکام در رد مال ایجاد شود، قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف کرده لذا اگر امکان رد بیت کوین یا سایر کوینهای موجود که مورد حکم قرار گرفته میسر نباشند، مثل یا قیمت آن در بازار سنجیده میشود و معادل قیمت ریالی آن از بزهکار گرفته میشود و مالباخته تحویل میشود.
میزان: اگر در آخر نکتهای وجود دارد، مطرح بفرمایید؟
زینالی: بر روی بحث آموزش چه در داخل قوه قضاییه، چه در حوزه ضابطین، کارشناسان و وکلا تاکید دارم و هرچه در این حوزهها پیشرفت کنیم بهطور حتم تنظیمگری و قانونگذاری در آنها بهتر خواهد شد ولی اگر نیروهای آموزش دیده در این حوزه تربیت نکنیم، همانند شش سال گذشته رسیدگی به پروندههای مردم با چالشهای متعددی روبه رو خواهدشد و لذا نهادهای ذیربط باید به امر آموزش بپردازند.
انتهای پیام/